في الوقت الذي أكد فيه الإتحاد الأوروبي أن صفقة القرن لا تتفق مع القوانين الدولية، تبالغ أنظمة عربية خوضًا في نجاسة التطبيع والخيانة، حتى إنها لم تكتف بالتسويق للصفقة المشؤومة، بل قامت بتمويلها والدفع بأنظمة أخرى للمضي في سياسة التطبيع، أي أنها لم تكتف بـ"قذارتها"، وإنما تعمل لنقل "هذه القذارة إلى دول أخرى.
وأعرب 133 من أعضاء البرلمان البريطاني عن رفضهم لما جاء في خطى الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بعد أن وقعوا على عريضة طالبوا فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون برفض "الصفقة".
وشنت إملي ثورنبيري عضوة البرلمان البريطاني عن حزب العمال والمرشحة لقيادة الحزب، هجومًا لاذعًا على صفقة القرن التي طرحها الرئيس ترمب وتصفها بالخبيثة والشيطانية التي تحرم الفلسطينيون من دولتهم وتؤسس لكره وعنف لدى الأجيال القادمة، فما لكم يا صهاينة العرب تدعمون هذه الصفقة وتطبلون لها؟
لن يمرّ
وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية إلى كيان العدو الصهيوني، التي تنص عليها "صفقة القرن"، وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان على أن "التقدم في هذا الموضوع لن يمرّ بهدوء".
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي "لا يعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي احتلت في العام 1967"، وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، وذلك وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتطرق الاتحاد الأوروبي إلى "صفقة القرن" التي بادرت إليها إدارة دونالد ترامب بزعم أنها خطة لحل الصراع الصهيوني الفلسطيني، وقال البيان إن "مبادرة الولايات المتحدة، مثلما تم الإعلان عنها، تتجاوز المعايير الدولية المتفق عليها".
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل تأييد حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، وأنه "سيستمر في دعم كافة الجهود التي غايتها استئناف العملية السياسية، وفقًا للقانون الدولي، الذي يضمن حقوقا متساوية ويكون مقبولا على جميع الأطراف".
ويرى مراقبون أن تأييد الرياض وأبوظبي والمنامة السريع لصفقة ترامب عبر بيانات رسمية متتالية بمنزلة ترجمة فعلية لحالة التقارب الشديد بين تلك العواصم الخليجية و"تل أبيب"، وتتويج للتطبيع بين الطرفين، الذي بلغ ذروته في العامين الأخيرين، ودفع كتّاباً وإعلاميين خليجيين للحديث حول علاقات رسمية مرتقبة بين الجانبين.
وبينما حضرت سفيرة سلطنة عُمان في واشنطن إلى جانب سفيري أبوظبي والمنامة مراسم إعلان "صفقة القرن" بالبيت الأبيض، أكدت دولتا قطر والكويت حقوق الفلسطينيين وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتمسكتا بـ"حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
العدو الصهيوني
وتقترح "صفقة القرن" إقامة أرخبيل فلسطيني بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70% من الضفة الغربية، من ضمنها 30% من أراضي المنطقة "ج"، مع إمكانية مواصلة "إسرائيل" النشاط الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة دون توسيعها، ويمكن أن تكون عاصمتها بلدة "شعفاط" شمال شرقي القدس المحتلة.
كما تتضمن الخطة ضم "إسرائيل" ما بين 30% إلى 40% من أراضي المنطقة "ج"، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، كما أنها تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وحملت دول خليجية القسم الأكبر من المسؤوليات المالية ضمن إطار الصفقة؛ حيث تشير البنود التي أعلنها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال افتتاح مؤتمر المنامة، في 25 يونيو 2019، إلى أنه سيتم رصد مبلغ 50 مليار دولار على مدى 5 سنوات لـ"فلسطين الجديدة"!
ولم يمضِ كيان العدو الصهيوني نحو مشروعه إلا بحصوله على الدعم من الولايات المتحدة، لكن الأبرز في ذلك الدعم كان من قبل دول عربية، وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات.
وتعد السعودية من أوائل البلدان التي تبنت الخطة الأمريكية، أو ما يعرف بـ"صفقة القرن"، في حين كانت الإمارات من البلدان العربية التي عبّرت عن ترحيبها بالمشاركة في المؤتمر، واعتبرت أنها تأتي بناء على "موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
أما مصر التي شاركت في مؤتمر "البحرين" فقد وصفته بأنه يأتي في إطار التوصل لحل نهائي "للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، إضافة إلى حضور الأردن والمغرب، في حين تحتل البحرين صدارة تلك الدول باستضافتها للمؤتمر.
