قال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن سلطات الانقلاب اعتادت عدم الاستجابة للبيانات والمناشدات التي تصدرها منظمات حقوقية دولية أو حتى انتقادات غربية حول حالات الإعدام .
وأضاف، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أنه في 2018 أصدر 6 من مقرري الخواص بالأمم المتحدة بيانًا شديد اللهجة، طالبوا خلاله بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وأدانوا استخدام أحكام الإعدام للتعامل مع المعارضين .
وأوضح أن سلطات الانقلاب اعتادت على انتهاك كل القوانين وعدم الانصياع إلى أي تقارير دولية، مؤكدًا أنه لا يستبعد قيام نظام الانقلاب بتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا بين لحظة وأخرى، في ظل هذا النظام القمعي البوليسي الفاشي الذي يستخدم أحكام الإعدامات والقتل الاعتقال التعسفي والإخفاء لقمع الحريات والمعارضين السياسيين.
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب لن تتواني عن فعل أي شيء لتثبيت أركانها، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب في وضع لا تُحسد عليه دوليًّا، بعد التقارير العديدة التي أدانتها، وعقب إلغاء المستشارة الألمانية ميركل لقائها مع قائد الانقلاب، وبعد إلغاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان المؤتمر الذي كان مقررًا عقده في القاهرة، وهو ما يجعلها تتردد قبل تنفيذ أحكام الإعدام خشية تصاعد الغضب الدولي.
التحجج بالشريعة
بدوره قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن العالم يتجه الآن- بحسب المواثيق الدولية- نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث باتت هناك بدائل أخرى تستخدمها الأنظمة القمعية في وأد أي حراك سياسي والانتقام من المعارضين السياسيين.
وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية مع قناة مكملين، أن عقوبة الإعدام باتت خطرا على حياة المعارضين والمدنيين، وقد طالبت المنظمات الدولية والمواثيق منذ عشرات السنوات بإلغاء عقوبة الإعدام، وهذا يمثل ضرورة في ظل المرحلة المضطربة التي تشهدها مصر، من انتقام سياسي وخلل تشيعي وتنفيذي وقضائي، وفي ظل أحكام افتقدت إلى معايير المحاكمات العادلة، وأحكام إعدام جائرة تتعارض مع القانون والدستور والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب ترفض التوقيع على البرتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام؛ بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، بالرغم من أن أغلب التشريعات المحلية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن النظام الانقلابي يستخدم الشريعة الإسلامية كحجة لعدم إلغاء العقوبة واستخدامها كأداة، مضيفا أنه رغم وجود آراء فقهية تؤيد العقوبة، لكن الظروف السياسية المضطربة التي تعيشها مصر والخلل التشريعي والقضائي يستوجب وقف تنفيذ العقوبة.
وتابع: “الضغط مستمر على حكومة الانقلاب لوقف تنفيذ العقوبة، حتى إن مؤشر نزاهة القضاء العالمي جعل القضاء المصري في ذيل القائمة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم، ومن ثم يمارس مقررو الخواص والمجتمع الدولي ضغوطًا على حكومة الانقلاب لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح حوار مجتمعي جاد حول إلغائها أو تعطيلها على الأقل لمدة 20 سنة”.
وأردف قائلا: “حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام حملة مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، انطلقت في باريس ومستمرة في بروكسل وإسطنبول؛ بهدف الضغط على الحكومة المصرية والمنظمات الحقوقية الدولية للوقوف وقفة جادة ضد هذه العقوبة، وإيقاف تنفيذها في مصر لأنها تتم لأهداف سياسية انتقامية بامتياز ولا تراعي معايير المحاكمة العادلة، وهناك جرائم مركّبة تتعلق بالإجراءات التشريعية التي تحكم هذه القضايا والعقوبات التي فُرضت بشكل تعسفي وفضفاض، أو الإجراءات التنفيذية من اعتقال وإخفاء قسري للمواطنين وتلفيق القضايا، أو الإجراءات القضائية أمام النيابة والقضاء، خاصة بعد تأكيد عدد من المتهمين أنه تعرض للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، ولم تفتح أي محكمة تحقيقًا واحدًا في تلك الاتهامات، أو الانتهاكات المتعلقة بالإخفاء القسري والاعتقال التعسفي”.
وكانت منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا مشتركًا، أكدت فيه أن صدور أحكام الإعدام في مصر بات وسيلة النظام في وأد أي عمل سياسي سلمي.
وشدد البيان، الذي جاء تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، على ضرورة إيقاف تنفيذ العقوبة، والعمل على استبدالها بأحكام أخرى تتناسب مع الاتجاه العالمي الرافض لها. لافتا إلى أن حكومة الانقلاب نفذت الإعدام بحق 52 مدنيًّا، فيما ينتظر 84 آخرون تنفيذ العقوبة، بعدما أصبحت أحكامهم نهائية وباتة، في ظل محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة.
