شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات واعتقالات واسعة، في إطار حملة لإجهاض ما وصفته بخطة الأمل لاستهداف الدولة ومؤسساتها، بالتزامن مع الاحتفال بأحداث 30 يونيو، اعتُقل خلالها النائب البرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي، والصحفي اليساري هشام فؤاد القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، والناشط العمالي اليساري حسن بربري، ورجل الأعمال عمر الشنيطي, وغيرهم.
فيما قال سياسيون وحقوقيون، إن حملة الاعتقالات استهدفت تحالفًا سياسيًّا انتخابيًّا يجري تكوينه من قوى مدنية تحت شعار "تحالف الأمل".
وفي تطور لاحق، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا انتقت فيه حملة الاعتقالات، وطالبت بالإفراج الفوري عن الشباب والرموز السياسية الذين تم اعتقالهم فجر أمس، مؤكدة رفضها إلصاق ما وصفته بالتهم الباطلة للمعتقلين.
وقالت الحركة، إن هؤلاء الشباب والحركة المدنية الديمقراطية لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين، وإن كل ما يتم الترويج له في هذا السياق مجافٍ للحقيقة، مضيفة أن نهج سلطات الانقلاب يسعى إلى سد جميع المنافذ السياسية وسبل الحوار ويخنق العمل السياسي، ويؤدي إلى انتشار اليأس وتمكنه من عقلاء الوطن.
وقال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة: إن بيان داخلية الانقلاب أقرب ما يكون للهذيان، وما ورد فيه من اتهامات ليس إلا محض افتراءات وأوهام، ولا توجد به معلومة واحدة مفيدة حول تهمة أو جريمة حقيقية .
وأضاف نور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المسائية" على قناة "الجزيرة مباشر"، "نحن أمام حالة سياسية واضحة جدا، وأن هناك مجموعة من الشباب في الحركة المدنية حاولوا تنظيم أنفسهم في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأوضح نور أن البيان تضمن الكثير من المغالطات، فالدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور علي بطيخ على خلاف مع هؤلاء الشباب، كما أن الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر لا ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين.
