كشفت صحيفة “Daily Mail” البريطانية عن أن حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، كان يحضر صفقة لتزويج ابنته الصغرى “جليلة” في فبراير عام 2019، إلى شيطان الرياض ولي العهد محمد بن سلمان، رغم أنها كانت تبلغ 11 سنة من العمر، وفق شهادة والدتها الأميرة هيا بنت الحسين.
من جهته قال القضاء البريطاني، إن “بن راشد” أمر بخطف اثنتين من بناته وقام بـ”حملة ترهيب” تجاه إحدى زوجاته الأميرة “هيا”، ما أرغمها على الفرار إلى الخارج.”
وتوصل قاضٍ في لندن إلى هذه الاستنتاجات بعد معركة قضائية بين بن راشد (70 عامًا)، والأميرة هيا (45 عاما) الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
والأميرة هيا التي أصبحت في عام 2004 الزوجة السادسة لحاكم دبي، أثارت ضجة كبيرة العام الماضي عندما فرّت إلى لندن، وأخذت معها طفليهما اللذين كانا حينها في الثامنة والـ12 من العمر.
عبودية وجنس
وأطلقت آلية قضائية غير مسبوقة ضد زوجها، الذي طلّقها بشكل سري وفق قولها، مطلع العام 2019، وتقدّمت بطلب إلى قاضي الشئون العائلية في المحكمة العليا في لندن، للحصول على حماية ابنتها من الزواج القسري، وطالبت أيضا بالحماية من العنف وبحضانة أطفالها.
وفي استنتاجات بشأن بعض النقاط في القضية، اعتبر القاضي أن ابن راشد “تصرّف اعتبارا من أواخر العام 2018، بطريقة تهدف إلى ترهيب وتخويف الأميرة”.
وكما ذاع صيت الإمارات في محاربة ثورات الربيع العربي، ذاع صيتها خلال السنوات الأخيرة، بوصفها واحدة من أكثر البلدان نشاطا في مجال الاتجار بالبشر، بما يشمله من عبودية واستغلال جنسي واستثمار في البغاء.
ومع انتشار رائحة الممارسات الإماراتية غير الأخلاقية والقانونية، ارتفعت وتيرة التنديد الدولي بتورط حكومة البلد في هذه الأمور؛ بل ورعايتها إياها على نحو جعلها تمارَس بشكل دولي وممنهج.
وأواخر العام الماضي، أطلقت مؤسسات حقوقية غربية حملة دولية لمقاطعة الإمارات، تستهدف تعريف الرأي العام الغربي بالوجه الحقيقي للبلد الذي يسوِّق نفسه على أنه واحة السعادة ورعاية حقوق الإنسان بالمنطقة، الغارقة في الحروب والانتهاكات.
وبحسب الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU)، فإن الإمارات تمتلك سجلا سيئا في مجال حقوق الإنسان، مثل تسهيل الاتجار بالبشر، والعبودية الحديثة للعمالة، فضلاً عن استغلال العاملات في البغاء طوعاً أو جبراً.
في تقريرها السنوي لعام 2015، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية تقريرا بعنوان “الإمارات العربية المتحدة.. القمع على الجبهات كافة”.
وسبق أن قالت وزيرة السعادة الإماراتية عهود الرومي، إن تحقيق السعادة في الإمارات يشمل جميع فئات المجتمع، وإنه “ليس حكرا على المواطنين”.
واستحدثت الإمارات وزارة للسعادة في عام 2016، غير أن تقارير صحفية، عربية وغربية، تؤكد أن ثمة قطاعات كبيرة لا تطولها أعمال هذه الوزارة، فضلا عن أن وجود وزارة للسعادة لم يحُل دون وقع انتهاكات شديدة وبغطاء قانوني.
وكالة الأنباء الفرنسية أعدّت، في عام 2014، تقريرا عن شقيقتين باكستانيتين تدعيان زونيرا وشايستا، تعرَّضتا لخدعة عن طريق جارة لهما تعمل بالإمارات، واسمها عائشة.
وبحسب الفتاتين، فقد دعتهما جارتهما للعمل في أحد محال التجميل بالإمارات، لكنهما صُدمتا بعد وصولهما بأنهما سيعملان في حقل البغاء، والفتاتان روتا ما تعرَّضتا له من ترهيب ووعيد إن لم تستجيبا لما طُلب منهما، وقالتا إنهما استغلتا رحلة إلى بلدهما لإنهاء أوراق حكومية، وقررتا عدم العودة للإمارات مجددا، لكن هذا الأمر كلَّفهما غاليا حسب قولهما؛ فقد أطلق شخص، على علاقة بشبكة الدعارة الإماراتية، النار على قدم أختهما الكبرى (قمر).
وفي النهاية، اضطرت العائلة كلها إلى مغادرة الحي الذي كانوا يقطنونه؛ هربا من الملاحقات التي جعلت السكان ينادون الفتاتين بالـ”مومستين”، وسبق أن أصدرت السلطات الإماراتية حكما بالسجن 16 شهرا بحق فتاة نرويجية تُدعى مارت ديبوريه، بتهم الزنا وشرب الخمر ولعب القمار، وذلك بعدما اشتكت الفتاة للشرطة تعرُّضها للاغتصاب.
بلوى عامة!
وقالت الفتاة النرويجية لقناة “يورو نيوز”، إنها استيقظت من النوم على واقعة تعرُّضها للاغتصاب، وعندما طلبت من إدارة الفندق الاتصال بالشرطة، سألوها إن كانت متأكدةً من أنها تريد ذلك، فأجابتهم: “هذا هو التصرُّف الطبيعي لمن هن في موقفي!”، ثم ما لبثت الأمور أن انقلبت ضدها!
