دقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ناقوس الخطر بعد تزايد أحكام الإعدامات الجائرة بحق خيرة أبناء مصر، مُحذرةً من عواقب وخيمة من اتساع دائرة الدم حال قدوم نظام السيسي على تنفيذ تلك الأحكام، مشيرةً إلى أن محافظة الشرقية وصل عدد المحكومين بالإعدام بها 23 بينهم 5 أحكام باتة.
وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته، داعيةً إلى اصطفاف قانوني وحقوقي علي كافة الأصعدة وأعلي المستويات، والعمل علي التعليق الفوري لعقوبة الإعدام بمصر، وإسقاط الأحكام الصادرة بحق عشرات الأبرياء، كونها أحكامًا مسيسةً صادرة من دوائر استثنائية، يحكمها النيل من الخصوم السياسيين، ولا تمتُّ للعدالة بأي صلة، وتعتبر أوامر قتل جماعية صادرة في قضايا جوفاء خالية من أي دليل إدانة مادي يُدين أي من الصادرة بحقهم.
وقالت الرابطة في بيان لها اليوم: إن محكمة النقض أيدت أحكام الإعدام بحق تسعة من خيرة شباب مصر وعقولها الفذة في مختلف المجالات، بينهم خمسة من أبناء محافظة الشرقية، فيما يُعرف بهزلية اغتيال النائب العام، التي أعدتها وأخرجتها جهات أمنية وأعترف السيسي صراحة بعلمهِ المسبق بتلك الجريمة التي نسجت فصولها نيابة أمن الدولة العليا، بعد تعرض المعتقلين لجريمة الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج داخل سلخانات أمن الدولة لانتزاع اعترافات بالجريمة التي لا صلة لهم بها، وكتب القضاء المسيس في دوائر استثنائية هي في الحقيقة وحدات عسكرية يُديرها السيسي ويقودها جينيرالات تحت مسمي قضاه تعمل بأمره وطلق الأحكام التي توافق هواه، وليس لها علاقة بمنصات القضاء التي تحكم بالعدل وفق ضمير القاضي، وتقدم المصلحة الوطنية علي المراهقة السياسية والمصالح الشخصية ، كتب هذا القضاء نهاية المهزلة بتأييد إعدام تسعة أبرياء، ثابتة براءتهم بما لا يدع مجال للشكِ، من خلال أدلة عديدة قدمها أعضاء هيئة الدفاع وتجاهلتها المحكمة، لأن الحكم يأتي بأمر السيسي علي لسان القاضي.
