خلال 70 عامًا، قام جهاز الموساد الصهيوني بتنفيذ أكثر من 2700 عملية اغتيال، بمعدل 38 عملية سنويًا، شملت قادة سياسيين وعسكرين وعلماء وأدباء، وبذلك يتفوق كيان العدو الصهيوني في عدد عمليات الاغتيال على مستوى العالم، متجاهلا القوانين الدولية، ثم يأتي جنرال الانقلاب ويزعم أن المسلمين إرهابيون، وأن المساجد هي التي تنشر الإرهاب!.
“الإسلام السياسي هو سبب الفوضى في المنطقة، والمنطقة ستظل كذلك إذا ظل الإسلام السياسي يلعب دورا فيها”، ذلك ما يقوله ويكرره جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وهو ما ردده على مسامع الصهيوني، دونالد ترامب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حماية أمن إسرائيل
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده في صيف 2013، لا ينفك السفيه السيسي عن تقديم نفسه للمصريين بوصفه حامي البلاد من الغرق في مستنقع الإرهاب، وهو المبرر نفسه الذي يستخدمه في الحديث مع الدول الغربية، مضيفًا إليه حماية أوروبا من تدفق اللاجئين والهجرة غير النظامية، فضلا عن حماية أمن إسرائيل.
ولا يختلف تكتيك الاغتيال من الصهاينة للعسكر، فلقد تعاون الاثنان في اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويعلم الجميع أن السفيه السيسي والجيش هما الجناة الظاهرون أمام الستار، ولا شك أن المحرضين على قتل مرسي وشهداء ساحة رابعة، هم الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل والسعودية وعدد من الدول الغربية الأخرى.
ولا يمكن الحديث عن سياسة الاغتيالات والتصفيات الصهيونية لقيادات ورموز المقاومة الفلسطينية في البداية، وصولا إلى اغتيال قيادات ورموز أيضا لعناصر مقاومة وعناصر عسكرية عربية، بدون العودة إلى نقطة البداية في سياسات الاغتيالات، وما عرف في أواسط السبعينيات بحرب الأشباح بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، عبر وكلاء الموساد.
ومع أن كثيرين يحددون عملية ميونخ، واختطاف الرياضيين الإسرائيليين لمقايضتهم بأسرى فلسطينيين، ثم فشل تحرير الرهائن ومقتلهم في العملية التي بدأت في السادس من سبتمبر عام 1972 باعتبارها الشرارة التي أطلقت عمليات الانتقام الغريزية في دولة الاحتلال، بقرار من أعلى هيئة في إسرائيل هي رئيسة الحكومة آنذاك، غولدا مئير، للاقتصاص والثأر من منفذي العملية، ومطاردتهم أينما كان.
واغتيال غسان كنفاني وابنة أخيه لميش بطرد مفخخ في الثامن من العام نفسه، أي قبل العملية بشهرين، يبين أن حرب الاغتيالات كانت معتمدة لدى دولة الاحتلال كسياسة حتى قبل العملية، بما يؤكد البعد الغرائزي الهمجي لعمليات اغتيال قادة منظمة أيلول الأسود.
في تلك الفترة، أقرت حكومة الاحتلال عملية مطاردة قادة منظمة أيلول الأسود واغتيالهم، وحملت المهمة التي أوكلت للموساد آنذاك اسم “غضب الرب”.
وفي خلال هذه الحرب بين الموساد وقادة أيلول الأسود، ثم باقي مقاتلي وقيادات منظمة التحرير، كان وائل عادل زعيتر، الذي قتل رميا بـ12 رصاصة أمام مبنى سكنه في روما في السادس عشر من أكتوبر من العام نفسه، أما آخر ضحايا هذه الحملة فكان الشهيد علي حسن سلامة الذي استشهد عند تفجير سيارة بالقرب من سيارة كان يركبها في بيروت في 22 يناير عام 1979.
