نقلت شبكة بلومبرج تصريحات لوزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال فيها إن نظام السيسي يدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة، إلى الاقتراض طويل الأجل، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي.
وأضاف «الجارحي»- في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» في واشنطن، إذ يحضر اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين- أن الحكومة ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر، وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.
وقالت الوكالة، إن سندات الخزانة كانت جزءًا رئيسيًا من جهود حكومة الانقلاب للمساعدة في سد العجز المالي الذي تقول إنه سينخفض إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، وهو أمر تواجهه تحديات كثيرة، مشيرة إلى أن نظام السيسي يأمل في رؤية التضخم بأرقام أحادية، العام المقبل، وهو ما يمكن أن يقنع البنك المركزي بخفض نفقات الفائدة أكثر.
وقبل أيام، نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن تحركات حكومة الانقلاب للاقتراض من الخارج، قالت فيه إن الأرقام التي تم الإعلان عنها مؤخرا تكشف أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
وأوضحت الوكالة أن العام المالي يبدأ في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.
