“برًّا وجوًّا وبحرًا» يتوعد الرئيس التركي بمد اليد العسكرية للوفاق متى طُلبت، وتقض تصريحاته مضاجع حفتر ومن تبعه، ويعلن المتحدث باسم خارجية السفيه السيسي، في نبرة عتاب تأتي من عصابة انقلاب، أنه من الغريب أن تخص حكومة طرابلس الشرعية بالشكر دولًا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع مجلس الجامعة الثلاثاء!.
وأضاف متحدث عصابة الانقلاب، على حسابه بموقع “تويتر”، أن “الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”، وذلك عقب إعلان تركيا عن قرب مباشرتها أعمال التنقيب التي تتيحها مذكرتها مع الوفاق.
يدعم عميلًا
وما يتجاهله متحدث عصابة الانقلاب هو أنّ السفيه السيسي يدعم عميلا مثله يدعى حفتر، وصفه الرئيس التركي أردوغان بـ”زعيم غير شرعي”، أكثر من ذلك يتعهد أردوغان بعدم التزام الصمت تجاه ما يدبره محور (السيسي وإسرائيل) وما يجري في طرابلس، وعدم غض الطرف عن “مرتزقة” مثل مجموعة فاغنر التي تساندها روسيا، وتدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.
أما المستجد الأشد ثقلًا على حفتر وأتباعه، ما أتى به بيان “الكرملين”، بأن بوتين سيبحث مع أردوغان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، وذلك خلال محادثات بين مسئولي البلدين في تركيا الشهر المقبل.
تعلن مرارًا أنقرة أن تعاونها مع حكومة الوفاق ضمن مذكرة تحترم القانون الدولي، ولا تبخس حقوق أحد في شرق المتوسط، وتشير الوقائع إلى أن الدعم العسكري غير مستبعد في الآجال المقبلة، خاصة مع لهاث حفتر المحموم بدعم عسكري دولي وإقليمي، يسابق الزمن على مشارف أحلامه بانتزاع العاصمة، ولا نتائج بعد حتى عقب صفره الرابع.
وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعربت عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي، على “دعم ليبيا” خلال اجتماع “جامعة الشرّ العربية”، تلك الجامعة التي تحولت إلى وكر لعصابة الخليج التي يديرها شيطان العرب “بن زايد”، ويعاونه “بن سلمان” والسفيه السيسي، والتي فشلت حتى الآن في إسقاط الشرعية في ليبيا كما أسقطتها في بلدان عربية أخرى، مثل مصر واليمن وسوريا، واضطرت أن تعلن في اجتماعها، الثلاثاء الماضي، عن أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت– مرغمة جراء التحركات التركية- إنها ترفض التدخل الخارجي في شئون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.
وعقد اجتماع “جامعة الشرّ العربية” الاستثنائي بطلب من حكومة الانقلاب بمصر، في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر الماضي.
من جهة أخرى، أبدى إعلام عصابة الانقلاب في مصر خيبة أمله من مخرجات الاجتماع، واعتبرها “مهينة” كونها لم تذكر تركيا بالاسم، ولم تبد الدول العربية تحفظها على مذكرة التفاهم بين “الوفاق” وأنقرة.
القوة الخشنة
وبعد عشرات السنين من إدارة الظهر للمنطقة والزهد في الانخراط بها، واعتماد حكومات “العدالة والتنمية” على القوة الناعمة في السياسة الخارجية بشكل شبه حصري، شهدت الأعوام القليلة الأخيرة اتجاها تركيا واضحا نحو القوة الخشنة.
عوامل داخلية وخارجية عديدة أسهمت في ذلك، وكان من انعكاساتها زيادة التصنيع العسكري وصولا إلى التصدير، والقواعد العسكرية التركية في عدد من البلدان من بينها العراق وقطر والصومال، وكذلك العمليات العسكرية في كل من العراق وسوريا التي شهدت ثلاث عمليات عسكرية منذ 2016، هي درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام مؤخرا.
وعلى هذا المنوال تسير أنقرة في الملف الليبي، إذ لا تبدو زاهدة في حقها من غاز المتوسط وليست راضية بالتأكيد عن مساعي تجاهلها وتهميش حصتها فيه. المدخل التركي لمواجهة ذلك المحور كان التعاون مع حكومة الوفاق في ليبيا كجهة رسمية ومتضررة في الآن ذاته من المحور الإقليمي، وعلى وجه التحديد الخطوات اليونانية الأحادية فيما يتعلق بالحدود المائية.
كانت تركيا قد بدأت جهود التنقيب عن البترول والغاز عام 2017 بسفينتي “خير الدين بارباروسا باشا” و”أوروج رئيس”، ثم بدأت أولى السفن التركية “الفاتح” التنقيب عن الغاز قرب مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر 2018، لتتبعها سفينة “ياووز” قرب ساحل قبرص الشمالية جمهورية شمال قبرص التركية في أغسطس 2019.
وتتحدث الآن بعض التقارير التركية عن نية أنقرة إرسال سفينة ثالثة بعد الاتفاق مع الحكومة الليبية، فضلا عن أن تركيا تتأهب للتنقيب في ثلاثة بحار المتوسط والأسود ومرمرة بشكل متزامن رغم الضغوط الكثيرة التي تتعرض لها من أطراف إقليمية ودولية.
التحدي التركي للضغوط على أعمال التنقيب التي تقوم بها قرب سواحل قبرص تحديدا لم يقف عند الحد الدبلوماسي، فقد أجرت تركيا مناورة Mavi Vatan أو “الوطن الأزرق” في مارس الفائت وهي المناورة الأكبر في تاريخها، والتي شملت مشاركة 103 سفن في البحار الثلاث المحيطة بها، في رسالة تحد واستعداد واضحة.
اتفاق تركي ليبي
وفي الـ27 من نوفمبر الماضي، أبرمت أنقرة مع حكومة السراج اتفاقين، أحدهما مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية والآخر للتعاون العسكري والأمني.
يمثل ترسيم الحدود البحرية سابقة بعدِّه أول اتفاق تركي في منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة ساحلية باستثناء قبرص التركية، وسيزيد الجرف القاري لها بحوالي 30%، وسيمنع اليونان من ترسيم الحدود البحرية مع باقي الدول عبر جزر كريتوميس وبالتالي اختزال المنطقة التركية إلى خليج أنطاليا حصراً، وفق الباحث محمود الرنتيسي.
كما يعيد الاتفاق لليبيا حوالي 16700 كلم مربع في منطقتها الاقتصادية وفق تقدير لمركز الفكر الاستراتيجي للدراسات.
وأما اتفاق التعاون العسكري والأمني فيتضمن تقديم تركيا الدعم والتدريب لقوات حكومة التوافق، وإنشاء الطرفين مكتباً للتعاون الدفاعي والأمني، والقيام بمناورات مشتركة، والتعاون الاستخباري، وإرسال تركيا قوات عسكرية ومدنيين منتسبين للمؤسسة الأمنية والدفاعية للأراضي الليبية، وهو البند الأهم بطبيعة الحال والذي يخشاه محور (السيسي اسرائيل الإمارات)، ما ستفعل أنقرة إزاءه بعد إقرار الاتفاق من الجانبين والطلب الرسمي من حكومة السراج.
