قال موقع "ميدل إيست مونيتور" إن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات جديدة على قانون سلطة الشرطة، والتي دخلت حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، مما أعطى صلاحيات مطلقة لوكالة الأمن القومي.
كما يعزز القانون قبضة السيسي ووزير الداخلية على الأجهزة الأمنية الهامة. وكما هو الحال مع استثمارات الجيش، يحق لوزارة الداخلية الاستثمار وفقاً للتعديلات الجديدة، التي تعتبر أموال الوزارة والهيئات التابعة لها أموالاً عامة.
ولجمع الأموال، يمكن تطبيق تدابير الضبط الإداري، مما يعني ضمنا مصادرة الأراضي والعقارات والأرصدة المصرفية للمدينين للوزارة. وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن وكالة الأمن القومي سيكون لها نصيبها من الاستثمار. وهي مخولة الآن بما يلي: "التخلص من بقايا أنشطتها، التي تشمل الأموال المضبوطة أو الأموال النقدية أو ما يعادلها، واستخدام إيراداتها للإنفاق على أعمال الصيانة للمؤسسات قيد النظر".
كما تمنح التعديلات وكالة الأمن القومي الحق في: "طلب الوصول إلى أي ملفات أو بيانات أو وثائق أو حجزها، أو الحصول على نسخة منها من الكيانات ذات الصلة، بقرار قضائي وجيه".
كما يحق لوكالة الأمن القومي أن: "مراقبة المشاكل التي تواجهها الدولة، وتقييم اتجاهات الرأي العام فيما يتعلق بأدائها، وتقديم تقارير إلى السلطات الحكومية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحل تلك المشاكل واحتواء تأثيرها".
ولن يسمح لجميع المتقاعدين من وكالة الأمن القومي بالإدلاء ببيانات أو تقديم معلومات إلى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وفقا لقاعدة السرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم.
