يسابق جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي الزمن والأيام لتعرية المصريين من ثرواتهم وأراضيهم، وتنازل من لا يملك لمن لا يستحق عن 10 آلاف كيلومتر من أراضي سيناء، وحذرت قبيلة “الحويطات” من خطورة ترحيل عائلات تابعة لها بسبب أعمال إنشاءات تابعة لمشروع “نيوم”، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عام 2017.
وأطلق مغردون هاشتاج “الحويطات ضد ترحيل نيوم”، ناشدوا خلاله ولي العهد محمد بن سلمان بالتدخل من أجل توقيف قرارات مرتقبة بترحيلهم، وأوضح مواطنون من قبيلة الحويطات أنهم لن يقبلوا بالخروج من أراضيهم تحت أي ظرف، ولن يقبلوا بتعويضات مالية.
خليج نيوم الصهيوني
ويقع مشروع “نيوم” في أقصى شمال غرب السعودية على امتداد 460 كم، ويضم أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية، فيما تنتشر قبيلة الحويطات في شمال المملكة، والأردن، وفي سيناء بمصر، وفي فلسطين، والبحرين.
وأطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر 2017، مشروع مدينة “نيوم”، ومن المتوقع أن يتم المشروع بشكل كامل في عام 2030، ومن ضمن مراحل المشروع، ما يعرف بـمنطقة “خليج نيوم”، وهي أولى المناطق المأهولة التي يجري العمل على تطويرها على أن تنتهي أعمال أولى مراحلها هذا العام.
وبحسب المشرفين على المشروع، فإن استراتيجية تطوير “خليج نيوم” تقوم على أربع ركائز أساسية: “توفير تجربة معيشة وجودة حياة مثالية للعوائل، وإيجاد أسلوب حياة راق ومنظومة سياحية وترفيهية، فيما تتمثل الركيزتان الثالثة والرابعة في دعم مراكز الابتكار ومراكز الإبداع من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لنيوم”.
ويفتح “نيوم” جرحًا غائرًا في الجغرافيا المصرية، إذ كان من عواقب هزيمة عصابة الانقلاب في حربها ضد إسرائيل عام 1967، أن وقعت سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمسة عشر عاما، وباستثناء “طابا” التي استردها العسكر عام 1989 بالتحكيم الدولي، تم تحرير سيناء ورفع العلم المصري عليها في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982.
ومن أشهر الأغاني المرتبطة بتلك المناسبة ما غنته المطربة الراحلة “شادية” بعنوان “مصر اليوم في عيد”، ومن كلماتها “سينا رجعت كاملة لينا”. فهل كان ذلك صِدقًا؟ وهل عادت سيناء حقا للسيادة المصرية منذ ذلك التاريخ؟.
إن القراءة الموضوعية للتاريخ تثبت أن السيادة المصرية على سيناء تناقصت بشكل متوالٍ لصالح إسرائيل، منذ قيام دولتها في الرابع عشر من مايو 1948.
فقد كان من توابع هزيمة الجيش المصري في حرب تحرير فلسطين في نفس العام، أن احتلت إسرائيل قرية “أم الرشراش” المصرية في مارس عام 1949 وأطلقت عليها لاحقا اسم “إيلات”، وعلى الرغم من تناسى الكثيرين لمصرية “أم الرشراش” وعدم الإصرار على استعادتها، إلا أن مصريتها بقيت حية في وجدان المصريين.
تنازل العسكر
وعلى المستوى الرسمي، ذكر المخلوع الراحل مبارك عام 1997 على استحياء أن أم الرشراش مصرية، كما صرح مستشاره للشئون السياسية “أسامة الباز” عقب استرداد طابا بالتحكيم الدولي، أن مصر سوف تلجأ إلى استخدام ذات الأسلوب لاستعادة أم الرشراش.
فضلا عن وثائق بريطانية أعلنت عام 2000 تؤكد تنازل أبو الانقلاب جمال عبد الناصر عنها لإسرائيل، وهو نفس الأمر الذي أكده قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب “أحمد إبراهيم محمد إبراهيم” في السادس من أكتوبر عام 2013، حين أكد مصرية أم الرشراش، وبرر التنازل عنها لإسرائيل لكونها المنفذ الوحيد لها على البحر الأحمر.
وقد جاء الكشف عن الخطة لإنشاء منطقة استثمار ضخمة تحت مسمى “نيوم” في مؤتمر الاستثمار الذي استضافته الرياض، بعنوان “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي ضمّ نحو 3000 من كبار المستثمرين والسياسيين بالإضافة للصهاينة.
وتبلغ كلفة مشروع نيوم 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، ويمتد من شمال غرب المملكة، بالاشتراك مع أراضي مصرية وأردنية وفلسطينية محتلة من الصهاينة.
وقامت السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع “نيوم” برئاسة ولي العهد، يتم دعمه من صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والصهاينة.
أنشأت السعودية والسفيه السيسي صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد على 10 آلاف كيلومتر مربع في جنوب سيناء، ضمن مشروع نيوم، وقال مسؤول سعودي لوكالة “رويترز”: إنّ “الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك سيكون نقدا، للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع “نيوم”، وسيعتمد المشروع على مصادر الطاقة المتجددة فقط”، لكنه في الحقيقة يغرد لصالح إسرائيل.
