كتب – حسن الإسكندراني:

 

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، انفوجراف لرواتب "دولة حاتم" من صف الأمناء وأفراد داخلية العسكر، مترحمين على اجور ورواتب عمال وموظفي مصر في عهد السيسي.

 

وجاء رواتب الأمناء والجنود كما يلي:

 

الرتبة "الأمين الأول" من 2976 إلى 4200 جنيه والأمين الثانى من 2112 جنيهًا إلى 3012 جنيهًا والأمين الثالث من 1728 جنيهًا إلى 2448 جنيهًا والأمين الممتاز من 3552 جنيهًا إلى 4992 جنيهًا والأمين الأول ممتاز من 5712 جنيهًا إلى 7872 جنيهًا والأمين الممتاز الثاني من 4512 جنيهًا إلى 6312 جنيهًا.

 

وفيما يخص الجندي جاءت على النحو التالي:

 

الجندي من 1296 جنيهًا إلى 1656 جنيهًا والعريف من 1368 جنيهًا إلى 1788 جنيهًا والرقيب من 1476 جنيهًا إلى 1956 جنيهًا والرقيب أول من 1584 جنيهًا إلى 2340 جنيهًا.

 

 

في حين جاء أدنى مرتب لمندوب الشرطة الثالث من 1404 جنيهات وأعلى مرتب لمراقب الشرطة الممتاز من 3348 إلى 4464 جنيهًا والخفير الثالث 1512 جنيهًا وشيخ الخفراء 3312 جنيهًا.

 

دولة أمناء الشرطة

 

أصبح مستقبل أمناء الشرطة هو قضية الانقلاب في مصر، وذلك بعد تصاعد حملات النشطاء ضدهم في أعقاب ثورة الغضب التي حدثت بالقاهرة، إثر قتل أحد أمناء الشرطة أحد السائقين، وتصاعد المطالب بوقف انتهاكات "دولة أمناء الشرطة".

 

ويؤكد نشطاء أن  2016، كان عام جرائم أمناء شرطة داخلية الانقلاب بامتياز، بعد قيام بعضهم بارتكاب جرائم جديدة بحق المواطنين، كان منها مقتل مواطنة بالمنوفية على يد أمين شرطة، ومواطن بالخصوص على يد جاره أمين الشرطة أيضًا.

 

400 ألف

 

فيما يرى خبراء أمنيون، إن أمناء الشرطة عصب وزارة الداخلية، بعد وصول أعدادهم إلى أكثر من 400 ألف أمين، بمعدل 10 أضعاف عدد ضباط الشرطة، حسب العقيد محمود قطري، الخبير الأمني، الذي أكد أنهم ينتشرون في كل قطاعات الوزارة ومفاصلها الحيوية.

 

بعد ثورة يناير 2011، مارس الأمناء ضغوطا كبيرة، وحصلوا على العديد من المكاسب، كان أهمها تطبيق قانون الالتحاق بكلية الشرطة بعد الحصول على ليسانس الحقوق، حيث كان هناك تعنت من وزارة الداخلية إزاء هذا الأمر، وكذلك إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة والتي كانت بمثابة السيف المسلط على رقابهم، كل ذلك كان في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي..

 

وشهدت مصر بعد الانقلاب ارتفاع نسبة الجرائم التي يقوم بها أمناء الشرطة، وذلك بالتوازي مع السلطة المطلقة التي منحها "السيسي" لميليشيات الشرطة لقمع مظاهرات رافضي الانقلاب، وباتت تجاوزات أمناء الشرطة ظاهرة معتادة، فلا يمر أسبوع من دون وقوع حوادث انتهاك وتجاوزات كان من اشهرها قتل بائع الشاى والمحامى كريم حمدى والمواطن الأقصرى طلعت شبيب والقبطى مجدى مكين وغيره من الحالات بداخل أقسام الشرطة وخارجها فاقت الوصف.

Facebook Comments