عدد القراءات 86

كتب حسن الإسكندراني:

"ارفع راسك فوق إنت مصري".. كوبلية من أغنية شهيرة، فبعد 4 سنوات عجاف استطاع العسكر كسر الأمر وتفوق على جميع متسابقى العالم..حيث حصد مصطفي جلال الازلي ، المركز الأول ولقب مسابقة عالمية دولية فى " نوبل لأ..اقتصاد لأ..تكنولوجيا لأ"!

المصري الذى شّرف العسكر كان فى مسابقة "ملك جمال العالم" في مسابقة "Man of the World" والتي أقيمت أمس بدولة الفلبين، وضمت 56 متسابقًا من مختلف دول العالم. مصطفى من مواليد الإسكندرية ويبلغ من العمر ٢٥ عامًا.

وهو مادفع رواد التواصل لقول: يعني يوم ما نكسب حاجه عالميه تبقا مسابقه ملك جمال ورجاله كمان.

في 7 ملفات.. مصر تتذيل دول العالم

في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من المسئولين، الشعب بتحمل الأزمات التي تمر بها البلاد خلال تلك المرحلة، وعدم الاعتراض بأي شكل على الأوضاع الحالية، حتى لاتصبح مصر مثل سوريا والعراق، كشفت عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في قياس الحريات والاقتصاد وسيادة القانون عن تقدم هذه الدول في بعض المؤشرات متفوقة على مصر.

مؤشر سيادة القانون

صنف مؤشر سيادة القانون، الذي يعدّه مشروع العدالة العالمي "World Justice Project"، مصر في المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ110 عالميًا ضمن 113 دولة.

وأظهر التقييم تراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة والمجتمع المدني على أداء الحكومة في مصر، وكذلك حرية التعبير والحق في الخصوصية والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

الحرية والديمقراطية

وفقا لمؤسسة "فريدريش نيومان للحرية"، جاء ترتيب مصر في المرتبة الـ 136 عالميًا في مؤشر الحرية، واحتلت المركز الـ108 في مؤشر الديمقراطية في تقرير مؤسسة "جلوبال ديموكراسي رانكينج"، وفقا لقوة القوانين والأمن وحرية إنشاء التنظيمات السياسية والدينية وحرية الصحافة والتعبير.

مؤشر حرية الاقتصاد

وحلت مصر في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي، وفقا لمعهد فريزر في المركز 129عالميًا، في حين تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي.

مؤشر التنافسية العالمية

جاء ترتيب مصر في المركز الـ 116 ضمن 140 دولة يغطيها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، ويلقى هذا التقرير الضوء على العوامل الأساسية التي تحدد النمو الاقتصادي ومستوى الدولة الحالي والمستقبلي من الرفاهة.

مؤشر الفساد العالمي

بينما أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد في العالم تراجع تصنيف مصر على مؤشر الفساد العالمي مع تحسن ترتيبها بين دول العالم التي يضمها المؤشر.

مؤشر السعادة

وفي مؤشر السعادة، كانت مصر في مركز متأخر عن الأعوام السابقة، وتأخر ترتيبها إلى المركز 120، ليتقدم عليها دول تعاني من الحروب والصراعات، وذلك كما جاء في "برنامج التنمية المستدامة بالأمم المتحدة".

ويعتمد البرنامج على 38 مؤشرًا لقياس السعادة، من بينها نظام الحكم السياسي ومستوى الفساد في المجتمع والتعليم والصحة والأجور، وقدرة الأفراد على تقرير مستقبلهم، بالإضافة إلى قياس النتائج المترتبة عن التفاوت في توزيع الرفاهية والثروة.

التقدم الاجتماعي

في الوقت الذي تصدرت فيه فنلندا مؤشر التقدم الاجتماعي، جاءت مصر في الترتيب التاسع عربيًا والـ89 عالميًا بعد حصولها على 60 نقطة، وسبقها كل من الجزائر والمغرب ولبنان والأردن والسعودية.

كما جاءت مصر في عهد الانقلاب بالمركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق في الوقت الذي يتباهي فيه قائد الانقلاب بشبكة الطرق التي يزعم إصلاحها وشقها بمليارات الجنيهات لصالح الجيش (العسكر)، كما أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط كشف عن أن مصر شهدت 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا لتتصدر قائمة الدول الأكثر حوادث في العالم بواقع 10000 حادثة حسب آخر إحصاء بالعالم الماضي، و2 مليار دولار خسائر مصر من الحوادث.

كما جاءت مصر في المركز الثاني عالميا في التحرش الجنسي، كما جاءت في المركز الثاني عالميا في ختان الإناث، والمركز الثاني عالميا في نسبة الوفاة بمرض الكبد وفيروس سي وسرطان المثانة.

كما جاءت في المركز 121 في جودة توصيل الكهرباء، و 133 في تنافس السوق المحلي، و 129 في توصيل الخدمات الاقتصادية، و 139 نسبة المشاركة النسائية من إجمالي القوى العاملة، و 135 في مجال البحث العلمي.

بدوره، قال حسين عبدالرازق، القيادي اليسارى، إن "تأخر مصر في المؤشرات العالمية أمر طبيعي؛ بسبب الظروف التي تمر بها"، مضيفًا: "مصر تصدق على المواثيق والعهود الدولية ولا تلتزم بتلك العهود والمواثيق لذا تقبع غالبًا في الترتيبات المتأخرة".

وتابع حسين في تصريحات إعلماية مؤخرا،: "هناك بعض القوانين الموروثة والمضافة مؤخرًا تجعل مصر دائمًا في ذيل المؤشرات العالمية، مثل قانون مكافحة الإرهاب والذي يحتوى على مواد تصادر حق الرأي، بالإضافة إلى قانون تنظيم التظاهر".

واستدرك: "من ضمن الأسباب أن هناك قيودًا على الحريات العامة وعلى الصحافة، كذلك هناك بعض الشروط والقواعد التي تعتمد عليها تلك المؤسسات لتقيس من خلالها ترتيب الدولة"، مؤكدًا "أن مصر لا تراعي هذه القواعد، ولا تلتزم بها".