.. أبرزها الغلق والتشريد وبيع الأراضي
كتب- حسن الإسكندراني:
يعّد قانون الاستثمار الجديد ،والذى سيتم تطبيقه خلال الأيام القادمة كارثة بكل المقاييس لما تحمله من تسهيلات من بيع الأراض وغلق المنشأت المتنفسات التجارية .
وتداول النشطاء ،مؤخرا، فيديو جراف، يكشف 3 كوارث بسبب قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب والذى تم الاتفاق عليه كاملا وسيتم تطبيقه خلال أيام.
حيث يأتي لصالح المستثمر للمساهمة في جلب الاستثمار، لتضمنه منح الحق للمستثمر في تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود، وإعفاء الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من الرسوم والجمارك والضرائب كافة.
وجاء فيه مايلى ،إنه يمنح أراض مجانية للأجانب بزعم بنود قانون الاستثمار الجديد،وغلق 223 منطقة حرة ،ومنح رئيس وزراء الانقلاب الحق الكامل فى تخصيص الأراضى.
حذّر برلمانيون ببرلمان العسكر ، من خطورة تمرير قانون الاستثمار الجديد في صورته الحالية، وفق الامتيازات الواسعة التي منحتها حكومة عبد الفتاح السيسي للمستثمرين بالمسودة الأخيرة للقانون، الذي يُراجع حالياً بقسم التشريع في مجلس الدولة.
تضمّن مشروع القانون 115 مادة، منحت الحكومة في ثناياها المستثمرين المصريين والأجانب، الكثير من الحوافز والمزايا، بدعوى تحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي المتردي. كما حمّل القانون، الدولة المصرية، العديد من الأعباء الإضافية على موازنتها، التي تُعاني في الأساس من عجز غير مسبوق بتاريخ البلاد.
