قال المهندس أحمد عبد الحليم عمرو -المنسق العام لائتلاف عمال الإسكندرية وصاحب قضيتي عودة شركتي "شركة الورق الأهلية" و"شركة صناعات البلاستيك والكهرباء": إن -القرار بقانون الذي أصدره المستشار "عدلي منصور" والذي ينهي جميع القضايا المنظورة أمام القضاء حيث نص على شموله كل الدعاوى قبل تاريخ العمل بالقانون- سيخرب بيوت المصريين لأنه سيشرد كل عمال الشركات المنظور قضاياها أمام القضاء، ويبيع مصر للفاسدين وبصفقات مشبوهة.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" على الرغم من أن معظم الشركات بل كلها تم بيعها في عهد ونظام الرئيس المخلوع حسني مبارك فيما سمي بعملية الخصخصة إلا أنه لم يصدر نظام مبارك نفسه مثل هذا القانون الفاسد وتم رفع القضية المشهورة بفسخ "عقد مدينتي" في عهد النظام البائد، وكذلك تم رفع قضية عودة "شركة عمر أفندي" التي تم بيعها في صفقة فاسدة لمستثمر عربي، و"المراجل البخارية" التي كانت الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط في إنتاج الغلايات التي تم فيها بيعها لمجموعة "ساويرس" والذين قاموا بتصفية المصنع وتحويل أرضه لأرض خالية والتي حكمت محكمة مجلس الدولة بعد ثورة يناير بفساد عملية البيع وعودة الشركة للوطن، ولكن أي شركة تعود بعد تخريب الشركة وإحالة المصنع لأرض فضاء في عملية مقصودة في صناعة مهمة.

 

إهدار المال العام

وتابع: ثم كانت عملية بيع "بنك الإسكندرية" في صفقة مشبوهة لمجموعة سان باولو الايطالية بثمن بخس حوالي 10 مليار جنيه مصري لبنك يضم أكثر من 500 فرع مستوي الجمهورية وأرباح البنك السنوية حوالي 800 مليون جنية مصري وهذه الصفقة المشبوهة أضاعت على الدولة 30 مليار جنيه مصري، وقام العمال المخلصون منذ عامين بمحكمة مجلس الدولة والمحامون والعمال ببنك الإسكندرية بتقديم ما يثبت فساد عملية البيع، وكان العاملون ببنك الإسكندرية ينتظرون تقرير المفوضين بمجلس الدولة إلا أن هذا القانون ذهب بحقهم وحلمهم.

 

حماية المخلوع ونظامه

وكشف "عبد الحليم" أن هذا القانون -الذي نص على غلق كل الدعاوى السابقة لتاريخ العمل به – قانون فاسد يحمي مبارك نفسه ورجاله عاطف عبيد ومحمود محيي الدين وجمال مبارك الذين قاموا ببيع مصر، فلقد تم بيع شركة "أسمنت العامرية" وشركة "أسمنت بورتلاند" و"أسمنت بي سويف" حتى أصبحت هذه الشركات التي تم بيعها لمستثمرين أجانب تتحكم في أسعار الأسمنت كما يشاءون ولا يعطون العاملين حقوقهم وأرباحهم كما كان يحدث قبل البيع بل قامت شركة "أسمنت بورتلاند" الموجودة بمنطقة المكس بالإسكندرية بفصل قيادات العمال العام الماضي لمطالبتهم بحقوق العمال المشروعة.

 

وأوضح "عبد الحليم" مدى خطورة القانون الجديد على مصانع وشركات الدولة التي بيعت لرجال أعمال والتي ستستفيد من القانون بشكل مباشر وعاجل، فمن الشركات التي تم بيعها شركة "الورق الأهلية بالإسكندرية" التي تم بيعها لمجموعة "الخرافي الكويتية" عام 2005 بمبلغ 135 مليون جنية مع ضخ استثمارات جديدة 350 مليون جنية وكانت مقدرة بأكثر من مليار جنية حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولم تضخ الاستثمارات المطلوبة وقام مجموعة من العاملين برفع القضية رقم 44354 لسنة 65 قضية بمحكمة مجلس الدولة بالدقي عام 2011 وتم منع ثلاثة من العاملين من دخول الشركة ،وكان العاملون ينتظرون تقرير المفوضين وعودة الشركة للوطن خاصة بعد الفرق الواضح للعاملين في الحصول على حقوقهم فبل البيع وبعد عملية البيع الظالمة.

