كشف مسئول في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات صحفية، اليوم، عن إلغاء المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر” في عدد من المدن الرئيسية بالقاهرة، مشيرا إلى أن المشروع مستمر في بعض المدن.
وقال إنه كان من المقرر أن تطرح المرحلة الجديدة باسم “دار مصر”، وأنه تم التراجع عن طرحها لتكون باسم “الإسكان الفاخر”، مؤكدا أن مشروع “دار مصر” بالفعل لم يعد يوصف بالإسكان المتوسط.
كما كشفت مصادر في وزارة الإسكان، عن ملامح التوجه الجديد للوزارة خلال الفترة القادمة، والذي يعتمد على التحرر من الأعباء الخاصة بالالتزامات المتعلقة بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتحول إلى تقديم مشروعات إسكانية فاخرة تستهدف الطبقات الأعلى.
وتعتزم الحكومة طرح نحو 17 ألف وحدة سكنية جديدة في مشروع دار مصر، والذى سيتم استبداله بـ”الإسكان الفاخر”، الذي انحصرت أسعار الطرح الأول منه منذ نحو عام ونصف العام في 4 آلاف جنيه للمتر كامل التشطيب، في حين تؤكد المصادر أن سعر المتر بعد المخطط الجديد للمشروع لن يقل عن 11 ألف جنيه.
يأتي هذا في ظل الحديث عن التوجهات الجديدة للحكومة بالتحرر من أعباء الدعم على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها المحروقات والكهرباء والمياه، والإسكان والتي ستغير شكل المجتمع وتؤدي إلى سحق الطبقة المتوسطة والقضاء عليها، مع مزيد من الإفقار لمحدودي الدخل.
وتحتاج الأسواق المصرية نحو 8 ملايين وحدة لسد العجز بإسكان الفقراء ومحدودي الدخل، بحسب دراسات إسكانية متخصصة.
وكان قائد الانقلاب العسكري قد أطلق فنكوش إنشاء مليون وحدة سكنية، لم ينجز منها سوى 20 ألف وحدة، بعد 4 سنوات من سيطرته على حكم مصر بالدبابة.
المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، يقول بغضب: “ليس متصورا أبدا أن تكون أسعار الإسكان بالشكل الحالي، والوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان مؤخرا ضمن مشروع إسكان متوسطي الدخل مطروحة للأغنياء؛ لأن أسعارها تبدأ من نصف مليون جنيه، والدولة تبيع الوهم للشباب، ولا يمكن إطلاقًا تسعير متر الأرض في الأراضي الصحراوية والمدن الجديدة بمثل هذه الأسعار، وهذا فيه عدم توفيق من وزير الإسكان”، متسائلا: من أين يأتي الشباب أو متوسطو الدخل بنصف مليون جنيه إلا إذا كانت معروضة لرجال الأعمال وذوي رؤوس الأموال الذين لا يحتاجون إلى مثل هذه الشقق؟.
وهكذا تتضح رؤى السيسي للقضاء على الفقراء والمهمشين ومحدودي الدخل، بأسعار جنونية لا تراعي سوى المكاسب التي تحصلها شركات الجيش التي يسند إليها غالبية مشروعات الإسكان!.
