العسكر يواصل ابتلاع الأراضي بقرارات غير مسئولة من السيسي

..حصر شامل بقرارات الاستيلاء

كتب محمد مصباح:

أصدر اليوم، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتخصيص مساحة 360.5 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة مرسى مطروح لصالح القوات المسلحة.

القرار المنشور بالجريدة الرسمية نص على تؤدي القوات المسلحة ثمن المساحة المبينة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952.

وفي ظل الانقلاب العسكري يعتبر السيسي وعساكره أن كل الأراضى الصحراوية ملكًا للقوات المسلحة، لكن يبدو أن القوات المسلحة ترغب في امتلاك أكبر قدر من الأراضي في فترات قصيرة جدًا، لأمور اقتصادية بحتة يستفيد منها الجيش فقط، في ظل أزمات اقتصادية كارثية تعاني منها البلاد، لا سيما الطبقة الكادحة والطبقة التي باتت تتأرجح بين الطبقة الكادحة حينًا والمتوسطة حينًا آخر. فالجيش بات منافسًا للمدنيين في كل أمور الاقتصادية بدعوى مساعدة المواطنين، لكن الواقع لم يثبت هذا الادعاء حتى الآن.

ومنذ يونيو 2014 اتخذ السيسي قرارت عديدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.. وكان أول القرارات المتعلقة بأراضي وعقارات الجيش، والتي اتخذها في ديسمبر 2015، قبيل انعقاد مجلس النواب، قرارًا من شأنه الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.

ففي 4 ديسمبر 2015، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 446 لسنة 2015 لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، ونص القرار على أن يتولى الجهاز (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة) تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه (الجهاز) وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.

مما أتاح الفرصة للجيش بأن يطلق شركة لاستزراع الأسماك بقيمة 150 مليون دولار تحت اسم «الشركة الدولية للمنتجات البحرية» بشراكة المستثمر السعودي الشيخ محمد عامر الجاري، وشركة ألمانية خاصة باستزراع سمك التونة.

جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لم يكن سابقًا له دور تجاري، وكان يحصل على تعويضات مالية من الخزينة العامة للدولة، مقابل الأراضي التابعة للقوات المسلحة والتي تجري عليها مشاريع اقتصادية أخرى لا تخص القوات المسلحة. ويعد هذا القرار بمثابة إطار رسمي وتشريعي للقوات المسلحة، كي تعمل بشكل قانوني في استغلال ما تملكه من أراض على مساحات ضخمة في صحراء مصر وغيرها من الأراضي.

تخصيص أراضي العاصمة الإدارية وتجمع زايد العمراني للجيش
كما أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، المنتظر الانتهاء من إنشائهما في غضون من خمس إلى سبع سنوات، بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث في القاهرة؛ ومن المتوقع أن تتكلف العاصمة الجديدة 300 مليار دولار.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن قرر رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية الإماراتية الانسحاب من خططه لإقامة عاصمة إدارية جديدة في مصر، قائلا إنه لم يتم التوصل لاتفاق «يرضي الطرفين» مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.

ويبدو أن هناك اتجاهًا لدى القوات المسلحة بالاستحواذ على الأراضي والعقارات التي سترتفع قيمتها لأهداف اقتصادية تخص الجيش، عن طريق شركات تابعة له، فما لم تتطرق له الصحافة حاليًا هو أن العاصمة الإدارية الجديد تعد الآن ملكًا للقوات المسلحة بقرار رئاسي.

تخصيص أرض للقوات المسلحة بدعوى استخدامها في الاستزراع السمكي
عندما تسمع للوهلة الأولى أن هناك مشاريع استزراع سمكي ضخمة لتوظيف الشباب، قد تصدق ما يقال، لكن عندما تطلع على القرار رقم 270 لسنة 2016، قد تغير رأيك تمامًا، لا سيما وقد تدخل الجيش في أغلب المجالات الاقتصادية التي تؤدي إلى الربح الهائل، ولم يستفد الشعب حتى الآن من تدخل الجيش في الاقتصاد بهذا الشكل لا سيما في ظل الكوارث الاقتصادية التي تحدث في وقتنا الحالي منذ تحرير سعر صرف الجنيه وانخفاض قيمته بشكل غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، 23 يونيو 2016، عددًا من القرارات الجمهورية كان أهمها الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2815.14 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي وهو القرار رقم 270 لسنة 2016.

