قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، والتي طالب فيها ببطلان العمل بدستور الانقلابيين 2014 وعودة العمل بدستور 2012 للحكم بجلسة 25 مارس المقبل .

وذكر صديق فى دعواه أن الدستور باطل، لأنه جاء مخالفا للدستور الذى تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب عن طريق رئيس منتخب.

Facebook Comments