أمام فشل مسار التفاوض بين حكومة الانقلاب بمصر والحكومة الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة، وكان آخر هذه الجولات الرعاية الأمريكية للمفاوضات بين الطرفين والتي انتهت بإخفاق كبير؛ لجأت حكومة الانقلاب إلى تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا التي أعلنت بدء ملء خزان السد دون تنسيق مع القاهرة أو إنهاء التفاوض على المطالب المطروحة منذ سنوات بمشاركة السودان.
تقديم شكوى لمجلس الأمن أقرت به وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الأربعاء، تعرض فيها ما اتخذته من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا، بهدف تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. وناقش سامح شكري الملف مع نظيره الإستوني يوماس رينسالو، الذي تتولى بلاده عضوية مجلس الأمن لهذه الدورة.
وكان موقع “إثيوبيا إنسايدر" قد أفاد بأن القاهرة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 5 مايو 2020، وتضمنت الشكوى التي تتكون من 15 ورقة، إدراج كل نتائج المفاوضات السابقة التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان سواء في الدول الثلاث أو في أمريكا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب التي قدمت الشكوى لمجلس الأمن بتوقيع الوزير سامح شكري، إنه رغم عدم موافقة دول المصبّ على بناء السد الإثيوبي، فإن مصر وافقت على الانخراط في مفاوضات جادة مع إثيوبيا تمخض عنها اتفاق المبادئ الذي وُقّع في 2015، ونص على عدم الإضرار بمصالح أي دولة من جراء أي مشروعات تقام على نهر النيل.
الشكوى تضمنت طلب مصر من مجلس الأمن دفع إثيوبيا إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الدول الثلاث، والذي تم التوصل إليه في فبراير2020، بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إثيوبيا من جانبها سبق أن رفضت التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي بعد وساطة الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قال ساعتها مسئولون إثيوبيون، إن واشنطن كانت تضغط للتوقيع على الاتفاق لمصلحة مصر، لكن أديس أبابا رفضت. وردا على الشكوى المصرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنهم علِموا بالشكوى، لكنهم يعتقدون أن مصر لن تستفيد منها، لأن “ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة".
النقطة الخلافية
وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية لاتفاق الملء والتشغيل الذي وقّعت عليه مصر منفردة، في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارًا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث، وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا، لتضمن بذلك التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.
الموقف السوداني
وتحاول حكومة الانقلاب كسب السودان في موقفها ضد إثيوبيا، في ظل تعنت أديس أبابا بخصوص سد النهضة، وتعد قضية “سد النهضة” من أبرز الملفات الشائكة في علاقات مصر والسودان. ويرى فريق من المصريين أن موقف الخرطوم داعم لموقف أديس أبابا، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
وفي 15 أبريل 2020، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، مشددا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية.
ويُذكر أنه في نهاية فبراير2020، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرةً الاتفاق “عادلاً” وسط رفض إثيوبي وتحفُّظ سوداني.
هل تتجه الأزمة نحو الحرب؟
يرى أحمد أبو دوح، مستشار التحرير في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في مقاله بالصحيفة، أن الحرب الكلامية التي وقعت بين البلدين في مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، كفيلة بإشعال حرب وسفك دماء في مجري النيل.
وفي مقاله بعنوان «دماء في مجرى النيل.. هل يشعل سد النهضة حربا بين مصر وإثيوبيا؟»، يرى الكاتب أن نذر الحرب باتت تلوح في الأفق بعد فشل المفاوضات الثلاثية الرامية لحل الأزمة بين الدول المعنية بأمر النيل، مصر والسودان وإثيوبيا، ورفض الأخيرة الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية. كما يسلط أبو دوح، في مقال بالصحيفة، الضوء على مآلات النزاع المصري الإثيوبي، وأنه إذا واصلت مصر وإثيوبيا حربهما الكلامية بشأن مياه النيل فستجري دماء في مجرى النهر، مقترحا على الرئيس الأمريكي التوسط قبل أن يتحول النزاع إلى عنف.
وأشار الكاتب إلى أن الرد المصري على إصرار إثيوبيا على بناء السد من أجل توفير الكهرباء هو "إذا كانت المياه تعني الكهرباء لإثيوبيا فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر".
لكن الباحث الدكتور عصام عبد الشافي، في دراسة له بعنوان «سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصري»، والمنشورة على المعهد المصري للدراسات، يرى أن الخيار العسكري غير وارد على الإطلاق في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي، كما أن خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفتان استراتيجيتان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة.
