أوصت اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب، بصرف مبلغ 805 ملايين جنيها دفعة واحدة لصندوق “رعاية القضاة”؛ وذلك بعد يوم من فرض إتاوة 20 ألف جنيه على كل عربة فول أو طعمية!
وقال محمد محجوب، ممثل وزارة العدل في حكومة الانقلاب، خلال اجتماع اللجنة، إن صندوق رعاية القضاة صحيًا في حاجة لاعتمادات مالية تقدر بـ 805 ملايين جنيه سنويا وفق الدراسة التي تمت بين وزارتي العدل والمالية، مطالبا بصرف هذه الاعتمادات في بداية العام المالي.
وأضاف محجوب: “علينا فلوس للمستشفيات والدكاترة، وفيه قضاة راحوا مستشفيات ولم يتم تلبية حاجاتهم بسبب نقص الأموال، مشيرا إلى أن “هذا الصندوق للرعاية الصحية والاجتماعية ونهاية الخدمة لكل قضاة مصر، وليس جهات أو هيئات بعينها”.
وفيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات قال محجوب: “طلبنا زيادة 250 مليون جنيه إلا أن المالية لا توفر سوى 150 مليون جنيه، مضيفا: “الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات طلبنا زيادة 15 مليون جنيه ولم توفر سوى 5 ملايين جنيه”، من جانبه قال إيهاب مدبولي، ممثل وزارة المالية، إن الوزارة لم تقصر في حق وزارة العدل وتمت مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف.
وكان برلمان الانقلاب قد أقر ، أمس الأحد، نهائيا مشروع القانون الخاص بمنح تصاريح لعربات الأكل، ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات الأكل العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه.
يأتي هذا فيما يعاني المصريين من غلاء الأسعار ، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية ، جراء القرارات الكارثية لنظام الانقلاب ، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه ، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء ومواد البناء وكافة أنواع المواد الغذائية، فضلا عن فرض المزيد من الضرائب.
كما يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه عصابة الانقلاب بزيادة رواتب أتباعها بصورة مستمرة، فيما ظلت رواتب الموظفين المدنيين دون زيادة ، بدعوى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي زيادات جديدة، ففي نوفمبر 2013 تم زيادة مرتبات ضابط الحرس الجمهورية بقيمة 2000 جنيها ، وفي يوليو 2014 تم زيادة 10% على رواتب القوات المسلحة دون حد أقصى، وفي ديسمبر 2014 تم زيادة 5 % أخرى في رواتب العسكريين، وفي يونيو 2015 تم زيادة رواتب العسكريين 15% دون حد أقصى ، وفي مارس 2016 تم منح رواتب استثنائية لضباط الصف، وفي نفس العام تم زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%، فيما تم زيادة مرتبات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017.
