كتب- يونس حمزاوي: في تأكيد لغياب دولة القانون وتحول مصر إلى غابة بلا ضوابط أو قوانين، ضمت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد للانقلاب المستشار زكريا عبدالعزيز رغم أنه معتقل قبلها بسنتين كاملتين. أفاد بذلك المحامي والحقوقي خالد المصري عبر تدوينة على حسابه الخاص اليوم الثلاثاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ حيث كتب المصري «مفاجأة مذهلة.. نيابة أمن الدولة تضم د. محمد علي بشر لقضية النائب العام المساعد (724/2016). وتم اعتقال الدكتور بشر بتاريخ 20/11/2014م بينما كانت محاولة اغتيال النائب العام المساعد بتاريخ 30/9/2016. وكانت صحيفة اليوم السابع قد نشرت مساء أمس الإثنين خبرًا مقتضبًا حول قرار نيابة أمن الدولة برئاسة خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة التابع لسلطات الانقلاب، حبس متهمين جدد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد بحكومة الانقلاب زكريا عبد العزيز. والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هم كل من "أحمد عبد العزيز الفزاني، محمد محمود صادق المحامي الحقوقي". وتم اعتقال المحامي محمد صادق في 30 أغسطس 2016 دون أن يظهر بأقسام الشرطة أو النيابة العامة وتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام و لوزير الداخلية بواقعة اختفائه، إلا أنه ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في واقعة اغتيال النائب العام المساعد التي كانت بتاريخ 30 سبتمبر 2016، أي بعد القبض على المحامي بشهر كامل بحسب صحيفة اليوم السابع. يشار إلى أن الدكتور بشر صادر ضده وضد آخرين قرارًا بتجديد حبسه 45 يومًا؛ لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة. 