تواطؤ أوروبي
وعلى مدار عقدين، من العام 1972 وحتى سنوات الانتفاضة الأولى، لم توقف دولة الاحتلال الاغتيالات والتصفيات، التي تمت بأغلبيتها في العواصم الأجنبية والدول الأوروبية، لسهولة تحرك عملاء الموساد، وخاصة أن للموساد قواعد وعلاقات رسمية في بعض الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
ظلت الاغتيالات والتصفيات قائمة في خيار حكومة الاحتلال، وإن كانت قد خفتت خلال السنوات التي تبعت توقيع اتفاق أوسلو، إلى أن تجددت مرة أخرى ولكن بطريقة أكثر منهجية وأكثر دموية مع اندلاع الانتفاضة الثانية، وكون المستهدفين باتوا في الحيز الجغرافي الذي تسيطر عليه إسرائيل برا وجوا وبحرا، أي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
كان الشهيد حسين عبيات، الذي اغتيل في 9 نوفمبر 2000 أول ضحايا سياسة الاغتيالات الجديدة، مع تطور وحشية تنفيذ هذه الاغتيالات عبر قتله بصاروخ أطلق من طائرة أباتشي، وهو نمط سيتكرر في عمليات اغتيال لاحقة كما في حالة الشهيد أبو علي مصطفى، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي اغتيل بتاريخ 27 أغسطس 2001 عبر قصف مكتبه في رام الله بصاروخ أطلق من طائرة أباتشي.
وتكررت عمليات الاغتيال بهذه الطريقة في عملية اغتيال مؤسس حركة حماس، الشهيد الشيخ أحمد ياسين، حيث تم إطلاق صواريخ باتجاهه وهو خارج من صلاة الفجر في 22 مارس 2004.
وبلغت همجية الاحتلال ذروتها في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة في 22 يوليو 2002 عبر إلقاء قنبلة بزنة طن على بيته، ما أسفر أيضا عن استشهاد 15 مدنيا كانوا في المبنى، وهو ما تكرر خلال عدوان الجرف الصامد في 2014 عندما قصفت إسرائيل مبنى ظنت أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد ضيف تواجد فيه، وأسفر القصف عن استشهاد عدد من أفراد أسرته.
تطوير الإرهاب
ومنذ العودة لسياسة الاغتيالات بعد الانتفاضة الثانية، طورت إسرائيل من وسائل القتل، عبر زيادة الاعتماد على عمليات القصف من بعيد، عبر مقاتلات إسرائيلية، ثم طورت بعد عملية الرصاص المصبوب في العام 2008.
وخلاله جرى استهداف القادة العسكريين بالأساس عبر الطائرات المسيرة بعد تلقي معلومات عن مواقع وجود هؤلاء القادة والعناصر ومراقبتهم عبر كاميرات طائرات الاستطلاع، وبالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة، وقد تجلى ذلك بشكل خاص في العمليتين الأخيرتين، اغتيال بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال أكرم العجوري في الليلة نفسها في دمشق.
منحت المحكمة الإسرائيلية العليا شرعية لعمليات الاغتيال وجرائم الإعدام التي يقوم بها الاحتلال، بعد التماس قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية ضد سياسة الاغتيالات في العام 2014، بالاعتماد على كون هذه الاغتيالات مناهضة للقانون الدولي، ولأنها تشكل محاكمات وعمليات إعدام ميدانية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية في قرار لها في يوليو 2006: “إنه لا يمكن التحديد بأن كل عملية تصفية عينية هي محظورة بحسب القانون الدولي، كما لا يمكن التحديد مسبقا بأنها مسموحة”.
مع ذلك لم يصدر أي قرار إسرائيلي قضائي يُحاسَب بموجبه مسئول إسرائيلي عن جرائم اغتيال كهذه، وظل حق إقرار تنفيذ مثل هذه الجرائم ممنوحا للأذرع الأمنية، وخاصة جهازي الشاباك الذي وفر ملف المعلومات عن أهداف فلسطينية.
وجهاز الموساد الذي يعد ملفات الأهداف المطلوب تصفيتها خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سوريا ولبنان وحتى ماليزيا، كما في حالة محمد المبحوح الذي اغتيل في يناير 2010 داخل فندق في دبي، وفادي البطش في ماليزيا، واغتيال محمد الزواري في ديسمبر 2016 في تونس.
ويعد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي الأحدث في قوائم الاغتيالات الصهيونية، إذ لا يوجد أي شك في أن ما تريده إسرائيل هو منع مصر من أن يحكمها قادة ينتخبهم شعبها؛ بمعنى آخر، ما تريده في النهاية هو التأكد من أن مصر لن تصبح أبدًا بلدًا حرًا لأنها بلد مهم للغاية.
وذلك لأن مصر هي أكبر دولة في العالم العربي، ومن أهم الدول في العالم الإسلامي، وتقع بجوار إسرائيل “الثمينة”، فمن الواضح أن العدوان الإسرائيلي سيواجه عواقب هذه الميزات جميعها في حال استلام الإخوان المسلمين السلطة في مصر.
كيف سيكون رد فعل مصر التي يقودها مرسي؟، يتساءل المرء عن ذلك عندما تم تسليم القدس ومرتفعات الجولان وصفقة القرن إلى رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو على طبق من فضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟.
