عقدت إثيوبيا ومصر والسودان، أمس الثلاثاء، اجتماعًا وزاريًا جديدًا في محاولة للتغلب على خلاف بدا مستعصيا حول ملء خزان سد النهضة. تأتي هذه المباحثات بعد فشل الاجتماعات السابقة في التوصل إلى اتفاق، وذلك وسط توتر وتراشق بالاتهامات بين أديس أبابا والقاهرة.
ومن المقرر أن تواصل الفرق القانونية مداولاتها، اليوم، على أن ترفع ما تتوصل إليه لاجتماع وزراء المياه والري في الدول الثلاث، والذي يعقد عبر تقنية الفيديو بسبب أزمة كورونا.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم، قال وزير الري السوداني: إن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من مساوئه بشرط الوصول إلى اتفاق قبل التعبئة الأولى وتشغيل السد، مشددًا على حرصه على الابتعاد عن أي محاولات للاستقطاب في مفاوضات سد النهضة.
وفي أحدث تصريح من الجانب الإثيوبي بشأن المفاوضات الجارية، قال وزير الخارجية الإثيوبي: إن مصر ترفض الاستخدام العادل لمياه النيل مما يعيق المفاوضات ويصعب التوصل إلى اتفاق.
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، قد ذكر أن اجتماع وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا حقق تقدما في الجوانب الفنية. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بالخرطوم، أن هناك خلافات بين الدول الثلاث على الجوانب القانونية.
وأوضح عباس أن الجولة الخامسة للمفاوضات لم تحدد عدد سنوات تعبئة السد، وتم ربط الأمر بكمية المياه.
وعن الدور الذي يقدمه المراقبون في دفع المباحثات، قال عباس: إن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا لا يشاركون في عملية المفاوضات.
وقالت الدكتورة نجلاء مرعى، أستاذ مساعد العلوم السياسية خبيرة الشئون الإفريقية: إنه لا يوجد تفاؤل من مرحلة التفاوض التى تجرى حاليا؛ لعدم وجود نتائج ملموسة وتقدم واضح، وعدم وجود اتفاق، ولكن قامت إثيوبيا بتقديم اقتراح أثار القلق وتضمن ملء السد، وهذا الذي تم رفضه من قبل مصر والسودان.
وأوضحت أن السد أصبح الآن غير محصور على دول حوض النيل الشرقي، ولكن هناك أطراف أخرى دخلت فى الموضوع، وهى أطراف أمريكية وأوروبية وإفريقية، وأنه لا بد أن يكون هناك رؤية واضحة للأطراف للتكامل بينهم للوصول لحل توافقي يرضى جميع الأطراف.
وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أنه ما زال هناك قضايا رئيسية محل رفض من الجانب الإثيوبى مثل الصبغة الإلزامية القانونية على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التى قد تنشب بين الدول الثلاث فى المرحلة المقبلة، ورفضها التام مع التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري الخاصة بموجة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وأشارت إلى أن هناك انحصارا بين نقطتين: الأولى التي تتعلق بسنوات الملء والتشغيل التى تراعى حالة الفيضان فى النيل الأزرق وهذا الذى تطالب به مصر، وتخصيص أربعين مليار متر مكعب سنويا وهذا يرفضه الجانب الإثيوبى، والنقطة الثانية هى التنسيق فى إدارة السد ووضع آلية على الأنهار المشتركة وهذا مرفوض أيضا من إثيوبيا.
وذكرت أن هذه التصريحات تؤكد أن المنهج التفاوضي الإثيوبي لم يتغير ولكن يكسب الوقت، والتصريح يقول إن مصر تتعنت، ومصر وصلت خلال فترة المفاوضات جميعا بحسن نية وتوافر الإرادة السياسية والتوصل إلى اتفاق يلبى مصالح الدول الثلاث، ووقعت على اتفاق وهو اتفاق واشنطن، رغم رفض إثيوبيا فى آخر مرحلة التوقيع أنها توقع عليه.
ونوهت إلى أن مصر لم تنف وترفض الاستخدام العادل لنهر النيل، ولكن مصر ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة ومنها اتفاقية سنة 1959 بحصة مصر أو حقوق مصر المكتسبة وهى 55 مليار متر مكعب، ولو تم بناء السد بهذا الشكل قد يسبب عجزا مائيا قد يصل إلى 25 مليار متر مكعب سنويا.
وشددت على أنه لا بد من الضغط على إثيوبيا للتفاوض على تصميم السد وعوامل الأمان فيه وسعته التخزينية وإثارة البيئية والاجتماعية، وأن يكون هناك توقيع اتفاق ثلاثي بشأن الآليات الخاصة بملء وتشغيل السد، وقد يتم لجوء المفاوض المصري إلى تعدد مستويات المفاوضات وإشراك الدول المناحة للمساعدات المالية التى يتم من خلالها بناء السدود، وإشراك عدد من المؤسسات الدولية والمنظمات الإفريقية والبنك الدولى.
وتوقعت أنه سوف يتم الضغط مرة أخرى على إثيوبيا للوصول إلى اتفاق ملزم إذا فشل الجانب المصرى فى هذا الجزء، ويضطر اللجوء إلى مجلس الأمن، كما صرح وزير الخارجية المصري، وأن مصر قد تلجأ إلى خيارات سياسية أخرى.
