شهدت منصات التواصل الاجتماعي ،حالة من الغضب ، بعد تنازل الناجية من حادثة التحرش الجماعي خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديد 2020 بالمنصورة ، وإسقاط تهمة التحرش عن المقبوض عليهم. كان مقطع فيديو قد ذاع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تحرش جماعي بفتاة بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.
وبعد تحريات أمنية، تم القبض على “المتحرشين” بعد التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة وكذلك الكشف عن هوية الفتاة. وتمكنت المباحث من ضبط 7 طلاب، ثبت ارتكابهم واقعة التحرش بالفتاة من خلال الفيديوهات التي صورتها كاميرات المراقبة، وقررت النيابة العامة احتجازهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها ودور كل منهم في ارتكاب الجريمة.
وخلال التحقيقات، أجرت أسر المتهمين مفاوضات مع الفتاتين أعقبها توجههما إلى النيابة العامة للتنازل عن المحضر وإسقاط الاتهامات، فيما دشّن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى «هاشتاج» بعنوان «التحرش جريمة ضد المجتمع» لرفض التنازل عن القضية.
رفض تام
في المقابل،أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” على رفضهم “التصالح”، وضرورة إجراء عقوبة على المتحرشين، وأن ما حدث من الشباب حتى وأن كانت الفتاة ترتدى ملابس جريئة أو غير لائقة كان يجب عليها عدم التصالح كي تكون نموذجا للفتاة من بعدها.
وأكدوا بأنه لم يكن مبررا لها تنفيذ التصالح، فيما دشن آخرون هاشتاج”#لا_للتحرش) على موقع تويتر تنديدا بالواقعة والتصالح في قسم الشرطة.
تحت ضغوط
في حين ذكر عدد آخر من النشطاء والمتابعين للواقعة، أن الفتاة توجهت إلى النيابة العامة وتنازلت عن القضية بعد ضغوط كبيرة عليها. فيما أكد مصدر مقرب من “فتاة المنصورة”، أنها قررت التنازل عن المحضر وذلك لعدم فضح أمرها، لأنها متواجدة في مدينة المنصورة من أجل الدراسة.
كما أكد المصدر أن الفتاة من إحدى قرى الدقهلية ولم تعلم أسرتها عنهما شىئاوعن الواقعة حتى الآن، وقررت التنازل لعدم معرفة أسرتها الواقعة وأنها كانت ترتدي هذه الملابس دون علم أهلها.
وأثار ذلك غضب الكثيرين الذين اعتبروا أنها وقعت تحت ضغوط، وطالبوا النائب العام بمواصلة القضية على اعتبار أن التحرش جريمة ضد المجتمع. وعلقت مستخدمة على تويتر قائلة “البنت خافت من الفضيحة فضيحة ايه أكتر من اللي حصل، الفضيحة بجد هي انها تتنازل عن حقها”.
وقالت أخرى “لما الجناة ما يكونوش عبرة لغيرهم في واقعة زي دي متسجلة صوت وصورة، طيب امتى هنشوف متحرش بيتحاسب في الزمن دة”، بينما علق آخر “هذا ليس تنازل وانما رضوخ لعادات وتقاليد عفا عليها الزمن”.
فتش عن السبب
الدكتورة سحر عبد القادر،عضو حركة” ضد التحرش” ،فأكدت أن إيجابية النيابة والداخلية فى الإسراع فى “حفظ التحقيق” وإجراء تنازل عن التحرش ،جرينة فى حق ذاتها. مشيرة من المفترض أن تقف النيابة مع” الفتاة” حتى وإن كانت مخطئة لأنه ذلك يدفع الشباب إلى مزيد من “التحرش” مقابل التنازل عن البلاغ لحفظ الفتاة من “التشهير”.
وتابعت: إذا كانت الدولة ترغب فى مزيد من التحرش فالتخبرنا بهذا حتى نستعد لموسم آخر من الانتهاكات التى تتعرض لها الفتاة ليل نهار.
أما الباحث عمر شكرى عضو الحركة ،فقال: الدليل الوحيد على أن التازل قد تم هو خروج الشباب ليلاً من النيابة، وهذا معناه واضح لاشك فيه من الحكومة: الحفاظ على البنات مسئولية الفتاة وحدها، وهذا يسقط قيمة وعلو الدولة فى حفظ حق المجتمع خاصة اهم عنصر فيه.
