قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: إن “عبدالفتاح السيسي يدفع مصر أكثر فأكثر نحو الشمولية أكثر مما فعله حسني مبارك”، وأضافت أن “السيسي يضع في هذه الأثناء الأساس لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير من عدم الاستقرار، معتبرة أن ذلك ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان وشريكًا أمريكيًا رئيسيًا”.
وخلصت المجلة الأشهر في الولايات المتحدة إلى أن السيسي على النقيض من نظام مبارك يخلق نظامًا أكثر ديكتاتورية وأكثر خنقًا وأضيق في قاعدة دعمه، وفي النهاية أكثر هشاشة.
واعتبرت المجلة أن مبارك متساهل أكثر من اللازم، بالنظر إلى وضع السيسي هيئات مدنية، مثل البرلمان والجامعات، تحت سيطرة كاملة من الأجهزة الأمنية التي ملأتهم بالمواطنين الشرفاء، كما سحق كل النشاط السياسي حتى المستقل منه، وأزال حكم القانون، وعاقب بشدة أي شخص يجرؤ على الخروج عن الخط.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي يحكم من خلال زمرة صغيرة من رجال الجيش والمخابرات (بما في ذلك أبناؤه)، انطلاقًا من ميله إلى الأسلوب العسكري في الإدارة، حتى إنه أصدر مؤخرًا مرسومًا ينص على ألوان الطلاء للمباني.
وقللت المجلة من ديكتاتورية المخلوع، فأسندت له فقط شبكة المحسوبية الأوسع نطاقًا من كبار المسئولين في الحزب الحاكم والأعيان ونخبة رجال الأعمال، فهو على الأقل فوّض آخرين بقرارات معينة، وسمح بهامش صغير للمؤسسات المدنية وجماعات المجتمع المدني المستقلة، وبناء قاعدة متنوعة إلى حد ما لنظامه. ساعده نظامه شبه السلطوي على البقاء في السلطة لمدة ثلاثين سنة قبل أن يلاحقه قمعه والفساد.
التعديلات الدستورية
واهتمت المجلة الأمريكية بالتعديلات الدستورية، واعتبرت أنها “الاستبداد المستمر دون انقطاع”، و”الشيء المثير للقلق”، وأن السيسي سيحاول من خلالها إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد، النظام الأقرب إلى الشمولية من نظام مبارك.
ونبه محرري التقرير، آمي هوثورن ، وأندرو ميلر، إلى أن “السيسي قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور، ويكدس السلطة، ويشنق بوحشية خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه، مستغربةً أن يكون ذلك بعد تبنّي مصر دستورًا يتضمن بعض الضمانات الرسمية على الحقوق والضوابط المتواضعة على السلطة الرئاسية.. لقد كانت علامة كما زعم السيسي وأشد مؤيديه حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية”.
انهيار فوضوي
وشبهت تحرك السيسي باتجاه تعديلات دستورية جديدة بعملية انتزاع السلطة الذي تم في عهد جمال عبد الناصر، محذرة من أن “السيسي يقود مصر إلى مناطق أكثر خطورة من خلال صدمة التغييرات الدستورية التي ستقوم رسميًّا بوسمه شخصية ديكتاتورية”.
وأضاف المحرران أن مثل هذه التعديلات أخبار سيئة للمصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم، على الرغم من أن الأنظمة الاستبدادية التي تركز السلطة في قوة واحدة قد تبدو دائمة، خاصة عندما يكون هذا الرقم مدعومًا من قبل الجيش فإنها أكثر عرضة للانهيار الفوضوي مقارنة بأنواع الأنظمة الأخرى”.
تعزيز السلطة
والتفت تقرير مجلة “فورين بوليسي” إلى أن التعديلات التي يريدها السيسي لدستوره ستعزز سلطته بشكل كبير من خلال ثلاث طرق رئيسية:
أولاً: سوف يتخلصون من المتطلبات الحالية المتمثلة في ترك مقعده المغتصب عام 2022، بعد ثماني سنوات، وتمكينه من البقاء حتى عام 2034. هذا التغيير من شأنه أن يلغي تعهد السيسي باحترام الفوز الوحيد المتبقي من ثورة 2011 ضد مبارك الذي بقي ديكتاتورا لثلاثة عقود، والتي شددت على تقييد ولاية الرؤساء لمدة قدرها أربع سنوات. علاوة على ذلك لا يوجد طلب شعبي بتمديد فترة رئاسة السيسي، بل على العكس، هناك علامات متزايدة على المعاناة مع حكمه القمعي.
ثانيًا: من شأن التغييرات الدستورية أن تعطي السيسي سيطرة مباشرة على أهم تعيينات السلطة القضائية بل وعلى ميزانيتها. من شأن ذلك أن يدمر شقوق الاستقلالية الأخيرة في نظام قضائي، وقالت ذلك “رغم أنه ضعف كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولا يزال يحتوي على عدد قليل من القضاة الشجعان الراغبين في الدفع من أجل حكم القانون”.
وأخيرًا، فإن التعديلات ستمنح القوات المسلحة المصرية صلاحيات التدخل في السياسة الداخلية من أجل “الحفاظ على الدستور والديمقراطية” و”حماية المكونات الأساسية للدولة”.
ورأت أن أول قراءة لهذا البند قد تقود إلى أن مثل هذا البند يعزز قدرة الجيش. لتقييد سلطة “أي رئيس”، ولكنها كشفت أن السيسي استخدم الامتيازات الاقتصادية وسياسة الترهيب، وعمليات إطلاق النار، ليعزز السيطرة على القوات المسلحة منذ العام الماضي، فإن التعديل سيبني فعليًا حرسًا مؤمنًا تم تمكينه دستوريًا للدفاع عن السيسي ضد أي معارضة.
تكريس الهيمنة
وردًّا على البعض الذي يتساءل: لماذا التعديلات وهو بالفعل مسيطر؟، أوضحت “فورين بوليسي” أنه “من المؤكد أنه حتى بدون التغييرات الدستورية، فإن السيسي لديه بالفعل سلطة واسعة من خلال سلسلة من القوانين التي تم سنها منذ عام 2013. لكنه يرى نفسه كزعيم مفوض إلهيا، وهو المنقذ الوحيد في مصر، الذي يتطلب سيطرة شبه شمولية لمنع انهيار الدولة بتكريس هيمنته الساحقة في الوثيقة الحاكمة العليا في مصر، يريد السيسي أن تستحيل التحديات القانونية والسياسية أمام استمرار حكمه، في الوقت الذي يريد أن يظهر محافظًا، رغم ديكتاتوريته، على الشرعية الدستورية ليحوز ثقة الجمهور الغربي.
إصلاحات مؤلمة
ورجحت “فورين بوليسي” أن السيسي يطمح من وراء هذه التعديلات بمعيار توقيتها، إلا التمكن من صلاحياته الجديدة قبل أن يأمر بإصلاحات اقتصادية مؤلمة إضافية، مثل تخفيض آخر لقيمة العملة والمزيد من تخفيضات الدعم، في وقت لاحق من هذا العام. مثل هذه الإجراءات سوف تعمق المصاعب الاقتصادية لسكان يكافحون بالفعل وتثير استياءً من نظامه.
وأضافت أن السيسي قد يرغب أيضًا في التحرك بينما تقبل الولايات المتحدة التعديل.
وأكدت أنه يريد بشكل خاص الحصول على تأييد كامل من بطله الأكثر أهمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين أن الزعيم الأمريكي لا يزال في منصبه.
