تنتاب أوساط الكيان الصهيوني مخاوف كبرى من تردي الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وتزايد وتيرة العمليات المسلحة التي استهدفت جنودا ومستوطنين.
ويحذر أمير أورن في تقرير مطول بموقع ويللا الإخباري، وهو خبير عسكري إسرائيلي من أن “العلاقة القائمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كفيلة بتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية؛ لأن السياسة الحمقاء التي يتبعها ترامب بمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا تهدد استمرار التنسيق الأمني معها، وأوضاعها الاقتصادية، فيما تثبت حكومة نتنياهو فشل سياستها الردعية، وبدلا من تغييرها، فإنها تفضل إطلاق التهديدات الجوفاء ضد الفلسطينيين”.
“أورن” أكد أن “الأوضاع الأمنية غير مستقرة في الضفة الغربية»، ويستدل على ذلك بتزياد معدلات العمليات الأخيرة المسلحة التي استهدفت جنودا ومستوطنين، مضيفا أنه “رغم الجهود الأمنية والعسكرية المتلاحقة لإلقاء القبض على المتورطين فيها بفعل التنسيق القائم بين الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك ووحدة اليمام للمهام الخاصة، لكن النجاحات ليست مطلقة على الدوام”.
ويشيد التقرير بشبكة التجسس الإسرائيلية في أرجاء الضفة الغربية، إلا أنه أقر بفشل “إسرائيل” متابعا: “رغم الإمكانيات المتقدمة التي تحوزها الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قياسا بفترات سابقة، وامتلاكها لشبكة استخبارية بشرية وتقنية منتشرة في أرجاء الضفة الغربية، لكن العمليات تتواصل، ورغم ما أطلقه نتنياهو في الأيام الأخيرة بأن الجيش سيلقي القبض على الفاعلين عاجلا أم آجلا، لكن ذلك يحمل في طياته اعترافا بفشل الردع الإسرائيلي أمام الفلسطينيين، سواء من ينفذون عمليات فردية أم عبر خلايا مسلحة”.
وتمادى الخبير العسكري الإسرائيلي في تحذيراته، مؤكدا أن “الواقع الأمني القائم في الضفة الغربية يعني توقع المزيد من العمليات المسلحة الأخرى، سواء بإطلاق النار، أو الطعن، أو اختطاف الجنود، وعمليات التفجير، وصولا لتنفيذ هجمات انتحارية، وهذا يعني أننا سنبقى رهائن نوايا المنظمات الفلسطينية المسلحة، وتهديداتها التي قد تنفذ بين حين وآخر”.
وانتقد التقرير “السياستين الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية»، وعزا لهما التسبب في تهديد استمرار التنسيق الأمني في الضفة الغربية، وهو ما أسمعه نداف أرغمان رئيس جهاز الشاباك ونظيره ماجد فرج رئيس جهاز الشاباك في زياراتهما المنفردة إلى واشنطن لنظرائهم الأمريكان”.
ويكشف التقرير أن أجهزة أمن الكيان الصهيوني تصنف الفلسطينيين إلى ثلاثة أقسام: الأول منخرطون في عمليات مسلحة عن سابق إصرار وتخطيط وتنفيذ، والثاني، منخرطون بين حين وآخر لكنهم مردوعون، وقسم ثالث خارج دائرة العمليات نهائيا.
ويرى التقرير أنه رغم سوء الأوضاع السياسية إلا أن الفلسطينيين لديهم ما يخسرونه في الملف الاقتصادي حال تدهورت الأوضاع الأمنية. وزعم أن “الفلسطينيين لديهم رضا عن أوضاعهم الاقتصادية رغم المرارة من الظروف السياسية، لكن سياسة ترامب كفيلة بتدمير هذا التوازن، ومنح الأصوات الغاضبة مزيدا من المساحة غرب الخط الأخضر، مع العلم أن استمرار التوتر الأمني في الضفة الغربية قد لا يكون سببه عملياتيا أو أمنيا أو عسكريا، وإنما سياسي”.
وانتهى التقرير إلى ضرورة اعتراف حكومة الكيان الصهيوني بحجم المشكلة القائمة في الضفة الغربية، وإعادة رسم سياسة جديدة باتجاه استيعاب الأحداث الأمنية، واحتوائها، بدلا من تفضيل ساستها ووزرائها التقاط الصور التذكارية، وهم يطلقون التهديدات الجوفاء ضد الفلسطينيين.
