هل انطلقت رحلة العودة إلى الحياة الطبيعية؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان بمجرد الاستماع إلى تصريحات قادة العالم الغربي المسحوق بالوباء، فى الوقت الذي يصعب فيه حتى التكهن بإحصاء الخسائر، حيث بدأ عدد من الدول التي فرضت إغلاقًا كليًا أو جزئيًا لوقف تفشى الفيروس بتخفيف القيود المفروضة وإعادة فتح الاقتصاد؛ فى محاولة منها لتفادى السقوط فى ركود اقتصادي كبير.
المسألة تتعلق بتوازن دقيق على الحكومات أن تبقى فى مربعه، بين الحفاظ على سلامة الناس من فيروس شديد العدوى، وبين التأكد من أنهم ما زالوا يستطيعون كسب لقمة العيش، أو حتى تناول ما يكفيهم من الطعام كما يحدث فى بعض البلدان.
كنا فى مصر مثلا نتوقع أن يكون البسطاء هم الأسرع للشكوى من تدهور الاقتصاد أو الأوضاع الاقتصادية جراء الحظر، بالإضافة إلى ما حاق بهم من سياسات البرنامج الاقتصادي المتقشف، لكن المفارقة كانت في أن من جاهروا بالشكوى سريعا هم رجال أعمال ومليارديرات احتجاجًا على تأثر الأرباح.
هذه الشكوى التي تحولت إلى توجيه رئاسي بضرورة العودة إلى العمل على مدار الساعة، تتكرر الآن فى بلدان عُرفت على مدار الأسابيع الماضية كبؤر وباء لمجرد تسجيل تراجع طفيف فى معدل الإصابات، وغياب ظهور نقاط ساخنة جديدة على خارطة الوباء .
يحدث ذلك فى إسبانيا وإيران عبر السماح بمزاولة الأعمال التجارية وإعادة فتح المتاجر. قرارات أيضا يُنتظر تفعيلها في إيطاليا، ومن قبل هؤلاء الصين مَنشَأ الفيروس، والتي بدأ اقتصادها بالعودة تدريجيا مع بداية مارس الماضي.
يحدث ذلك فى وقت تزال منظمة الصحة العالمية على تحذيرها من تخفيف هذه التدابير قبل الأوان؛ حتى لا تحدث انتكاسة جديدة، مع تأكيد أنها لم تضع توصية شاملة بشأن إمكانية تخفيف هذه القيود، وأن كل دولة تحتاج إلى مقاربة محسوبة وحكيمة لتقييم مخاطرها.
الأمر أشبه بمريض قام من فراشه مبكرا وراح يجري قبل اكتمال تعافيه، يقول المتحدث باسم المنظمة كرستيان لاندمير، فهو يخاطر بأن يتعرض لانتكاسة أو يعانى من مضاعفات جراء هذا التحرك السريع، لكن الأخطر من هذا التشبيه هو الإشارة إلى أن العالم لم يشاهد بعد ذروة انتشار هذا الوباء.
مع تسجيل التراجع فى عداد الإصابات فى كثير من المناطق وقيام بعض الحكومات بتخفيف القيود المتبعة فى مكافحة تفشى الوباء، سارت التساؤلات حول موعد رفع القيود وسبيل العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من هذه العملية.
من جهتها حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى على التنسيق فيما بينها، مع بدء رفع إجراءات العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات جديدة أو ارتفاع جديد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ودعت المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للاتحاد، إلى نهج مشترك يجنب أوروبا المخاطر التي عاشتها مع عمل كل دولة على حدة فى عملية احتواء الفيروس، محذرة من أن الدول ما زالت تعمل بذات الطريقة فيما يتعلق باستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.
يأتي هذا فيما ينتظر الأمريكيون خطة الرئيس ترامب بشأن إعادة فتح الاقتصاد، بعدما رجح بالأمس أن بلادة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بالفيروس، وهو الرأي الذي يصطدم بمعدلات الإصابة والوفيات المتصاعدة يوميا على أرض الواقع فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى بلغت خلال 24 ساعة الماضية فقط قرابة 5000 حالة وفاة و30 ألف إصابة.
تحذير من تخفيف الإجراءات
وقال الدكتور ياسر الديب، استشاري مكافحة العدوى: إن لجوء بعض الدول لتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا جاء بعد أن وصل انتشار الفيروس ذروته في 7 أبريل، مضيفًا أنه في هذا اليوم كانت معدلات الإصابة متصاعدة، ووصلت إلى 6%، والآن تراجعت النسبة إلى 3.2% اليوم الخميس.
وحذر الديب من الإقدام على خطوة تقليل الإجراءات الاحترازية؛ لأن هناك العدد الكلي للإصابات يعتمد على عدد الفحوصات التي أجريت حول العالم، وهناك دول بها حالات لم يتم تشخيصها بعد بسبب بدء إجراءات الفحص.
وأضاف الديب أن تحذير منظمة الصحة العالمية من تخفيف القيود لا يشمل كل الدول، فهناك دول مثل ألمانيا تستحق مكافأتها بتخفيف القيود؛ لأن الزيادة في حالات الإصابة أقل من 1%، وقللت نقاط الحظر من 295 إلى 108 وأيضا كوريا الجنوبية، لكن المشكلة أن هناك دولا لا تستحق وغير مؤهلة مثل السويد والدنمارك بسبب ارتفاع نسبة الإصابات إلى 4.5% وكذلك الوفيات، لكنها خففت إجراءات الحظر.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/239758347136817
تخفيف تدريجي مدروس
بدوره قال نهاد إسماعيل، المحلل الاقتصادي، إن تخفيف إجراءات الحظر يجب أن يتم بشكل تدريجي مدروس كما حذرت منظمة الصحة العالمية؛ لأن الوقت لم يحن بعد لإعادة فتح المنشآت والمرافق وعودة الحياة إلى طبيعتها، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع.
وأضاف إسماعيل أن إجراءات العزل خلفت تكلفة اقتصادية باهظة لمنع انتشار الفيروس بين الناس، وعلى الحكومات أن توازن بين التكلفة الاقتصادية وانهيار الاقتصاد مقابل تفشي الوباء وانتشار الأمراض وارتفاع عدد الضحايا، داعيا إلى الانتظار حتى يصل منحنى الإصابات إلى مرحلة الانخفاض.
وأوضح إسماعيل أنه في بريطانيا والدنمارك وألمانيا وبعض الدول بدأ فتح المدارس، وستقرر بريطانيا خلال أسبوعين متى يتم فتح المدارس مرة أخرى، وسيتم تقييد تحركات بعض الفئات العمرية وهم فوق السبعين أو الـ75 عاما أو من يعانون أمراضا خاصة، وحتى الفعاليات الرياضي والمهرجانات الموسيقية لن يسمح بإجرائها لشهور عديدة حتى يتم احتواء الفيروس نهائيا.
وأشار إسماعيل إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بأسوأ مراحله منذ ثلاثينات القرن الماضي، فاقتصاد الصين يواجه أسوأ ركود، وخسر الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، وارتفعت البطالة إلى حوالي 20 مليون عاطل عن العمل، كما ارتفع عدد البطالة في بريطانيا إلى 4 ملايين عامل وتقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 25%، ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى 10 تريليونات دولار لإنقاذه من الهلاك الكلي.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/218446196255763
