كشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن ارتفاع واردات 3 سلع رئيسية بصورة مخيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثّل أبرزها في الأرز الذي أصبح الاستيراد بوابته لتوفير احتياجات المصريين، بعدما قضى العسكر على تلك الزراعة في السنوات الماضية.
وأوضحت البيانات أن الأرز دخل بقوة كسلعة جديدة على القائمة، وبلغ حجم الواردات منه نحو 178.5 ألف طن، وذلك في ظل الاحتياج المتزايد له في مصر وعدم قدرة الفلاحين على توفيره، في ظل التقييد الكبير الذي يعانون منه تحت حكم العسكر.
وخلال السنوات الأخيرة، عانى الفلاحون من الفقر المائي؛ نتيجة فشل السيسي في ملف سد النهضة، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد؛ بسبب القرارات التقشفية التي اتبعها العسكر مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، ومن ثم ارتفاع تكلفة الزراعة على الفلاحين.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويًّا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.
ووفقًا للبيانات، فإن واردات القمح كانت الأعلى ارتفاعًا من حيث الكميات، وجاء كسب دوار الشمس الأعلى من حيث الزيادة بالنسبة المئوية، مشيرة إلى أن واردات القمح زادت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.7% لتبلغ 3.458 مليون طن مقابل 2.253 مليون في الفترة المقبلة من العام الماضي، وزادت واردات بذور فول الصويا بنسبة 12.3% لتبلغ 940.5 ألف طن مقابل 837.1 ألف طن، كما زادت أيضًا واردات كسب دوار الشمس بنسبة 378% لترتفع إلى 46.9 ألف طن مقابل 9.8 ألف طن في الربع الأول من العام 2018.
وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي عن استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، الأمر الذي يدلل على أن نظام الانقلاب يستهدف التوسع في استيراد السلع الأساسية من الخارج؛ بسبب الانهيار الذي آلت إليه المنظومة الزراعية، بسبب هدم العسكر- بقيادة عبد الفتاح السيسي- استراتيجية الاكتفاء الذاتي التي كانت تسير عليها مصر قبل انقلاب 3 يوليو 2013.
