كتب رانيا قناوي:
لم يكتف خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة الانقلاب "اليوم السابع" بفصل 4 زملاء صحفيين بسبب كتابة آرائهم السياسية بمصرية "تيران وصنافير" على "فيس بوك"، ولكنه أعلن عن فجوره في حد الخصومة معهم بعد أن تقدموا بشكوى لنقابة الصحفيين نتيجة فصلهم، واتهمهم بالعملة لدول أجنبية، على غرار "الفجور في الخصومة" الذي يقوم به قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي باتهامه كل من يخالف انقلابه بأنه ممول ومتخابر مع دول اجنبية.
وأعلن أنور الرفاعي، المستشار القانوني لجريدة اليوم السابع التي تديرها مخابرات السيسي، أنه بصدد التقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين يطالب فيها بإحالة 3 صحفيين إلى لجنة التأديب لقيامهم بالإساءة إلى صحيفة اليوم السابع والإضرار العمدى بسمعة المؤسسة والتلاعب السياسي العمدي باسم رئيس الجمهورية والزج به دون سند من القانون فى لعبة وضيعة وبـ"تآمر فاضح" مع مؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني الممول من إيران.
هذا نص ما اتهم به الرفاعي الزملاء الأربعة، وأضاف عليه أنه سيقدم لنقابة الصحفيين مستندات رسمية وصور أصلية تؤكد أن اليوم السابع خضعت لأكبر عملية تشويه وابتزاز عمدي وإضرار بالغ يعاقب عليه القانون عبر أحد العاملين بالصحيفة ارتبط بعلاقة عمل مريبة مع الصحيفة الممولة من إيران، وفبرك قصصًا إخبارية لصالح الصحيفة ضد اليوم السابع وضد مؤسسات الإعلام المصري، فى حين خالف القانون بعمله لدى هذه الصحيفة ذات التمويل الإيراني فى الوقت نفسه الذى سطا فيه على جهد اليوم السابع لتصديره هذا الكيان الإيراني، ولعب هذا المحرر دورا أساسيًا فى الإضرار العمدي باليوم السابع بالتعاون مع بعض الصحفيين المحالين للتحقيق لمخالفات مهنية ثابتة وموثقة قانونًا.
وناشد مستشار اليوم السابع نقابة الصحفيين بدراسة هذه المستندات جيدًا والتحقيق فيما نسب من اتهامات باطلة لـ"اليوم السابع"، وكذلك التحقيق القانوني فيما زعمه الصحفي المذكور، والصحفيين المحالين للتحقيق من الزج باسم رئيس الجمهورية فى ابتزاز علنى وفاضح لإدارة "اليوم السابع" لإجبار لجنة التحقيق المهنية على تعديل مسارها والانحراف بالحقيقة نحو هوى رخيص للنجاة من العقوبة المهنية الصارمة التى كانوا يواجهونها داخل المؤسسة.
واعتبر الرفاعى، أن اليوم السابع لن تخضع لهذا النوع من الابتزاز، مؤكدًا ثقته فى نقابة الصحفيين، ونقيبها عبدالمحسن سلامة الذي سيطلع على المستندات شخصيًا ضمن الشكوى المقدمة للنقابة، ومؤكدا أيضًا أن مجلس النقابة لن يقبل بقيام مجموعة قيد التحقيق المهنى فى المؤسسة بالتلاعب السياسى المبتذل وهو ما يؤدى لضياع الحقوق وتعريض المؤسسات الصحفية لخطر بالغ.
