أشادت منظمة "كوميتي فور جستس" بالتجاوب الأممي مع إجراءاتها لصون حقوق الإنسان في مصر، بإصدار الأمم المتحدة ثلاثة نداءات عاجلة إلى السلطات المصرية بناء على شكاوى موثقة ودقيقة عن انتهاكات توقيف حقوقيي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي الحقوقي محمد رمضان، والناشطة الحقوقية ملك كاشف.
وقالت المنظمة، في بيانها، إن "النداءات الثلاثة أكدت أن الاختفاء القسري، أيًّا كانت مدته والتعذيب والمعاملة السيئة يشكلون انتهاكات جسيمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، خاصة أن جريمة الاختفاء القسري يمكن أن تؤدي إلى مخاطر أخرى، مثل التعذيب والتحرش والقتل خارج إطار القانون، كما استنكرت استخدام الاعتقالات التعسفية والتفتيشات بدون إذن من أجل تلفيق جرائم للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر".
وأشارت المنظمة إلى "تأكيد المقررين الأمميين في نداءاتهم أنه بينما تواجه مصر خطرًا على أمنها القومي فإن تشريعات الأمن القومي وقوانين مكافحة الإرهاب يجب بشكل قاطع ألا يتم استخدامها كحجة لاستهداف وتكميم أفواه المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، موضحين أن استخدام هذه التشريعات بهذا الشكل غير الشرعي يهدف إلى تلفيق جرائم للأشخاص والمنظمات بسبب ممارسة حقوقهم".
واعتبرت المنظمة أن "النداءات الثلاثة جاءت كذلك صدى لكل مخاوفنا حول الأوضاع الراهنة بمصر؛ حيث عبرت عن مخاوف جادة إزاء المناخ المقلق في مصر الذي يعمل فيه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيون في ظل الحصار الواضح للمجتمع المدني، مشددة على أن حملات التشهير والتشويه التي تلاحق المنظمات التي تتعاون مع الأمم المتحدة أو أي أعمال انتقامية تجاه هذه المنظمات يجب أن تتوقف فورا و يتم التحقيق فيها".
من جانبه قال المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور چستس" أحمد مفرح: إن هذا التفاعل الأممي مع خطواتنا لحماية حقوق الإنسان في مصر وإعادة بوصلة الدولة المصرية تجاه انهاء كافة الانتهاكات وبدء حوار شامل يتبني أسس العدالة الانتقالية يؤكد أهمية مراجعة السلطات المصرية الحالية لموقفها العدائي غير المبرر من حقوق الإنسان دون قيد أو شرط فهو السبيل للاستقرار الدائم والحفاظ على الدولة المصرية".
وأوضحت المنظمة أنه في 28 مايو2019 أطلق 6 مقررين خواص وفريقان أمميان عاملان النداء الأول ولم ترد عليه الحكومة المصرية بعد ، وذلك عن طريق كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والفريق العامل المعني بالقوة القسرية أو حالات الاختفاء القسري ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية السلام التجمع وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحق الجميع في التمتع أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مشيرة الي أن النداء العاجل أعرب عن قلقه البالغ مما وصفه بـ”الاستهداف المتعمد” للتنسيقية المصرية للحقوق و الحريات خاصة أعضاء بمجلس ادارتها منهم الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة بالإضافة إلى مديرها التنفيذي عزت غنيم حيث تعرضوا جميعهم للاختفاء القسري ، وطالب النداء الحكومة بتوضيح موقفها من كافة الانتهاكات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق فيها وجبر الضرر وتوفير تعويضات مناسبة عما حدث من ائتلافات وسرقة بعض الممتلكات أثناء عمليات القبض.
وأشارت المنظمة إلى أن النداء الأممي الثاني أرسل الي السلطات المصرية بتاريخ 6 مايو2019 و الخاص بقضية المحامي الحقوقي محمد رمضان عن طريق 6 مقررين خواص بالأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”، لافتة الي أن النداء شكل استجابة ايجابية لجهود فريقنا في توثيق المضايقات المستمرة تجاه الحقوقي محمد رمضان واعتقاله تعسفياً واستخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب للتحقيق معه والخلط بين عمله الحقوقي المشروع وبين الأعمال الإرهابية أو تهديد الأمن القومي والإهمال الطبي بحقه، حيث أكد أهمية التحقيق الفوري في تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها في حال ثبوتها .
أما عن النداء الثالث، فقد ذكرت المنظمة أنه جاء بناء على شكوى لـ” كوميتي فور چستس” وتم ارساله إلي الحكومة المصرية بتاريخ 20 مارس 2019 والخاص بقضية المدافعة عن حقوق العابرين جنسيا ملك الكاشف وهو ما ساهم بشكل كبير في الافراج عنها في 15 يوليو المنصرم، مشيرة الي أن النداء صدر علي كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ،والخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز بناء على الميل الجنسي والهوية الجنسية ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ، والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ؛ والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.
وأضافت المنظمة أن النداء الأممي العاجل أعرب عن قلقه للقبض على ملك الكاشف ، وحبسها بمعزل عن العالم الخارجي ، واعتقالها المستمر نتيجة دفاعها عن حقوق العابرين جنسيا ، والانتهاكات التي تواجهها في محبسها مثل : الفحص الشرجي الإجباري ، و الاعتداءات الجنسية اللفظية ، والعنف الجنسي المتعلق بهويتها الجنسية، مؤكداً الالتزام بالمادة رقم 7 من اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة و التي صدقت عليها مصر.
