ما زالت جائحة فيروس كورونا تطفو على المشهد المصري، فمنذ الإعلان الرسمي عن الطاعون الحديث، تتكبد أذرع الانقلاب الاقتصادية خسائر جمة كان آخرها قطاعي الملاحة والسياحة.
ووضع فيروس كورونا قناة السويس في أزمة غير مسبوقة منذ العام 2008، فإجراءات الإغلاق والعزل وإقفال القناة قد تؤدي إلى خسائر قد تتكبدها مصر، تتراوح ما بين 600 إلى 900 مليون دولار على أساس تراجع في الإيرادات يتراوح ما بين 10 و15 في المئة؛ ما دفع إلى الشروع في بحث مجموعة من الإجراءات لوقف "نزيف" الخسائر، بينها تخفيض رسوم "العبور".
كله تمام
وفي محاولة لتبرير الكارثة، زعم رئيس هيئة قناه السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة عبر القناة لم تتأثر حتى الآن بانتشار فيروس كورونا.
وقال ربيع إن عدد السفن التي عبرت القناة في الربع الأول من 2020 زاد بنسبة 8.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".
زيادة الدين الخارجي
وتوقع الخبير الاقتصادى، شريف عثمان أن يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر، قائلا: "السياحة ستتأثر بشكل كبير؛ حيث ستتضرر كل وسائل النقل والمواصلات والوكلاء والموظفين، وحركة الملاحة في قناة السويس؛ نتيجة تراجع حركة التجارة، خاصة القادمة من الصين"، مشيرا إلى أن "التأثيرات ستكون سلبية للغاية".
وتفيد الإحصاءات بأن حجم البضائع الصينية عبر قناة السويس سجل 115.6 مليون طن وتمثل 11.2 بالمئة من إجمالي المنقول، وفق جريدة المال.
وتمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80 بالمئة من حجم واردات مصر من الصين، وفق رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 إلى 109.36 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليون جنيه (270 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.
قرض جديد
وأعلنت حكومة الانقلاب، الأحد، أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها "إجراء احترازي".
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن "هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد انتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي".
كانت سلطة الانقلاب قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي.
