اصطدمت البيانات الزائفة التي يتم إعلانها من قبل العسكر، بالتقارير التي تؤكد أن الوضع مختلف تمامًا عما يروج له من قبل الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب، وخاصة ما يتعلق بمعيشة المواطنين.
ففي الوقت الذي تدّعي فيه حكومة الانقلاب أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، وأنها نجحت في احتواء التضخم، توقعت شركة شعاع للأوراق المالية حدوث قفزة مرة أخرى ليصل إلى 8.6% و9% فى ديسمبر المقبل، بعد مزاعم انخفاضه 4 أشهر متتالية.
كما توقعت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بالشركة والتى أعدت التقرير، أن يبلغ متوسط التضخم السنوى للعام المالى 2019 /2020 حوالى 7.3%.
ويسعى البنك المركزى للوصول بمعدل التضخم السنوى إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) فى المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020، وفق بيان التضخم الأساسى للبنك، وهو أمر مستبعد لعدة أسباب، منها العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود، والزيادات التي يتم إقرارها دوريًّا على أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء والغاز والمياه.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل متوسط التضخم فى مصر خلال العام الجارى نحو 11.4%.
وتوقعت الشركة أن يخفّض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية نوفمبر القادم، وأن يتبع ذلك 100 نقطة أساس أخرى خلال النصف الأول من 2020، والذي بدوره سيرفع معدلات الاستهلاك ومن ثم زيادة التضخم.
كان البنك المركزى قد خفّض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى بواقع 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى سبتمبر الماضى، لتصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 13.25% و14.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 13.75%، وسعر الائتمان والخصم 13.75%، بعدما خفضتها بنسبة 1.5% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 22 أغسطس الماضى.
وفي تعليقه على تلاعب العسكر بالأرقام، قال الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “عايزين تخفضوا أسعار الفائدة في البنوك عشان تقللوا أعباء الدين العام وتخلوا الناس تروح ناحية البورصة وسوق العقارات الراكد.. ماشي؛ طيب مفيش داعي للتلاعب في أرقام التضخم والإعلان عن حدوث انخفاض حاد به بما يخالف واقع الأسواق المحلية وجيوب المستهلكين؛ التلاعب في الأرقام وإظهارها على غير حقيقتها ليه مَعْلَمة وفنون مش بالشكل ده”.
وتابع: “فين أيام التلاعب الشيك في الأرقام؛ راعوا أن فيه ناس بتفهم؛ والمستثمرون الأجانب والمؤسسات الدولية مش مختومين على قفاهم؛ قال معدل التضخم انهار في شهر أغسطس الماضي وأسعار السلع هي الأدنى في 6 سنوات؛ سؤالي هل شعر المواطن بانهيار في الأسعار؟ أم أن تراجع معدل التضخم جاء لأسباب لا علاقة لها بالسوق المحلية مثل تراجع سعر النفط والأغذية عالميا؛ نعم حدث هذا التراجع العالمي فهل انعكس على المستهلك في مصر؛ وهل استفادت منه الجيوب المخرومة؟.