ساشا، فتاة سيبيرية، تقول إنها سافرت إلى الإمارات خصيصاً؛ من أجل العمل في مجال الجنس، مؤكدةً أنها تتقاضى 500 درهم (136 دولاراً) عن الساعة الواحدة، و1000 درهم لليلة كاملة، بحسب الوكالة.
وكان ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق وعضو المجلس التنفيذي للإمارة، قد اعترف في لقاء تلفزيوني سابق، بانتشار الدعارة في دبي، معتبرا أنها “بلوى عامة”.
وتقول إحصائيات إن أكثر من 80% من سكان إمارة دبي أجانب، من بينهم ما لا يقلّ عن 2% من العاهرات، وفق ما ذكره موقع “ميدل نيوز” العبري.
وسبق أن نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا بعنوان “الحياة الليلية في دبي”، تحدث فيه الصحفي ويليام بتلر عن الحياة الجنسية في إمارة دبي، بعد أن عاش فيها أربع سنوات كاملة.
وقال الصحفي البريطاني: “من المستحيل الحصول على عدد العاهرات في دبي؛ لأن السلطات لن تقدم أبدا مثل هذه الأرقام، كما أنه من الصعب أيضا حساب العاهرات المتخفيات أو اللاتي يمارسن الجنس في أوقات الفراغ”.
لكن إحدى الإحصائيات، بحسب بتلر، تشير إلى وجود نحو 30 ألف عاهرة في دبي عام 2010! ولو قارنّا هذا الرقم ببريطانيا، لكان ذلك يعني أن سكان غلاسكو وليدز كليهما يمثلون عدد العاهرات في دبي، وفق قوله.
وفي عام 2009، كشفت المصورة الصحفية البلغارية ميمي تشاكاروفا، التي قضت سبعة أعوام في التحري عن تجارة الجنس بالعالم، أن حركة الاتجار بالنساء قد تكثّفت تجاه إمارة دبي، حيث تُقدِّر وزارة الخارجية الأمريكية عدد النساء اللائي يُجبَرن على الدعارة فيها، بنحو 10 آلاف امرأة.
ظاهرة الدعارة
صحيفة “إيران أمروز” أيضا سلطت الضوء على ظاهرة الدعارة في دبي، وقالت إن شبكات منظمة تهرِّب الإيرانيات إلى دبي بذريعة العمل، ومن خلال تصوير الحياة هناك بالجنة القريبة أو الجنة المتاحة للجميع.
وفي السياق، يقول الصحفي السوداني تاج عثمان: “ما شاهدته بعينيَّ الاثنتين في أحياء وأوكار الدعارة العالمية بمدينة دبي، فضيحة ووصمة عار، وطعنة مؤلمة في خاصرة الوطن من حفنة من النساء والفتيات السودانيات، اللائي يلطِّخن سمعة كل السودانيين داخل البلاد وخارجها في وحل وقذارة الدعارة العلنية”.
وأضاف: “يأتين من السودان تحت ستار التجارة أو السياحة، لكنهن في الحقيقة ما قصدن الإمارات سوى لتجارة الجنس. فتيات سودانيات صغيرات السن يمارسن أرخص وأرذل أنواع الدعارة، يعرضن أجسادهن للجنسيات الأخرى مقابل دريهمات قليلة”.
ويروي عثمان أنه “شاهَد العمال من الباكستانيين، والهنود، والبنغال، والأفارقة يقفون خارج بنايات الدعارة التي تضم العاهرات السودانيات؛ انتظاراً لدورهم! والإقبال على العاهرات السودانيات ليس بسبب جمالهن؛ بل لرخص أسعارهن، التي تتراوح بين 30 و100 درهم، كما أنهن العربيات الوحيدات اللاتي يعرضن أنفسهن في الشوارع بمناطق الدعارة.
ولعل عملية بحث بسيطة على شبكات التواصل الاجتماعي أو على محركات البحث كفيلة بالظفر بعاهرة أو مجموعة من العاهرات، مرفقة بأرقام الهواتف وعناوين المنازل والشقق المخصصة لذلك.
وفي يوليو 2017، دشن نشطاء على موقع “تويتر” وسما تحت عنوان #أوقفوا_الدعارة_في_دبي، مطالبين النظام الإماراتي بالكف عن ملاحقة النشطاء والسياسيين، والالتفات إلى شؤون الدولة التي وصلت أوضاعها للحضيض بعد انتشار الجرائم والشذوذ والدعارة في مختلف مناطقها.
وأطلقت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، في ديسمبر الماضي، أسبوعا تضامنيا مع المهاجرين الأفارقة العالقين في ليبيا، والذين يتم بيعهم كعبيد من قِبل جماعات مسلحة تمولها أبوظبي.
وقال المتحدث باسم الحملة هنري جرين: “من الشنيع أن نرى العبودية تعود في عام 2017! لقد انتهت حقبة العبودية. إلا أن عناصر الأنظمة الاستبدادية تتجاهل هذا الأمر على ما يبدو”.
وكانت الحملة قد تلقَّت وثائق وصورا، تكشف لأول مرة، معلومات هامة حول تورُّط دولة الإمارات، مباشرة، في تمويل جماعات مسلحة بليبيا تتاجر بالبشر وتبيع المهاجرين الأفارقة كعبيد.
