"لماذا يعترض المصريون في الغربة على دفع نفقات الحجر الصحي رغم أنهم يكسبون الكثير؟!"، ذلك كان سؤالا طرحته الإعلامية الطبالة لميس الحديدي، زوجة الإعلامي عمرو أديب، وغاب عن أمثال "الحديدي" بالطبع أنه ليس كل العالقين يعملون لدى تركي آل الشيخ، ويقبضون ملايين الدولارات في السنة!.
وفي الدول التي تعتمد الشفافية ذات الحكم الديمقراطي، عادة ما تقوم الحكومات بالإنفاق على الخدمات العامة من الإيرادات التى تقوم بتحصيلها من مواطنيها وخاصة الضرائب، وقد تفرض الحكومة بعض الرسوم على متلقى الخدمات سواء لترشيد الاستهلاك أو للإسهام فى تحمل جزء من التكاليف، أما في الدول الديكتاتورية مثل مصر حاليا إذا فرضت حكومة الانقلاب مبالغ كبيرة للحصول على خدماتها فيمكن وصف هذه المبالغ بالإتاوة، حيث تفرضها سلطات الانقلاب جبرا دون أن تتناسب مع ما تقدمه من خدمات.
كل واحد يدفع
وقد أصبح واضحًا أن سياسة العسكر تتجه إلى أن يتحمل المواطن قيمة تكلفة الخدمات مضاعفة، وهو ما أوضحه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي فى العديد من خطاباته، وآخرها فى تدشين مدينة العلمين الجديدة حيث قال: "كل واحد يدفع ثمن الخدمة المقدمة له"، كما طلب من الجمعيات الخيرية أن تقوم بإدارة بعض المستشفيات العامة!.
لذلك فإذا كان المواطن سيتحمل تكلفة ما يريد من خدمات لأن العسكر تنصلوا من منح المدنيين حقوقهم، بزعم أن الدولة لا تقدر على توفيرها بإمكانياتها المالية المحدودة، فيكون من المنطقي أن يعرف المصريون كيف تم تحديد هذه التكلفة، وهل هذه التكلفة تتناسب مع ما يحصلون عليه أم أن هناك مغالاة باهظة فى تقدير هذه التكاليف، وتريد حكومة الانقلاب أن يتحملها المواطن رغم انخفاض دخل الأغلبية وعدم قدرتهم على الدفع.
ومما يزيد من أهميتها أن يعرف المواطن التكاليف التى عليه تحملها، أن الأرقام التى يعلنها العسكر لإصلاح بعض المرافق من الضخامة والمبالغة والتهويل بحيث يصعب أن يتحملها المواطنون، فمثلا أعلن السفيه السيسي أن إصلاح السكك الحديد يحتاج إلى 250 مليار جنيه وهو رقم ضخم لا يمكن أن يتم تحميله على سعر تذاكر القطارات، كما أعلن وزير النقل ونائبه أن تكلفة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق 32 مليار جنيه وأن سعر تذكرة المترو الحقيقية هى عشرة جنيهات، فإذا أضيف لذلك تكاليف إتاوات العسكر وضرورة حصولهم على أرباح يتحملها المواطن فسنكون أمام أرقام ضخمة على المواطنين تحملها.
والسؤال المنطقي هو: لماذا تصر سلطات الانقلاب على فرض إتاوة على المصريين العالقين في الخارج؟!، وفي الوقت الذي يتخلى فيه الحاكم العسكري في مصر عن العالقين المصريين رغم ظروفهم البائسة، ويرفض استقبال طائرات لتنقلهم لمصر مجاناً، لأنه يطمع في "إتاوة" على كل رأس في حدود ألفي جنيه في الليلة حجرا في أحد الفنادق، قامت تركيا بإعادة أكثر من ستين ألف تركي عالقين في كثير من الدول.
بين تركيا ومصر!
دول خليجية فعلت ما فعله أردوغان، ودولة الكويت أرسلت طائرة لنقل مواطن واحد كان عالقا في السنغال، لكن دائما يكون الرد على أن مصر ليست في ثراء دول الخليج الغنية، لكن تركيا كمصر ليست دولة غنية، واهتمامها بالشعب التركي إنما يرجع إلي قيمة الحاكم المدني المنتخب، الذي جاء إلى موقعه بإرادة الناس، وليس على ظهر دبابة!.
وكتبت مواطنة تركية منشورا يفيد بإصابة والدها بفيروس كورونا وعدم علاج المستشفيات السويدية له، ليرد عليها وزير الصحة التركي: "عزيزتي ليلى.. لقد سمعنا صوتك، وستأتي طائرة إسعاف لنقل والدك إلى تركيا.. كل شيء جاهز من أجل والداك.. المشافي والأطباء"!.
موقف مؤلم لكل سيساوي ينحاز لمنقلب على الشرعية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يطلب فيه المئات من العمال المصريين في قطر من سلطات الانقلاب السماح لهم بالعودة.
وجاء نشر مقطع الفيديو بعد رفض القاهرة استقبالهم رغم قيام الدوحة باستئجار طائرة إسبانية لإعادتهم، وكتب عبده الديك: "مصر رفضت عودة المصريين من قطر، بالرغم إنه هيكون على حساب قطر، مفيش أوسخ من كده".
