أعلنت الأمم المتحدة عن أن تفشي فيروس كورونا المستجد سيؤدي إلى تخفيض ساعات العمل عالميًا بنسبة 6.7 بالمئة، خلال الفصل الثاني من العام 2020، وهو ما يعادل 195 مليون عامل بدوام كامل.
وقالت الأمم المتحدة، في دراسة لها، إن هذه التدابير المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا تُهدد نحو 1.25 مليار عامل، وهي تعد “أسوأ أزمة عالمية” منذ الحرب العالمية الثانية.
من جانبها كشفت منظمة “أسكوا”، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي العربي بنحو 42 مليار دولار بنهاية 2020، متوقعة خسارة المنطقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، وارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية.
وقالت المنظمة، إن فرص العمل في جميع القطاعات سوف تتأثر نتيجة تداعيات انتشار كورونا، مضيفة أن قطاع الخدمات، المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، أكثر القطاعات تضررا من إجراءات الحظر، وسينخفض نشاطه بمعدّل النصف.
ودفعت الأزمة الحالية عددًا من دول الخليج إلى التقشف ووقف بعض المشروعات، وفي مقدمة هذه الدول إمارات الشر، حيث أبلغت دائرة المالية في إمارة دبي جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل.
ونشرت وكالة “رويترز” وثيقة رسمية تشير إلى “تقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20%، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر”.
من جانبها خفضت السعودية عددا من بنود موازنة 2020، وقال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، إن القرار يأتي نظرا للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي كورونا، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط.
أسباب الأزمة
وقال عبد الرحيم إبراهيم، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج: إن تجار الإقامات في الكويت وسماسرة التأشيرات الحرة في مصر غير المرخصين هم السبب وراء أزمة العمالة المصرية في دول الخليج.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ”عربي21″، أن “الكويت تسمح بجلب عمالة مصرية خارج مكاتب توظيف العمالة المسجلة رسميًا في مصر، من خلال تأشيرات حرة تمنحها لصاحب العمل الكويتي يقوم ببيعها لسماسرة في مصر لعدم حاجته لها”.
وأوضح إبراهيم أن هذا النمط من إلحاق العمالة بالخليج يترتب عليه مشاكل جمة؛ لأن العمال لا يملكون إقامات قانونية ولا يملكون المال لتجديدها، مضيفا أن الضغط على الخدمات الصحية ومرافق الدولة في الكويت دفع الدولة إلى ترحيلهم بأي ثمن وإعفائهم من غرامات الإقامة، وتكفلت بسفرهم.
وأشار إلى أن هذا التصرف يمثل مشكلة كبيرة لمصر؛ لأن عدد المصريين في الخارج يقارب 10 ملايين مصري، ومصر لا تستطيع استيعاب عودة هذا العدد الآن، وتوفير حجر صحي لهم وأماكن إقامة وفحوصات طبية، مطالبا حكومة السيسي بمساعدة من ليس لهم إقامات أولا، أما من يملك إقامة يمكنه الانتظار حتى تتحسن الأحوال.
تجاهل حكومة السيسي
بدورها رأت الدكتورة سارة العطيفي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن العمالة المصرية سافرت إلى الخارج بسبب أزمة البطالة في مصر؛ والتي نتجت عن عدم وجود آلية اقتصادية لاحتواء هذه العمالة.
وأشارت إلى أن “العمالة المصرية هي من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، ولكنها مهددة الآن بترحيلها أو إنهاء عملها، بعد انتشار وباء فيروس كورونا، وأصبحت غير مرغوب بها في الدول الخليجية، لأنها تمثل عبئا على مرافق وخدمات الدولة المضيفة”.
واستنكرت العطيفي سياسة حكومة الانقلاب في تجاهل أزمة العمال المصريين العالقين في الخارج، مؤكدة أن أي مواطن مصري له الحق في العودة إلى بلاده، وأن تتحمل الدولة نفقات عودته وإجراء التحاليل اللازمة، وتحمل نفقات الحجر من ميزانية مواجهة كورونا البالغة 100 مليار جنيه كما زعم السيسي.