ويمتلك الجهاز الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

وفي 4 يوليو 2016، صدر قرارًا جمهوريًا رقم 313 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 6174.17 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة. ونشر القرار في الجريدة الرسمية 12 يوليو من نفس العام.

وتخصيص الأراضي الصحراوية على جانبي الطرق الجديدة لصالح وزارة الدفاع، حيث أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

وينص القرار الذي يحمل رقم 233 لسنة 2016 على أن هذا التخصيص لا يسري على التصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة في هذه المساحات قبل صدور هذا القرار.

واشتمل القرار على خريطة لتحديد بيانات الشبكة القومية للطرق التي تقرر تخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبيها لوزارة الدفاع، وهي:

الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس مروراً بطرق الواحات والفيوم والصعيد الغربي والصعيد الشرقي والعين السخنة والسويس والإسماعيلية.
طريق بني سويف الزعفرانة.
طريق الإسماعيلية العوجة.
طريق طابا رأس النقب.
طريق رأس النقب نويبع (وادي وتير).
طريق العريش رفح.
طريق شرق بورسعيد الشط عيون موسى شرم الشيخ.
القطاع الشمالي من محور 30 يونيو (من دائري بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية).
محور الضبعة بوصلاته.
طريق الواحات البحرية الفرافرة.
طريق بني مزار الواحات البحرية.
طريق أسيوط الفرافرة.
طريق عين دلة سيوة.
طريق سيوة جغبوب.
طريق جنوب الفيوم وادي الريان الواحات البحرية.
طريق الفرافرة عين دلة.
طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر.
وصلة طريق الشيخ فضل طريق رأس غارب.
وصلة طريق المنيا رأس غارب.
طريق قنا سفاجا.
طريق مطروح سيوة.

وفي 15 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية موافقة السيسي على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية بمساحة 3.17 كيلومتر مكعب نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع.

وفي اليوم نفسه 15 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1284638م٢ الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

وكذلك في اليوم نفسه صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة في أول طريق (القاهرة/الفيوم) الصحراوي لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي في منطقة الجيزة لصالح وزارة الداخلية.

وتخصيص مساحة 107.55 فدان للجيش
في أغسطس 2016، أصدر السيسي قرار رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107.55 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى مشروعات للاستزراع السمكى. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تخصيص أراض للجيش بدعوى مساعدة الشباب وتوظيفهم، مما يفتح المجال لتخصيص كل الأراضي المصرية لصالح القوات المسلحة لتوظيف كل الشباب في الاستزراع السمكي!

وتخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة
في فبراير 2017 أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 101 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 14 ألفًا و596 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة بجهة غرب وصلة الضبعة محور الضبعة بمحافظة مطروح وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح القوات المسلحة.

– تخصيص أراض في شرق النيل ببني سويف وشرق العوينات للجيش، ففي مطلع مارس 2017، نشرت الصحف المحسوبة على النظام الحالي أخبارًا تفيد بأن السيسي قد أصدر قرارًا بتخصيص أراض للاستصلاح الزراعي؛ لكن الواقع أن الصحف لم تنشر القرار كاملًا.

فقد أصدر عبدالفتاح السيسي في 2 مارس القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر قرارا رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.

وتلى ذلك العديد من القرارات ، التي تتيح الاستحواذ على أراضي الدولة لصالح المؤسسة المعفاة من أية رسوم أو ضرائب للدولة بجانب عدم خضوعها لأية رقابة من أحد.