"جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر بين 25 يناير و30 يونيو" كتاب جديد أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لمجموعة من المؤلّفين، يطرح مجموعة من الآراء الجادّة التي تحلّل دستور 2012، وسياق وضعه، وتفحص ما اكتنفه من جدالات ومشكلات، والتى تم كتابتها خلال إعداد هذا الدستور. 


ويتضمّن الكتاب مقارنات مختلفة لموضوع الدستور والمرحلة الانتقالية في ما بعد ثورة 25 يناير 2011، ويتكوّن الكتاب من خمسة فصول رئيسة، ألحق بها فصل سادس. 


ويستعرض الفصل الأول "مصر على أعتاب الجمهورية الثانية: التغيرات الدستورية قبل ثورة 25 يناير وبعدها لـ" محمد طه عليوة" تاريخ الحياة الدستورية في مصر وتطورها بدءا من عهد محمد على حتى دستور 71. 


الفصل الثانى، يركز فيه الدكتور سيف الدين عبد الفتاح- أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة- على "الدستور المصري بين مسارات التأويل والتعديل والتفعيل: ورؤية من منظور التوافق السياسي" على ما اصطلح على تسميته بالهندسة السياسية، التي يراها "العملية المركزية في بناء المنظومة السياسية"، ويطرح مداخل مفهومية عدة لرؤية العملية الدستورية، والفرق بين الدستورية والدسترة.


وفي الفصل الثالث "مكانة المحكمة الدستورية في النظامين الدستوري والقانوني في مصر" يتناول الدكتور يسري العصّار مسألة تطوّر المحكمة الدستورية العليا، واتّساع دورها بعد ثورة يناير والمبادئ التى أرستها هذه المحكمة. 

 

الفصل الرابع المعنون "قيام النظام الديمقراطي في الدستور المصري على أساس المواطنة بين النص والتطبيق"يتعرّض فيه الدكتور علي عوض محمد لمبدأ المواطنة، ويتقصّى واقعه الدستوري منذ ظهر منطوقه في عام 2007 ضمن التعديل الذي جرى على المادة الأولى من دستور 1971. اما الفصل الخامس جاء تحت عنوان"الدستور المصري الجديد ومرحلة التأسيس الديمقراطي للدكتورة ثناء فؤاد عبد الله. 

Facebook Comments