طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء 26 يوليو 2017، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، واصفًا موقف الحكومة من الحادث الذي شهدته البلاد، وراح ضحيته اثنان من رعاياها، بأنه "مخيب للآمال".
وفي بيان وصل إلى "الأناضول" نسخة منه وصف الحزب الموقف الرسمي من مصرع الأردنيين بيد حارس إسرائيلي أطلق عليهما النار، بأنه "أظهر عجز الحكومة عن حماية مواطنيها".
واستنكر "تسليمها للقاتل، دون أن ينال جزاءه العادل، وليحتفي قادة العدو بجريمته، وليتجرأ قادة الإرهاب على الإساءة إلى الأردن وقيادته وشعبه ومؤسساته".
وطالب الحزب بـ"إغلاق السفارة الإسرائيلية؛ احترامًا لمشاعر الأردنيين جميعًا، وإكرامًا لأرواح شهدائهم، ووفاءً للدماء التي نزفت على أرض بيت المقدس".
ومساء الأحد، شهد مبنىً يُستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية، في عمّان، مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك براغي؛ ما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة.
بينما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، بعدها بيوم، أن تحقيقاتها الأولية بيّنت أن "الحادثة وقعت على خلفية جنائية، إثر خلاف بين أردني يعمل نجاراً، والحارس الأمني الإسرائيلي؛ بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه، في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما".
وأعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين الماضي، عودة طاقم السفارة الإسرائيلية لدى الأردن بالكامل إلى إسرائيل، بمن فيهم الحارس الأمني المتورط في قتل الأردنيين الاثنين.
وعاد الحارس الإسرائيلي رغم مطالبات شعبية وبرلمانية، لحكومة بلادهم، بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين.
وكان الأردن وإسرائيل أنهيا في أكتوبر عام 1994، 46 عاماً من حالة الحرب بينهما، بتوقيع اتفاقية سلام عُرفت إعلامياً باسم "وادي عربة".
وتضمنت الاتفاقية بنود تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعاً للعلاقات مع إسرائيل، وتدعو من وقتها، إلى إلغائها.
والثلاثاء، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن مطلِق النار في حادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان "غادر بعد أن توصلنا لصيغة سمحت بأخذ إفادته"، مشيراً إلى أن الحادثة "جنائية" وجارٍ التعامل معها وفق القوانين.