كتب:حسن الإسكندرانى
تسعى مؤسسة الانقلاب العسكرى تحت غطاء "برلمان الدم" فى كتم الأصوات الرافضة لهم، تارة بحبس الصحفيين، وأخرى بإغلاق المواقع وحجبها وتارة بالتهيديد بالغرامة الفلكية، تحت زعم الحفاظ على الأمن القومى المصرى من أيدى المدونين والنشطاء والصحافة الإلكترونية.

ومن خلال انفوجراف، نشر اليوم الخميس، تم تداوله عبر نشطاء، أكدوا أن مجلس نواب العسكر يقوم الآن بدراسة قانون لمحاكمة ما يزعمون بمحارية "الجرائم" عبر " الإنترنت"، حيث تقدمت الحكومة بعرض القانون والذى سيتم طرحه خلال أيام.

وينص القانون المقترح على عقوبات قاسية، تتراوح ما بين السجن الطويل والغرامات المالية الكبيرة، هادفاً إلى قمع آراء المعارضة المصرية ضد العسكر من خلال وأد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن الأعوام الماضية شهدت اعتقال عشرات النشطاء بعد سلسلة تغريدات ومشاركات بمواقع التواصل الاجتماعي، وغلق مئات الصفحات بدعوى محارية الإرهاب والتحريض ضد الدولة بالعنف. 

Facebook Comments