 

التلاعب بحقوق العمال

 

ورصد "عبد الحليم" أن القانون الذي أصدره عدلي منصور يأتي لمصلحة رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب والداعمين للانقلاب ففي الوقت الذي تم فيه حبس رئيس الوزراء الشرعي د. هشام قنديل لعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة شركة للوطن فهناك أحكام بعودة بعض الشركات مثل الحكم الخاص بـ"طنطا للكتان" وهو حكم نهائي وترفض الشركة القابضة تنفيذه فلماذا لم يسجن المسئولون عن عدم تنفيذ هذا الحكم وهناك حكم بفساد ببيع شركة "النيل لحليج الأقطان" وأيضا حكم بفساد بيع شركة "أسمنت أسيوط"، وكان العاملون بهذه الشركات ينتظرون تطبيق وتنفيذ هذه الأحكام لأن القائمين على هذه الشركات يقومون بالالتفاف على حقوق العمال وأرباحهم السنوية ولا أحد يستطيع معرفة الأرباح الحقيقية لهذه الشركات ويتم التلاعب في حصة العمال في الوقت الذي كان العمال لهم ممثلون لهم في مجالس هذه الشركات قبل عملية بيع هذه الشركات.

 

العمال بانتظار صدور أحكام تنصفهم

وأضاف: هناك شركات كثيرة مرفوع بها قضايا من العمال لأن العمال هم المتضررين من عمليات البيع الفاسدة مثل الشركات التي بيع حصتها بنسبة 100% مثل "الورق الأهلية بالإسكندرية" و"شركة صناعات البلاستيك والكهرباء بالإسكندرية" ومنح المستثمر نسبة 10% الخاصة بالعمال فلقد تم بيع شركة "صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية" للمستثمر المصري "محمد البرواي" وهي شركة متخصصة في صناعات البطاريات بمبلغ 94 مليون جنية وكانت مقدرة بملغ 350 مليون جنية من الجهاز المركزي للمحاسبات وقام العمال برفع القضية رقم 15151لسنة 66 قضائية عام 2012م وكان العمال ينتظرون تقرير المفوضين ببطلان عملية البيع وعودة الشركة للوطن خاصة بعد قيام "البرواي" ورجاله بفصل عدد من العمال ويرفض عودتهم للعمل حتي لمن حصل على حكم قضائي مثل العامل أحمد الجعفري وكما يتضرر العمال في البلاستيك ففي شركة كابو (النصر للمنسوجات الحديثة) بالإسكندرية والذي يزيد عدد عمالها عن 4000

وبين "كمال" أن العمال بالشركة ينتظرون تقرير المفوضين لعودة الشركة للوطن بعد تراجع حالة الشركة بعد عملية البيع بعد أن قامت امين مساعد اللجنة النقابية السيدة / أيمان شعبان برفع قضية لعودة شركة كابو للوطن بعد ثورة يناير وقامت الإدارة بفصل الزميلة أيمان ورغم حصولها على حكم قضائي إلا أن إدارة "كابو" ترفض التنفيذ .

 

تشجيع وتأمين الفاسدين

ومن الشركات التي تم بيعها أيضا "شركة نوباسيد" وهي شركة زراعية متخصصة و"شركة النشا والجلكوز" بالقاهرة وشركة "المشروعات" وشركة "أيديال" وشركة "معدات التليفونات" وشركات أخرى مرفوع بها قضايا في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والمحافظات و كان عمال هذه الشركات والمصريين ينتظرون عودة هذه الشركات للوطن، خاصة وأن كل الشركات التي صدر لها حكم نهائي أو كتب لها تقرير من مفوضي هيئة قضايا الدولة حكمت بفساد عملية البيع متسائلا فلماذا يتحالف محلب وعدلي منصور بصدور قرار بقانون لتأميم الشركات الوطنية لرجال الأعمال وتشجيع وتأمين الفاسدين ويمنعون القضاء المصري من أن يقول كلمته في بيع الشركات الوطنية.

مؤكدا أن عمال مصر ورجالها لن ينتظروا كثيرا أمام هذا القانون الظالم الفاسد الذي لم يصدره النظام البائد نظام المخلوع حسني مبارك الذي باع الشركات الوطنية تحت مسمى الخصخصة ولا وألف لا للقانون ولا ألف لا لتأمين الفاسدين. 

Facebook Comments