كتب رامي ربيع:
قال سامي عبدالمنعم عضو منظمة العفو الدولية، إن اتساع دائرة تصفية داخلية الانقلاب بحق المعارضين وفي ظل غياب كامل لدولة القانون رغم توثيق منظمات حقوقية اختطافهم قبل اغتيالهم ينبأ بكارثة مجتمعية قريبا.
وأضاف عبدالمنعم -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم- منذ انقلاب 3 يوليو وثقت المنظمات الحقوقية العديد من الانتهاكات بحق المواطنين وصدور أحكام مسيسة على رافضي الانقلاب العسكري بما يؤكد غياب دولة القانون.
وأوضح عبدالمنعم أن هناك خطوات ومراحل لا بد أن تمر بها حالة التوثيق حتى يتم استلام رد من المقررين في اللجان الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة من الحكومة المصرية مطالبا أولياء الأمور بإتباع عدة خطوات حال اختطاف ذويهم أهمها إرسال تلغراف للنائب العام بعمل محضر رسمي بقسم الشرطة القريب منه بالإبلاغ عن تغيب نجله وإرسال فاكس على الرقم الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وإرفاق هذه المستندات الثلاثة صورة للمختفي قسريا وإرسالها للمنظمات الحقوقية.
وأشار عبدالمنعم أن مرحلة ما بعد التوثيق هي الأهم ولا بد من اتباع المنظمات الحقوقية الخطوات الموضحة بلجان الأمم المتحدة لقبول الشكوى وسيكون لزاما على المقرر الخاص للأمم المتحدة الرد على المنظمة بخصوص الحالة من خلال التواصل مع النظام الانقلابي وتوجيه إنذار لها بخصوص وجود شكوى عن تغيب هذا الشخص.
Facebook Comments