نشرت وكالة الأناضول تقريرا قالت فيه إن نظام الانقلاب يسعى إلى تعزيز إيراداته المالية عبر زيادة الحصيلة الضريبية التي تتم عبر قناتين، إحداهما توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية، والثانية زيادة الضرائب المفروضة على الدافعين.
وأشارت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، التي قال فيها إن استهداف بلاده رفع قيمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14% حاليا، دون أن يحدد موعدا زمنيا لذلك.
ولفتت الوكالة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية على نحو واسع خلال العامين الماضي والجاري، في أعقاب رفع الدعم عن العديد من السلع وزيادة الضرائب القائمة، وفرض أخرى.
وأشارت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي بلغت 12.5 بالمائة بالمتوسط خلال الفترة من العام المالي 2012 / 2013 إلى 2016 / 2017.
الباحث والخبير الاقتصادي حساني شحات، قال إن زيادة نسبة الضريبة بمقدار واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، سيضيف إيرادات للخزينة بنحو 43 مليار جنيه مصري (2.45 مليار دولار)، مضيفا أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات الماضية عددا من الأدوات الضريبية الجديدة، منها الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة في 2016، وضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال.
ويوضح شحات: “بعيدا عن الإرهاق الضريبي لذوي الدخول المنخفضة، هناك حاجة ماسة إلى ضم فئات ضريبية جديدة للوعاء الضريبي، خاصة العدول عن قرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوجه نحو الضريبة التصاعدية على الثروة”.
