في الوقت الذي ينهب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكافة النشطاء المعارضين ومن يفتح فمه ضد الظلم، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قرارا صدر عقب ثورة يناير 2011 في مصر يقضي بتجميد أموال المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، وقالت المحكمة في بيان أصدرته أول أمس الخميس: إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت قائمة.
ولا يعرف حتى الآن رد عصابة العسكر على محكمة الاتحاد الأوروبي، التي قالت إن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت تلك الإجراءات، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي لمصر وهي تقصد الانقلاب العسكري، وأمام أسرة مبارك مهلة شهرين لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بتجميد أموال أسرة المخلوع في مارس 2011، ومدد القرار خلال السنوات التالية.
يشار إلى أن سويسرا جمدت منذ 2011 أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين، منها بلغت قيمتها 529 مليون يورو، وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة فاسدة، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسئولي الدولة العميقة والحزب الوطني المنحل وقيادات فاسدة أخرى.
المال الحرام
كانت سويسرا قد قررت إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لفشل المساعدة القضائية من حكومات الانقلاب، وصادرت سلطات الانقلاب أموال 1589 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم، بينهم الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية، وقالت لجنة نهب أموال الجماعة، في بيان لها، إنها قررت إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ما يعني أنها ذهبت إلى “كرش السيسي”.
وفي سعادة بالغة ليس لها حدود، قام الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى بالتعليق على قرار لجنة الاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي قامت بالتحفظ على أموال 1589 شخصا، وقال إن قيمة الأموال المصادرة تتجاوز 300 مليار جنيه، وأن المدارس فقط تتجاوز 70 مليارا، والمستشفيات تتجاوز 120 مليار جنيه، مضيفا أن أموال الإخوان كان يتم التحفظ عليها فقط خلال العصور السابقة، ولكن في عهد السفيه السيسي الوضع يختلف فسيتم نهب الأموال وليس مجرد التحفظ.
يقول الناشط محمد الخطيب: “أموال الإخوان لن تنفع السيسي، فقد أخذ بنو إسرائيل أموال المصريين أثناء خروجهم من مصر، فكانت وبالا عليهم، فقد صنع منها السامري العجل، فأحرقه نبي الله موسى ونسفه في اليم، فماذا كسبوا غير الضلال والكفر!”.
عيني عينك
صادر العسكر أموال جماعة الإخوان المسلمين الذين حكموا أقل من عام، في الوقت الذي لم تستطع محاكم العسكر ولا أيديهم وذيولهم إثبات قضية فساد واحدة على أي فرد في الجماعة، فلماذا لم يصادروا أموال المخلوع مبارك ونظامه الفاسد الذي حكم أكثر من 30 عاما؟
وفي وقت سابق، وصفت جماعة الإخوان المسلمين قانون نهب أموال الجماعة بأنه “تقنين سرقة أموال الإخوان”؛ لأنه سيجعل الأموال التي تم التحفظ عليها بقرارات “باطلة” من القضاء تحت تصرف يد السفيه السيسي، التي تبحث حكومته عن جمع الأموال بأي طريقة، حتى وإن كان بسرقة أموال المصريين.
وفي يناير 2016، أعلنت لجنة أنشأها العسكر تحت اسم “التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”، عن أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري، نحو 311 مليون دولار.
التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم يتحقق في القانون المشبوه الجديد، كل أموال الإخوان التي يتحدث عنها هذا القرار هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصل عليها أفرادها بطريقه قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية، فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.
في القانون لا يوجد فرق بين المواطنين نتيجة أفكارهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني، في النهاية الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة مثل هذا القانون العقيم الذي يسهل الطعن عليه لو كانت لدينا دولة قانون، السفيه السيسي يأخذ أموال المصريين التي تحصلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي، واستغلال السلطة من قبل المؤسسة العسكرية ومؤسسات الرئاسة.
