قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حقّق أرقامًا قياسية في انتهاكات حقوق الإنسان لم تشهدها مصر من قبل.
وقال التقرير، الذي جاء تحت عنوان “إنجازات مسكوت عنها”، “إن مصر تعيش أكثر فترات تاريخها المعاصر ظلامًا من حيث تفشي انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت الشبكة أن أقل تقدير أعلنه المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوثق مقتل 632 مصريًّا خلال فض اعتصام رابعة، ويسجل أعلى رقم قياسي للقتل في يوم ومكان واحد.
وفي ملف الإعدام سجَّلت الشبكة رقمين قياسيين: أولها إحالة محكمة جنايات المنيا، في أبريل 2014م، أوراق 683 متهمًا للمفتي دفعة واحدة، في واقعة راح ضحيتها شرطي واحد، والرقم القياسي الثاني إصدار المحكمة ذاتها، في اليوم نفسه، حكمًا نهائيًّا بإعدام 37 شخصًا بتهم على خلفية أحداث عنف في المنيا.
وضمن الأرقام القياسية التي سجَّلتها الشبكة، عدد السجناء السياسيين الذي قدرته بنحو 65 ألف سجين، فيما بلغ عدد المحبوسين احتياطيًّا ما بين 25 إلى 30 ألفًا، وهو رقم هائل لم يصل إليه حاكم في تاريخ مصر.
وفي ملف استهداف الصحافة والإعلام، سجلت الشبكة 34 صحفيًّا وإعلاميًّا قيد الحبس، وهو رقم يجعل من مصر الأولى عربيًّا على قائمة أعداء الصحافة في العالم.
من جانبه قال محمد عادل سليمان، الناشط الحقوقي، إن تقرير الشبكة العربية بعد أيام من مراجعة ملف مصر بمجلس حقوق الإنسان، وتوجيه أكثر من 300 توصية حقوقية لسلطات الانقلاب، وتأكيد وفد مصر أنه لا توجد أية انتهاكات حقوقية في مصر، يؤكد أن وفد مصر يعيش في دولة أخرى.
وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ليست أرقامًا فقط، وهناك ممارسات غير مسبوقة، وهناك ممارسات غاية في البطش يجب الإشارة إليها، مثل الحبس الاحتياطي الذي يُستخدم خارج إطار القانون، والحبس الانفرادي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي في السجون.
وأوضح سليمان أن يوم 20 سبتمبر الماضي كان يومًا فارقًا في تاريخ مصر، حيث أعلنت النيابة العامة، بعد 20 يوما، عن إخلاء سبيل العشرات من المواطنين اعتقلوا عشوائيًّا من الشوارع في سقطة قانونية كبيرة، بالإضافة إلى فضيحة المتظاهرين الأجانب الذين اعترفوا بالتورط في مؤامرة على مصر أمام شاشات التلفزيون وجرى ترحيلهم.
وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي أصدر قانونًا يجرم حبس الصحفيين، وحتى تعديلات عدلي منصور على قانون الحبس الاحتياطي لا تسمح بالاستخدام الجائر الذي يحدث في المحاكم، من حبس احتياطي غير محدد المدة يمتد لأربعة سنوات وأكثر، وحبس انفرادي أيضا غير محدد.
بدوره قال أحمد عابدين: إن النظام العسكري في مصر لم يعرف الحياة المدنية أو السياسية، وخرج من الثكنات العسكرية إلى قصر الجمهورية مباشرة، والحياة العسكرية لا تعرف معنى الرأي الآخر أو حرية التعبير عن الرأي.
وأضاف أن النظام العسكري يقوم على تنفيذ الأوامر أولًا وعدم إبداء رأي، ثم التظلم بعد ذلك، وهو ما يفسر حملات القمع التي يشنها النظام بحق المعارضين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين.
