فشلت حكومة السيسي في عرقلة أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي والضغط على الشركات العاملة فيه عبر حكوماتها، وقبل أن تبدأ أديس أبابا عملية ملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل.
وقالت مصادر للعربي الجديد: إن الشركات الصينية والإيطالية والفرنسية رفضت مطالب حكوماتها بإبطاء ملأ سد النهضة استجابة لضغوط القاهرة، مؤكدة استحالة تنفيذها لارتباطها بعقود محددة الزمن مع الحكومة الإثيوبية.
وفي السياق فوجئت القاهرة بدعم إماراتي لإثيوبي بقيمة ملياري دولار، فضلاً عن توقيع اتفاق مع أديس أبابا لتنفيذ مشروع زراعي ضخم يعتمد على مياه وكهرباء السد وتقديم مساعدات ضخمة لها لمواجهة فيروس كورونا.
https://www.facebook.com/watanegypt/videos/697811797627998
وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن تعامل الإمارات مع ملف سد النهضة يتم وفق محورين الأول دعم عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري على المدى القصير لمنع اندلاع موجات أخرى لثورات الربيع العربي والثاني دعم إثيوبيا لتحقيق مصالح على المدى البعيد.
وأضاف حافظ – في مداخلة هاتفية لقناة وطن – أن الإمارات تحتاج إلى إثيوبيا لزراعة مساحات واسعة من الأرض الزراعية بالاستفادة من مياه سد النهضة والاعتماد على الكهرباء الناتجة من السد؛ وذلك لضمن التوريدات الغذائية على المدى الطويل من أرض إثيوبيا.
وأوضح حافظ أن الإمارات بدأت تملك مساحات واسعة على جانبي سد النهضة لاستصلاحها، وكذلك فعلت السعودية في السودان، حينما استصلحت مليون فدان على نهر عطبرة بعقد احتكاري لمدة 99 عاما، وهذا يُظهر الفارق بين من يفكر لمصلحة بلده ومن يبع أرضه ووطنه مثل السيسي.
وأشار حافظ إلى أن السيسي يتوهم أن الحكومات الغربية يمكنها التأثير على شركاتها العاملة في سد النهضة لتعطيل أعمال السد، وهذا خطأ كبير؛ لأن هذه الشركات هي التي تدعم الحكومات بل ويمكنها تغيير رئيس الحكومة نفسه ولا تتلقى تعليماتها من الحكومات كما يحدث في مصر وغيرها من الدول العربية.
https://www.facebook.com/watanegypt/videos/701989540608610
وقدمت حكومة الانقلاب احتجاجا رسميًّا عبر وزارة الخارجية في أكتوبر الماضي على مواصلة بعض الشركات الدولية عمليات إنشاء سد النهضة، رغم الاختلاف الذي أعلنت عنه القاهرة فيما يتعلق بالمشروع.
وقالت خارجية الانقلاب، في بيان رسمي وقتها، إنها عقدت اجتماعا مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين، باعتبارها الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة، عبّرت خلاله مصر عن استيائها لمواصلة شركات تلك الدول العمل في السد رغم "عدم وجود دراسات" حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.
وتتضمن قائمة الشركات الدولية العاملة في مشروع السدّ كلاًّ من شركة "ساليني إمبريجيلو" الإيطالية التي تتولى دور المقاول الرئيسي، وشركة "ألستوم" الفرنسية المختصة بأعمال التوربينات والمولدات والمعدات الكهروميكانيكية، وكذلك مجموعة الهندسة الميكانيكية الألمانية "فويث" التي تم الاتفاق معها على توريد توربينات، وأيضاً مجموعة "غيزهوبا" الصينية المحدودة للإنشاءات والمقاولات، وشركة "فويث هايدرو شانغهاي" الصينية التي تعمل في استكمال بناء محطة التوليد بالسد.
موقف السودان
وكان وزير الدولة في الخارجية السودانية، عمر قمر الدين قد وصف، الأربعاء الماضي، موقف السودان من "سد النهضة"، بأنهم "لا يرقصون على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية".
وأضاف أن "موقف السودان من سد النهضة منطلق من رأي الخبراء والمختصين"، رافضًا محاولات الاستقطاب بين أطراف السد، مضيفا: "نحن شركاء في إدارة السد، وموقف السودان نابع من الأساس مما توصل إليه المختصون والخبراء الذين حددوا المكاسب والخسائر من السد".
وعن مدى تأثير السد على مصر، أجاب "نحن شركاء حتى في إدارة السد، ومن موقعنا هذا، واجبنا ضمان حصة مصر". كما أكد أنه "لا يوجد انقسام في الموقف الرسمي للحكومة السودانية".
من جانبه قال وزير الري السوداني، ياسر عباس: إن "إيجابيات السد أكثر من سلبياته، وما يهمنا في هذا التفاوض هو تقليل السلبيات وتحويلها إلى فوائد". وأضاف: "لا يوجد تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة، لكن موضوع سد النهضة والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة، أي مجلس الوزراء".
وأكد أن "السودان لا يدعم أي طرف، وهو طرف أساسي في هذه المفاوضات، وله حقوق في مياه النيل ويسعى للحفاظ عليها، ويدعم التعاون بين الجميع".
