أكَّدت حكومة الوفاق الوطنية في ليبيا خروج طائرتين مدنيتين من الخدمة، جراء قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مطار معيتيقة يوم الاثنين .
وكانت الحكومة قد أعلنت عن خفض نفقاتها بسبب إغلاق قوات حفتر موانئ نفطية، على أن يستثني الخفض ما سمته قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم.
ما دلالة اضطرار الحكومة الليبية إلى خفض نفقاتها الآن؟ وما أسباب استمرار حفتر في قصف مطار معيتيقة؟ وما هي المسارات المحتملة للأزمة الليبية في ضوء إصرار حفتر على وقف النفط وقصف الأهداف المدنية؟
ومجددًا قصفت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مطار معيتيقة الدولي، يوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة طائرتين مدنيتين، واتخاذ إجراءات مؤقتة عقب القصف، شملت إخلاء المطار من الركاب ومن العاملين، وأيضا شملت تعليق الرحلات الجوية منه وإليه.
وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، بالتزامن مع القصف، بدأت آثار خطوات أخرى قام بها حفتر من قبل في التأثير سلبًا على حياة الليبيين، والحديث هنا عن قرار الحكومة خفض نفقاتها بسبب إغلاق حفتر موانئ لتصدير النفط المصدر الحاسم إن لم يكن الوحيد لدخل الحكومة الليبية .
تطورات تزامنت مع انتقادات ليبية لبعثة الأمم المتحدة التي استقال رئيسها بسبب ما قال إنه لأسباب صحية .
تصعيد ميداني وخفض لميزانية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا، المعضلة الليبية نحو مزيد من التعقيد سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا.
في إعلان وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بن طاري، تقليل الإنفاق في مشروع ميزانية العام الجاري ما قبله وما بعده .
وأوضح الوزير أن الإنفاق العام سيبقى في حدود 28 مليار دولار، وأن الخفض لن يشمل قطاعات حساسة كالصحة والتعليم، السبب كما تقول الحكومة هو إغلاق قوات حفتر المدعومة من جهات إقليمية ودولية موانئ نفطية، ما أثر على موانئ البلد، وأدى أخيرا إلى خفض ميزانية حكومة الوفاق.
أمام فشل الهدنة المعلنة، تواصل قوات حفتر تجاوزها الخطوط الحمراء في حملتها العسكرية على طرابلس، حيث استهدفت مرة أخرى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة بعشرات الصواريخ من طراز جراد.
وكان هجوم سابق تسبب في تعليق الرحلات الجوية وإصابة منزل قريب من المطار بأضرار، موقف تتوعد الحكومة بإنهائه في ظرف أشهر، حسب وزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي أكد أن الحكومة ستنتقل خلال هذه المدة لمرحلة الدفاع إلى الهجوم الكاسح على كل المليشيات، وفق تعبيره.
ها هو سادس مبعوث أممي خاص إلى ليبيا يعلن استقالته لأسباب صحية، كما قال في حسابه على “تويتر”، وقبل استقالته بساعات انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري البعثة الأممية، واتهمها على حد وصفه بمخالفة كتابها الأول بخصوص الاختيار والتمثيل في الحوار السياسي.
وذهب المشري أبعد من ذلك، عندما قال إن البعثة استحوذت على قيادة العملية السياسية في بلاده في مخالفة لمقررات مؤتمر برلين، التي دعت إلى عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة .
