رحل عن عالمنا أمس السبت يوسف والي وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما، ليرقد إلى جوار المخلوع حسنى مبارك، الذى تآمر معه على مصر والمصريين وترك خلفه إرثا ضخما من الاتهامات، بين تطبيع مع الصهاينة بسبب أصوله اليهودية، وإدخال مواد مسرطنة بالمبيدات الحشرية ما أدى إلى اصابة ملايين المصريين بالأمراض خاصة الأورام والسرطان والتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوى.
هذه المؤامرة بدأت تتكشف منذ التسعينيات بفضل جريدة الشعب التابعة لحزب العمل، التى خاضت معركة طويلة استمرت أكثر من 10 سنوات، ورغم ذلك ظل يوسف والى يتربع على كرسي الفساد بدعم من رأس الفساد المخلوع مبارك، وكان من مؤشرات هذا الدعم إغلاق جريدة الشعب وتشريد صحفييها.
وفي يناير 2000 تقدم مصطفى بكري نائب مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام حمّل فيه يوسف والي مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى على مركبات سرطانية للبلاد، وأكد البلاغ أن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضراوات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه.
وحولت القضية إلى المحكمة إلا أن والي رفض المثول أمامها، وعوقب مسئولون آخرون فيها، بالإضافة إلى صحفيين هاجموا والي ووجهت لهم المحكمة تهمة السب والقذف.
لكن مصطفى بكري كان يعمل وقتها لصالح أمين التنظيم بالحزب المنحل ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وكذلك لصالح رموز "الحزب الوطني" المناوئين ليوسف والي داخل الحزب، كذلك كان بكري يعمل لصالح بعض الأجهزة التي قد تتعارض مصالحها مع مصالح وسياسات يوسف والي، سواء السياسية أو الزراعية.
مبيدات مسرطنة
وشنت وسائل الإعلام حملات لم تهدأ ضد سياسة وزارة الزراعة فى عهد يوسف والى، خاصة فيما يتصل باستيراد المبيدات الممنوعة واستيراد اللحوم الفاسدة والقضاء على ثروات البلاد التقليدية من القطن وغيره.
وكان يوسف عبد الرحمن مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي ومدير مكتب يوسف والي وتلميذه الذي تربى في مدرسته أحد الرموز التي تم توجيه أصابع الاتهام إليها بتهم الفساد، ولم تتحرك الأجهزة الرقابية في حينه ضده، وفوجئ الرأي العام المصري بالقبض عليه عام 2002 بتهم الرشوة والفساد بعد مراقبة من جانب هيئة الرقابة الإدارية له دامت عاما ونصف.
وكان القبض على يوسف عبد الرحمن وثيق الصلة بيوسف والي فقد كانت خطوة من نظام المخلوع مبارك تمهيدا لمعركة تغييرات داخل أروقة الحزب الوطني المنحل حيث كان والى يشغل منصب الأمين العام للحزب وقتها وكان مبارك يريد التمكين لابنه جمال تمهيدا لتوريثه الحكم.
ومن مؤشرات الفساد أن يوسف عبد الرحمن وهو من مواليد عام 1960 استطاع أن يتقلد أكبر المناصب في وزارة الزراعة حتى بلغت المناصب القيادية التي يتولاها 22 منصبا قياديا، وكان يحصل شهريا على ربع مليون جنيه من الوزارة، لكن ذلك لم يكفه وسقط في براثن جريمة الرشوة مقابل قبوله استيراد مبيدات مخالفة للمواصفات والتي تؤدي إلى قتل وتدمير صحة الشعب المصري، وكان عبد الرحمن يحصل على عمولة قدرها 1,5%من شركة كاليوب الفرنسية، واعترف مندوبها الفرنسي أن الشركة تعاملت مع وزارة الزراعة بما قميته 400 مليون جنيه خلال عامي 2000 و 2001 كان نصيب يوسف عبد الرحمن منها 6 ملايين جنيه، وتقدر قيمة العمولات التي حصل عليها أكثر من عشرة ملايين جنيه، وكانت الواسطة التي تسهل له الحصول على هذه العمولات سكرتيرته راندا الشامي، والتي كشفت التسجيلات عن وجود علاقات مشبوهة بينهما.
كما تشير المعلومات إلى نشاط عبد الرحمن بتكليف من والى في التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث سافر عام 1986إلى الكيان الصهيوني كرئيس للجنة المصرية – الصهيونية لاستيراد البذور، وأصبح المسئول عن برامج التطبيع مع الصهاينة.
ثورة 25 يناير
وعقب ثورة 25 يناير ٢٠١١ اتهم والي بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي وتم صدور قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله كما اتهم بتربيح آخرين عبر تخصيص أراض لهم دون وجه حق وخلافا للقانون وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها لكن قضاء نظام العسكر بتكليف من قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي برأه من أغلب هذه القضايا وتم تجاهل قضايا أخرى وأحكام سابقة ولم يعد يشعر أحد بوجود يوسف والى إلا بعد الاعلان عن وفاته اليوم ليتذكر المصريون الجرائم التى ارتكبها مع المخلوع مبارك ضدهم.
التطبيع
ومن أشهر الاتهامات التي تطال والي التطبيع مع الصهاينة وهى واحدة من اربع جرائم رئيسية عمل عليها والى طوال فترة وجوده فى وزارة الزراعة، وهى: المبيدات المسرطنه وتقليص زراعة القمح لحساب الكنتالوب والفراولة..وتدمير زراعه القطن طويل التيلة.
ويتهم البعض يوسف والى بأنه يهودى الأصل استنادا إلى أن اسمه يشير إلى أصوله اليهودية حيث يدعى يوسف والي ميزار وقد ولد عام 1931، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958، وعمل كأستاذ بساتين، إلى أن بدأ العمل السياسي في عام 1962 عندما عين مستشارا للحكومة الليبية، ثم مستشارا علميا للقوات المسلحة المصرية عام 1968.
وفي عام 1971 أصبح نائبا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرا للزراعة، ولم يفارق الكرسي إلا بعد تولي أحمد نظيف رئاسة وزراء المخلوع في 9 يوليو 2004 ليترك الكرسى ثم يترك الدنيا كلها اليوم 5 سبتمر 2020 لكن الجرائم التى تسبب فيها سيظل الشعب المصرى يعانى منها مئات السنين.
