نظّم عدد من المنظمات الحقوقية مؤتمرًا، عصر اليوم، نقلته قناة الجزيرة مباشر، للحديث عن تقرير (الإنسانية الغائبة) والمُعد من قبل عدد من المنظمات الحقوقية، بشأن أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا في السجون المصرية، تزامنًا مع جائحة كورونا.
وتحدث في المؤتمر خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وعلاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومحمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.
وقال خلف بيومي: إن التقرير يأتي ضمن حملة “أنقذوهم” التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا، في نهاية 2019، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بعد أن انتشر الوباء في معظم دول العالم، وحصد أرواح مئات الآلاف من البشر.
وأضاف بيومي، في كلمته خلال المؤتمر، أن الحملة طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين؛ لأن أوضاع التكدس داخل السجون تمثل بيئة خصبة لانتشار المرض، مضيفًا أنه تم غلق المقاهي وإلغاء الأنشطة الرياضية، ومنع صلاة الجماعة خشية التجمعات، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة الإفراج عن المعتقلين على الرغم من وجود التكدس وغياب الرعاية الطبية.
بدوره قال علاء عبد المنصف: إن العديد من الدول لجأت إلى التدابير الاحترازية للتخفيف من انتشار فيروس كورونا، بدءًا من إلغاء الأنشطة الرياضية وغلق المقاهي وتعليق صلاة الجماعة في المساجد، وتجاهلت تماما أوضاع السجون المصرية بما فيها من حالات تكدس ونقص الرعاية الطبية .
وأضاف عبد المنصف أن التكدس في السجون المصرية بلغ 300%، مضيفا أن التقرير يركز على الفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا؛ بهدف إيصال رسالة لسلطات الانقلاب بأن هناك شرائح داخل السجون يمكن اتخاذ التدابير وفقا للإطار القانوني لإخلاء سبيلهم خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، مثل المرضى والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح عبد المنصف أن المبادرة تستند إلى مبدأ أن الحق في الحياة والحق في الصحة هما مبادئ أخلاقية بعيدًا عن العقوبة أو عدم تنفيذ العقوبة.
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/824420648080824
وأصدرت 3 منظمات حقوقية بحثًا حقوقيًا تحت عنوان “الإنسانية الغائبة”، رصدت خلاله وضع الفئات الأكثر ضعفًا داخل سجون النظام الانقلابي في مصر؛ استمرارًا لحملة “أنقذوهم” التي تطالب بتفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا، بما يهدد سلامة المجتمع كله.
البحث شاركت فيه منظمات “عدالة لحقوق الإنسان (JHR) “، “السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) “، “الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)”.
وتصدرت شهادة الصحفي أحمد زياد جمال، معتقل رأي مصري سابق، في تصريحٍ لموقع “درج”، البحث حيث قال: “السجون متكدّسة، وأجساد البشر متلاصقة فيها، كأنها وسيلة نقل عام ممتلئة؛ الوباء قد ينتشر في الزنازين بسهولة؛ يكفي أنه عندما يحتاج السجين إلى الإسعاف قد يستغرق الأمر ساعات انتظار طويلة؛ ما يجعل الموت في السجن خبرًا مُعتادًا”.
وأوضح البحث أوضاع السجون في مصر، بما يعرف عنها من التكدس والزحام وضعف الخدمات الصحية والمناخ الصحي، بما يجعلها مقابر للقتل البطيء.
وعرض بعضًا من النماذج الأكثر تأثرا داخل السجون، بينهم الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين عام نقابة الأطباء بمحافظة الغربية وصاحب السبعين عاما، والمحتجز بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”، والدكتور فريد أحمد جلبط أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 60 عاما، والمحتجز بزنزانة انفرادية بسجن العقرب، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، الذي يتعرض للقتل البطيء بنفس السجن.
وبينهم أيضًا أحمد عبد القادر عبد العزيز خلف الله، وعبد الحميد محمود عباس مطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وعلي عباس بركات، ومحمد السيد شحاتة، وأحمد إسماعيل ثابت، وعلا يوسف القرضاوى، وهدى عبد المنعم، وسولافة مجدي، وسمية ماهر حزيمة، وجميلة صابر، وآية الله محمد أشرف، وعليا نصر الدين عواد، وعائشة الشاطر.. وغيرهم.
وطالبت المنظمات المشاركة فى البحث بسرعة الإفراج عن كافة النساء والفتيات، خاصة المحتجزات على ذمة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن الأطفال المحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، والإفراج عن كافة المحتجزين ممن يزيد عمرهم على 60 عاما، خاصة من هم على ذمة الحبس الاحتياطي، فضلا عن الإفراج عن كافة أصحاب الأمراض المزمنة أيا كانت أعمارهم.
