كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار خمس سنوات ، بعد أن سيطر العسكر على الاقتصاد وما قبلها في حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصبت أموال الدولة لصالح جيوب قيادات العسكر ورجالهم فقط.
واوضح التقرير كيف نشأت الطبقة الرأسمالية الجديدة فى مصر خلال حكم العسكر في عهد مبارك والسيسي، وذلك من نهب أموال البنوك والخصخصة والمضاربة فى الأراضى .وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهمت على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004 ، والبالغ 187.0 مليار جنيه، بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه .
24 عميلا
وأضاف أن 24 عميلا من عملاء البنك الأهلي حصلوا على 39.3% من محفظة القروض، حيث بلغت مديونياتهم 48.8 مليار جنيه، بخلاف الالتزامات العرضية وقدرها 33.9 مليار جنيه، ولم يذكر التقرير أسماء الشخصيات التي حصلت على تلك القروض لحساسية الموقف.
وأوضح تقرير المركزي المحاسبات أن هناك 24 عميلا حصلوا على 57% من محفظة القروض ببنك مصر بمديونية بلغت 36.0 مليار جنيه ، بخلاف الالتزامات العرضية بنحو 2.3 مليار جنيه .
نزاع قضائى
ووصل فساد القروض لحد وجود نزاع قضائى بين البنكين الأهلى ومصر، وأحد عملائهما، الذى حصل على قروض بنحو 2.5 مليار جنيه بضمان قطعة أرض، ولم يقم بسداد أى جزء من ثمنها، وجرى إبرام عقد تسوية فى 22/11/2004 لتسوية المديونية المستحقة شابها الكثير من السلبيات، ولم يراع فيها مصالح البنوك، ولم يتم مع ذلك الإلتزام به من جانب العميل.
إعدام مديونيات
كما كشف التقرير أن البنكين الأهلى ومصر، قاما خلال الفترة من عام 2011 حتى العام 2014 بالإعدام النهائى والمؤقت لمديونياتهم غير المنتظمة، وبلغت جملتها 76.2 مليار جنيه بهدف ما أسموه إصلاح هيكل القروض لكل منهم وكانت كالتالى:
أ) البنك الأهلى المصري بنحو 58.8 مليار جنيه منها 16.3 مليار جنيه من أصل المديونيات 42.5 مليار جنيه مجنبة وهامشية .
ب) بنك مصر بنحو 17.4 مليار جنيه .
تبين بشأن الإعدامات السابقة وجود بعض المديونيات لم يتم اتخاذ إجراءات من البنكين حيالها، وعدم وجود ضمانات أو ضعف الضمانات المقابلة للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء ، وتعثر بعض العملاء بعد منحهم تلك التسهيلات بفترة وجيزة.
كما تعرضت الأصول التى آلت ملكيتها للبنكين سدادا لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام للتعدى عليها من الغير، وبلغت قيمة الأراضى المتعدى عليها نحو 1.3 مليار جنيه .
خبراء ومستشارون
وأشار التقرير إلى التوسع فى تعيين عاملين بعقود محددة المدة تحت مسمى ( خبراء ومستشارين فنيين ) بمكافآت شاملة تفوق بكثير الجور المحددة بلائحة العاملين.
وبلغ إجمالى الخسائر المرحلة للبنك العقارى المصرى العربى نحو 6.0 مليار جنيه فى 30/6/2013 ، زادت فى 31/3/2015 إلى 7.7 مليار جنيه ، مع وجود نقص فى مخصص خسائر هذه الفترة بلغ 3.7 مليار جنيه ، علما بأن رأس مال البنك المدفوع بلغ 3.2 مليار جنيه ، وذلك لسوء الإدارة من قبل مجالس إدارة البنك المتعاقبين ، كما بلغت إجمالى الديون غير المنتظمة 5.7 مليار جنيه بنسبة 35.7% من إجمالى المحفظة بالبنك .
وعن فساد التأمينات قال التقرير بلغت أموال التأمينات التى استحوذت عليها وزارة المالية في عهد مبارك حوالى 306.6 مليار جنيه ( بنسبة 93% من أموال صندوق التأمين الحكومي ) البالغ إجمالي أمواله 329.3 مليار جنيه .
وسجل التقرير قيام صندوق التأمين والمعاشات بإسناد أعمال بالأمر المباشر بقيمة 67.0 مليون جنيه لشركة E FINANCE التى تترأس مجلس إدارتها وكيلة أول وزير المالية الأسبق ( يوسف بطرس غالى ) .
