قالت صحيفة "ميدل إيست آي"، إن دراسة أمريكية أوصت الولايات المتحدة بخفض المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر، والتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي.
وذكرت الدراسة، التي نُشرت يوم الأربعاء من قبل اثنين من مراكز الأبحاث ومقرهما واشنطن، وهما مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، ومركز السياسة الدولية، أن الدعم غير المشروط الذى تقدمه واشنطن لمصر خلق "شعورًا بالاستحقاق" بين قادة البلاد، ما جعلهم "يتوقعون استمرار ارتفاع مستويات المساعدات الأمريكية بالرغم من عدم احترام المصالح والمخاوف الأمريكية."
وأوضح التقرير أنه بدلا من استخدام المساعدات في تطوير قدرات الجيش وتطوير مصالح الأمن القومي المشتركة، أساءت الحكومة المصرية استخدام المساعدات من أجل المحسوبية والهيبة.
ودعا معدو التقرير إلى تخفيض المساعدات السنوية لمصر، والبالغة ١.٣ مليار دولار أمريكي، إلى ٣٠٠ مليون دولار أمريكي، ثم إعادة تخصيص الأموال للمساعدات الإنسانية من أجل مساعدة الجهود الدولية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
كما طالبوا بمزيد من الشفافية حول كيفية تقديم المساعدات وحث الإدارة الأمريكية على رسم "خطوط حمراء" لقطع المساعدات بشكل كامل إذا ما استمرت القاهرة في انتهاكاتها الوقحة لحقوق الإنسان.
تأثير كبير
واتّهم التقرير الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالتقليل من انتهاكات مصر لحقوق الإنسان، وجعل العلاقة بين القاهرة وواشنطن مثالية، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب احتضن "النظام السلطوي" المصري إلى حد أكبر من أسلافه.
ومنذ صعود السيسي إلى السلطة في انقلاب ٢٠١٣، سعى السيسي إلى القضاء على المعارضة السياسية وليس مجرد الحد منها، وفقًا للوثيقة.
وكتب معدو التقرير أن "نظام السيسي انخرط في نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من إطلاق النار على المحتجين السلميين في الشوارع إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، بما في ذلك الصحفيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وقد قيدت حكومة السيسي بشدة قدرة المنظمات غير الحكومية المستقلة على العمل، وقضت على حرية الرأي والتعبير والصحافة الحرة والمستقلة، وأدت إلى استمرار التوترات بين المسلمين والمسيحيين.
وفي حين اعترف معدو التقرير "شيث بيندر" من الحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتنمية، و"ويليام هارتونغ" من الحزب الجمهوري، بأن استخدام المساعدات الأمريكية كوسيلة ضغط لن يحول مصر إلى ديمقراطية بين عشية وضحاها، إلا أنهم قالوا إن ذلك سيحسن من أداء "العناصر الفاسدة" في الحكومة المصرية وسيخلق "فرصا، وإن كانت متواضعة، نحو الإصلاح الديمقراطي".
وذكر التقرير أن مصر لجأت في السنوات الأخيرة إلى روسيا وفرنسا لعقد صفقات أسلحة جديدة. ولكن بعد عقود من الاعتماد على المعدات الأمريكية، سيكون أمام الجيش المصري وقت عصيب في العمل بدون دعم أمريكي، مما "يترك للولايات المتحدة نفوذ كبير على المصريين".
غير فعالة
وقالت الوثيقة إن المساعدات الأمريكية تفشل في تحقيق أهدافها المعلنة، وهي مساعدة مصر في جهود مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، إضافة إلى الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء.
ووصف البيان الحملة المصرية على المسلحين بأنها "غير فعالة"، حيث تواصل الجماعة شن هجمات دامية ضد أهداف عسكرية ومدنية.
وأضاف البيان أن "الخسائر البشرية الهائلة الناجمة عن النهج العسكري المصري في مكافحة الإرهاب في سيناء أدت إلى تنفير المجتمعات المحلية، وتطرف أعداد كبيرة من الأفراد الذين تم تجنيدهم لاحقا من قبل واحدة من ما يقرب من ١٢ جماعة إرهابية تعمل هناك".
ونقل التقرير عن عضو الكونجرس توم مالينوفسكي، أحد كبار منتقدي القاهرة في واشنطن، قوله إن الجيش المصري "يفتقر تمامًا إلى الكفاءة بشكل كارثي".
وقال مالينوفسكي: "في مقابل الحماسة التي تحصل عليها مصر من البيت الأبيض، فإنها لا تفعل شيئا بالنسبة لنا".
وأضاف "هذا ليس وضعا يتم فيه مقايضة حقوق الإنسان بشيء يخدم المصلحة الوطنية الأميركية. مصر لا تسهم بشيء في أهداف السلام والأمن".
كما أشار التقرير إلى أن المساعدات المقدمة إلى القاهرة لا تمنح واشنطن نفوذا على سياسات السيسي. وبدلا من ذلك يتهم المؤلفون مصر بتقويض المصالح الأمريكية في المنطقة، مستشهدين بدعم القاهرة للجنرال الليبي خليفة حفتر، والتقارب مع بشار الأسد في سوريا، والتعاون العسكري مع موسكو.
للمزيد:
