وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان السيسي، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في محاولة جديدة للتحايل على منظمة العمل الدولية، بعد إدراج مصر على "القائمة السوداء" أخيرا.
وشملت تعديلات القانون سبع مواد، تستهدف تخفيض الحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً، ومن تشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، وكذا إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
ورفعت منظمة العمل الدولية اسم مصر من "القائمة السوداء" في مايو 2018، على خلفية إعداد قانون النقابات العمالية، وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عاماً من دون القيام بهذا الاستحقاق، غير أنها أعادت مصر إلى القائمة مجدداً بسبب مخالفة القانون لمعايير الحريات النقابية، وذلك عند صدوره في صورته النهائية.
خطة مكررة
جاءت تعديلات القانون في توقيت متوقع، وفق خطة حكومية مكررة، تستبق تنظيم مؤتمر منظمة العمل الدولية من كل عام، ولا سيما أن القانون الحالي مناهض للحريات النقابية، ومخالف للمعايير الدولية التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، بموجب توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية.
كما سبق أن حاول النظام التحايل على المنظمة بأن وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في الثاني والعشرين من مايو الماضي.
وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوي المهن والحرف، بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
كما أجاز التعديل أيضًا، إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
الحريات النقابية
وتركزت ملاحظات المنظمة على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.
أما وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب فلم تنشغل كثيرًا بإعادة إدراج مصر في "القائمة السوداء" بقدر انشغالها بما سيكتب في الصحافة؛ فقد أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا نص عنوانه على الآتي: "برجاء من السادة الصحفيين أن يكونوا حريصين في تناول أي أخبار خاصة بوضع مصر على القائمة القصيرة.. وأن مصر أولا وأخيرا بلدنا كلنا".
ومن خلال البيان، زعم وزير القوى العاملة الانقلابى محمد سعفان، أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل ، وأنها تنفذ كل ما تعِد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية…
قمع وغلاء وبطالة
وبحسب تقارير حقوقية، يواجه عمال مصر أزمات عديدة ، أبرزها القمع المتزايد وتدني الأجور وسوء الأحوال المعيشية وتسريح عشرات الآلاف من العمالة، بسبب استمرار ظاهرة غلق المصانع وخطة حكومية لتقليص أعداد موظفي الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشهدت الاحتجاجات تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بسبب القمع المتزايد، حسب منظمات حقوقية وعمالية أكدت أن السلطات تهدد العمال بقانون التظاهر الصادر عام 2013، وزجت بالعديد منهم في السجون، بالإضافة إلى تعرّض آخرين للفصل التعسفي من العمل كعقاب لهم على ممارسة الاحتجاج.
حيث تم اعتقال نقابيين ناشطين في التعليم والتمريض ومصانع الغزل وغيرها.
شركة كفر الدوار
ورغم عمليات القمع المتصاعدة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العمال، واصلت الحركة النقابية تحركاتها، إذ وبحسب مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي ، في تقرير حديث، انطلق الاحتجاج العمالي الأول في 2019 من شركة كفر الدوار للغزل والنسيج بمحافظة البحيرة، باعتصام 600 عامل، احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر 2018.
وما فاقم من معيشة العمال تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق آلاف المصانع. وحسب تقارير سابقة لاتحاد الصناعات المصرية، وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما بين 4500 و5000 مصنع، فيما يرى اتحاد المستثمرين أن العدد أكبر من ذلك، ما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال.
وعدّد أحد المسؤولين في نقابة العمال في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية ، طه سعد، أسباب غلق المصانع الحكومية والخاصة، فى تهالك المعدات وقدمها، مثل مصانع الغزل والنسيج، بدون تحرك من جانب الحكومة.بجاتب الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار ورديئة المواصفات، مما تسبب في ركود المنتج المحلي وتوقف المصانع الوطنية عن الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات، وضعف التمويل.
وأوضح سعد أن وضع العمالة في مصر في انحدار شديد كل عام، نتيجة التدهور الكبير في حجم العمالة والإنتاج، وأن عيد العمال هذا العام صعب على الجميع، نتيجة تدنى أحوالهم المعيشية، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين اجتماعي أو تأمين صحي للعمال.
وأضاف: كما منعت القوانين المشددة العمال من ممارسة حقوقهم في التظاهر للتعبير عن مطالبهم المشروعة..
ورغم طنطنة نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، يرى مراقبون أن هذه الزيادة لن تنعكس إيجابا على العمال؛ بسبب موجة غلاء مرتقبة، مع كشف الحكومة عن رفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب.
الاستغناء عن العمال
ومن الأزمات الخانقة التي تواجه العمال، اتجاه الدولة إلى الاستغناء عن أعداد هائلة من الموظفين وانتقالهم إلى خانة العاطلين عن العمل، منذ صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، بالإضافة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على باقي قرض قيمته 12 مليار دولار، مقابل عدد من الشروط، منها تخفيض عدد موظفي الدولة.
وأكد رئيس وزراء الانقلاب في أكتوبر الماضي أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن "38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف؛ الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدث عنها مدبولي ، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.
كانت حكومة الانقلاب قد أحالت بالفعل نحو 800 ألف موظف إلى التقاعد، خلال العام المالي 2016/ 2017، وفق ما كشفت عنه بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء، في أكتوبر من العام الماضي 2017.
وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد العاملين في القطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي 2016/ 2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في عام 2015/ 2016، بنسبة انخفاض 13%.
