أدانت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، الثلاثاء، هدم سلطات الاحتلال ممتلكات فلسطينية في منطقة وادي الحمص بالقدس المحتلة.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك لها، إن “هدم الممتلكات في أراضٍ محتلة مخالفة للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي”. وأضافت الدول أن “هذه العمليات تُسبب المعاناة للشعب الفلسطيني وتضر بعملية السلام”.
وأكدت الدول، في بيانها، أن عمليات الهدم في هذه الحالة تحديدًا كانت فاحشة بشكل خاص، حيث إن عددًا من المنازل يقع في المنطقتين (أ) و(ب)، وهي مناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعًا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي تشكل انتهاكًا لهذه الاتفاقيات”.
واعتبرت الدول الأربع أن عمليات الهدم هذه “سابقة خطيرة تقوّض بشكل مباشر حل الدولتين.” وهدمت جرافات إسرائيلية، أمس، عدة مبان في وقت واحد، في وادي الحمص، بعد إجلاء سكانها منها.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد الماضي، التماسًا قدّمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتًا.
وتدّعي سلطات الاحتلال أن البنايات “مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها”، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسئوليتها المدنية.
ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكنّ جزءًا كبيرًا من أراضيها- بما فيها منطقة الهدم- تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة ضمن مناطق “أ” و”ب”، وفق اتفاق أوسلو.
والضفة الغربية مقسمة حسب “اتفاقية أوسلو” إلى ثلاث مناطق، تخضع المنطقة “أ” منها للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة “ب” للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تخضع المنطقة “ج” للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
