يرى مراقبون أن سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي لن يجرؤ على اتخاذ إجراء ضد إقطاعيات الصحة الخاصة بالشركات الإماراتية في مصر، لا سيما في قطاع الصحة، والتي باتت تستخدم تسعيرا حرا مبالغا فيه من خلال تواجدها في السوق الطبية في مصر.
وتدير مجموعة “المركز الطبي الجديد” الإماراتية، من خلال عقود تشغيل وإدارة مع مجموعة الإمارات للرعاية الصحية، مستشفيات كبرى مثل دار الفؤاد، والنيل بدراوي، والشروق، والسلام الدولي، ومستشفى العاصمة، والقاهرة التخصصي، والكاتب، وكوينز، ومستشفيات كليوباترا. وضمن إطار السيطرة شركات إماراتية أخرى مثل أبراج الإماراتية، والتي تستحوذ على سلسلة معامل التحاليل والأشعة وعدد من المستشفيات الخاصة الكبرى بمصر، مثل معامل البرج والمختبر، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار المراقبون إلى أن السيسي يصبح دجاجة أمام هذه المؤسسات، فلا يستطيع إلزامها بتسعير منخفض السعر كإسهام منها في حل أزمة كورونا، أو حتى يتطرق في اجتماعاته لها، بل ويحظر ذلك، رغم إعلان هذه المستشفيات الخاصة أنها تقبل حالات لعمل المسحة الطبية “Covid 19 –PCR” وتوفير أماكن للعزل بسعر يبدأ من 50 ألف جنيه ويصل إلى 200 ألف جنيه لليلة.
اجتماع رفيع
ورصد مراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي اجتماعًا رفيع المستوى حضره عبد الفتاح السيسي، وشارك فيه مستشار الرئيس للصحة والوقاية الدكتور عوض تاج الدين، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة سيادية تشارك في إدارة الأزمة.
وتناول الاجتماع أزمة المستشفيات الخاصة والأسعار التي حددتها لاستقبال مرضى كورونا، والتي وصلت إلى حدود 50 ألف جنيه (3 آلاف دولار أميركي) في الليلة الواحدة، ورفْض تلك المستشفيات التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة، والتي بلغ سقف أعلى شريحة فيها إلى 10 آلاف جنيه فقط في الليلة الواحدة، بحسب المراقبين.
وأضافوا أن غرفة مقدمي الرعاية الصحية في اتحاد الصناعات كشفت أن مستشفيات القطاع الخاص رفضت تسعيرة موحدة أعلنتها وزارة الصحة، لتقديم خدمة علاج مرضى الفيروس، موضحة أن 100 % من تلك المستشفيات اتفقت على عدم تقديم الخدمة، مضيفة أن معظم تلك المستشفيات ترى أن تقديم خدمة رعاية مرضى الفيروس مكلفة جداً وغير مربحة.
لا مكان للطوارئ
وأشار المراقبون إلى أن الاجتماع درس إمكانية اللجوء إلى أحد نصوص قانون الطوارئ، بفرض الدولة سيطرتها على تلك المستشفيات وإدارتها إلى حين انتهاء الأزمة، وإلزامها بالتعامل وفقا للأطر العامة الرسمية، إلا أنه تم استبعاد ذلك الأمر تماما، لكون الغالبية العظمى من المستشفيات الخاصة الكبرى مملوكة لإحدى المجموعات الاستثمارية الإماراتية، وهي “أبراج كابيتال”.
وكشفوا عن أن التعديلات التي تم إدخالها أخيرا على قانون الطوارئ أتاحت للسيسي أو من ينيبه بسلطة الطوارئ، صلاحية في التعامل مع المستشفيات الخاصة في المادة الثانية من القانون، التي نصّت على “إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها السيسي.
تسعيرة “الصحة”
وأعلنت وزارة الصحة عن أسعار خدمة رعاية مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة، حيث أوضحت أن تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل في القسم الداخلي تتراوح بين 1500 وثلاثة آلاف جنيه (حوالي 185 دولاراً)، وتكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية المركزة، شاملة جهاز تنفس صناعي، تتراوح بين 7500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه. أما تكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية من دون جهاز تنفس صناعي، فهي من خمسة آلاف جنيه وحتى سبعة آلاف جنيه.
وكشفت المصادر عن أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الشروع في إقامة أول مستشفى ميدانية لاستيعاب الزيادة في أعداد الحالات الحرجة، في القاهرة، على أن يجري تباعا البدء في إقامة عدد آخر من المستشفيات الميدانية العسكرية.
واشتكى موالون للانقلاب من تسعيرة واحدة من هذه المستشفيات، وبعث حساب “المستشار محمد عوض” ببلاغ عاجل من صديقه بخصوص أسعار كورونا في مستشفى دار الفؤاد.
أما هبة صادق فقالت: “دار الفؤاد مهزلة بمعنى الكلمة.. العناية المركزة كورونا على كبد على canser أطباء وتمريض يعلنون احتياجهم، ولا حياة لمن تنادي.. المهم الفلوس من الناس وخلاص.. ادفع ٢٠٠ ألف واتحجز كاش برجاء الإنقاذ وسرعة التدخل.. سكن الأطباء الأسقف غير مغلقة مفتوحة على سقف الرعاية”.
دار الفؤاد مهزله بمعنى الكلمه العنايه المركزه كورونا على كبد على canser أطباء وتمريض يعلنون احتاجهم ولا حياه لمن تنادي المهم الفلوس من الناس وخلاص ادفع ٢٠٠الف واتحجز كاش
برجاء الإنقاذ وسرعه التدخل
سكن الأطباء الأسقف غير مغلقه مفتوحه على سقف الرعايه— Hebasadek (@Hebasadek11) June 8, 2020
وبشأن انعكاسات سياسة احتكار الشركة الإمارتية على القطاع الصحي، يقول الدكتور أحمد يونس، مسئول ملف الصحة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تصريحات صحفية: “الحكومة المصرية ستكون مُضطرة للتفاوض مع شركة وحيدة، وليس أكثر من شركة، لتحديد أسعار الخدمات الطبية، وهو ما يجعل الشركة المُتحكم الوحيد في الأسعار”.
وأضاف يونس: “أسهمت كذلك سياسة الشركة الاحتكارية، في القضاء على مسألة تطوير القطاع العام، الذي كان مؤهلًا لهذا الدور الذي تلعبه الشركة الإمارتية، جنبًا إلى تركيز هذه المستشفيات التابعة للشركة، على علاج أمراض بعينها، التي ترتفع فيها تكلفة العلاج، لأن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه، هو رفع أرباحها المالية”.
