يسعى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى سحب الجنود والمراقبين الأمريكيين الذين يقودون ويشاركون في قوة دولية تقوم بمهمة مراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فى شبه جزيرة سيناء، بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
حيث نقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم: إن وزير الدفاع مارك إسبر يسعى إلى سحب قوات بلاده المشاركة في مهمة المراقبة الدولية فى شبه جزيرة سيناء المصرية، على الرغم من وجود معارضة في إسرائيل وفى وزارة الخارجية الأمريكية لمثل هذه الخطة.
انسحاب من المنطقة أم خطة جديدة تطبخ على نار هادئة؟ فقد كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "شون روبرت سون" عن نية بلاده سحب قواتها العسكرية من سيناء بشكل نهائي، في إطار ما سمّاه "تغيير الأولويات بما يتناسب مع التهديدات القادمة من الصين وروسيا" .
في دولة الاحتلال أحدث هذا الإعلان مخاوف كبيرة، وقال وزير الطاقة إن هذه القضية سيتم بحثها مع الأمريكان بشكل عاجل، مشددا على أن القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأمريكية فيها ضرورية.
صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت عن تفاصيل أخرى لنوايا الانسحاب المفاجئ، حيث أشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود حاليًا بنفسه هذه الحملة، وأفادت الصحيفة بأن الخطة تواجه معارضة شديدة من قبل دولة الاحتلال ووزارة الخارجية الأمريكية بحجة أنها ستعمل على إعاقة مهمة حفظ السلام في سيناء، وسط مخاوف من تصاعد نشاط المسلحين هناك.
ويتواجد أكثر من أربعمائة من العسكريين الأمريكيين فى سيناء كجزء من القوات متعددة الجنسية التى تضم 13 دولة، والتي تساعد فى تنفيذ معاهدة السلام بين مصر وكيان الاحتلال التى تم توقيعها فى عام 1979، فهل تتغير خريطة التحالفات الدولية فى سيناء بعدما بقيت على حالها 41 عامًا.
وقال ياسر عبد العزيز، الكاتب والباحث السياسي، إن طرح وزير الدفاع الأمريكي هذه الأيام ليس جديدا، ولكنه أحد البنود التى طرحها ترامب خلال الانتخابات، حيث كان فى مشروع ترامب الانتخابي تقليل النفقات، وأن الداخل أهم بكثير من الخارج، والنفقات العسكرية كبيرة مقابل ما يجنى من خلالها.
وأضاف أن ما يدعو إليه إسبر الآن هو مرفوض من الخارجية الأمريكية والكيان الصهيوني، وأن الأمريكان ليسوا موجودين فى سيناء كأمريكان بل كقوات حفظ السلام، وأن أمريكا الشريك الرئيس والداعم الرئيس للأمم المتحدة، ولذلك فهى تهدد بسحب اشتراكاتها وعدم الدفع.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتحول من أمريكا التي رعت الاتفاقية وبقيت فى كامب ديفيد عامين حتى بلورت هذه الاتفاقية إلى اتفاقية دولية ترعاها الأمم المتحدة، بمجرد أن توقع وتوضع في أمانة الأمم المتحدة.
وأوضح أن خطة تنفيذ الاتفاقية المنوط بها الأمم المتحدة وليس أمريكا، ووضعت نفسها كشريك لأنه فى الاتفاقيات دائما يوجد طرفان، ولكن اتفاقية كامب ديفيد هناك ثلاثة أطراف: مصر والكيان الصهيوني وأمريكا الراعي لهذه الاتفاقية؛ لأنها وضعت على نفسها شروط أمنٍ ودعمٍ، فهي التي تنفق على هذه الاتفاقية، ولذلك فالدعم المدني والعسكري الذي كان يصل إلى مصر سوف يتقلص في الأيام القادمة ويتراجع.
بدوره قال مصطفى إبراهيم، منسق الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج، إنه منذ منتصف مارس حتى الآن تم طرح هذا الموضوع فى الصحافة الإسرائيلية بشكل مكثف، وتم طرحه عبر تحليلات مختلفة من وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الأمني لرئيس الوزراء، حيث أكد لصحيفة هآرتس رفض إسرائيل ورفض الخارجية الأمريكية لذلك، وأن هذا يكون محل مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي.
وأوضح أن هناك وجهتي نظر، الأولى هي سياسة ترامب التي تقوم على الانكفائية بشكل عام، وتنظر إلى تواجد أمريكا وإلى أعمالها بطريقة رجل الأعمال الذى يفرض على الدول أن تدفع ثمن حمايتها، والنظر إلى مكاسب مباشرة يخاطب بها الناخب، ولذلك كانت سياسة عودة الجنود الأمريكيين إلى الوطن للخروج بأكبر مكاسب مادية مباشرة من تواجدهم فى الخارج.
وأشار إلى أن التحليل الذي طرحته وزارة الدفاع الأمريكية لتحديد استراتيجيتها فى تواجدها على مستوى العالم فى الفترة القادمة، وتحولها من أولوية الحرب ضد الإرهاب إلى تكوين قوة رادعة محتملة أمام روسيا والصين .
وتابع أن هذه المرة ليست الأولى التي يلوح فيها وزير الدفاع الأمريكي بسحب قوة حفظ السلام بالمراقبة التي توجد فى سيناء، وأول من طرح ذلك كان رامسفيلد عام 2001 على حسنى مبارك فى هذا الوقت، وعلى شارون، وكان يوجد رفض من الطرفين، وكان عدد القوات الأمريكية الموجودة في قوات حفظ السلام أكثر من 850 جنديا، ولكن أمريكا عزفت عن سحب قواتها وتم تخفيضه بشكل تدريجي إلى 400 جندي.
https://www.youtube.com/watch?v=zeFEMapPrTE
