أكد الفنان والمقاول محمد علي أن الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مشددا على أنه لن يعود حتى يُسقط السيسي.
ورفض “علي”، خلال لقاء أجراه مع فضائية “بي بي سي” البريطانية، الكشف عن تفاصيل خطته القادمة لكنه لوّح بأن الأسابيع القادمة ستحسم أمورًا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة والتي تمس أمن مصر القومي.
وأرجع ضعف الاستجابة لدعواته بالتظاهر، عدا خروج متظاهرين في عدد من المدن، إضافة إلى العاصمة، إلى أن الشعب يقف في صفه رغم ما وصفه بـ”الخوف من البطش والاعتقالات”.
وحول الأنباء التي ترددت عن وقوف جهة سيادية خلفه أوضح “علي” أن عددا من صغار الضباط في الجيش بدأوا بمساندته، بعد أن نشر مقاطعه المصورة، إلا أنهم تخلوا عنه بعد حملة الاعتقالات الأخيرة بعد دعواته إلى التظاهر في 20 من سبتمبر الماضي.
تهديد بالقتل
وكشف “علي”، خلال حواره، عن الخطر الذي يهدد حياته في الخارج، والتهديدات التي تأتيه من جهات سيادية مصرية، وعن هروبه المتواصل من مكان لآخر.
يذكر أن محمد علي نشر عددا من مقاطع الفيديو التي كشف فيها عن الفساد وإهدار المال العام في المؤسسة العسكرية، وهو ما ما عرف إعلاميا بفضيحة القصور الرئاسية، ما أثار موجة غضب واسعة بين المصريين.
وقال “علي”، في عدد من مقاطعه المصورة، التي بثها لعدة أسابيع، إن كثيرا من مشاريع البناء التي ينفذها قطاع الإنشاءات الهندسية في المؤسسة العسكرية المصرية تخدم السيسي وأسرته وكبار ضباط وقادة الجيش، وإنها تستقطع دون رقيب وبالإسناد المباشر من المال العام.
وشنت الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري والصحف الداعمة للسيسي حملات مكثفة على محمد علي واتهمته بـ”شاهد الزور”، محذرة من “حملات ممنهجة لتشويه مؤسسات الدول.
تصاعد القمع
وعقب خروج المواطنين في تظاهرات استجابة لدعوة محمد علي شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات طالت عددا من المعارضين البارزين والشخصيات العامة، ومن بين هؤلاء الصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور والدكتور حازم حسني والمحلل السياسي الأكاديمي حسن نافعة، إضافة إلى اعتقال الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي كان يخضع لمراقبة شرطية يومية بعد خمس سنوات قضاها في السجن، والصحفية إسراء عبدالفتاح والمحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، وغيرهم.
بدورها، أدانت منظمة العفو الدولية الاعتقالات الواسعة، التي نفذتها أجهزة أمن الانقلاب، من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، “في محاولة لإسكات أصوات المعارضين والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات”، على حد وصفها.
وأوضحت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن حملة القمع التي شنتها حكومة الانقلاب تؤكد رعب النظام وتهدف إلى تخويف النشطاء والصحفيين.
